رئيس تحرير جريدة العربى يقول ان مبارك متورط شخصيا فى الصدام مع القضاة...والناصرى محمد حماد يؤكد ان النظام الحاكم "وليس القضاة" يحتاج لمجلس تأديب...ومجدى مهنا يستبعد عقد مصالحة بين العدل والظلم والطهارة والفساد...ومدرس بجامعة الاسكندرية يندد بتعرى الف

استمرارا لحملته ضد النظام الحاكم وسياساته كتب عبدالله السناوي رئيس تحرير جريدة العربى الناصرية مقاله الافتتاحى بعنوان "الإرهاب يحكم مصر" حيث ندد بما اسماه السياسات الحمقاء للنظام وتصرفه الطائش ضد القضاة واكد السناوى ان ما صرح به الرئيس مبارك بان الازمة تنحصر بين نادى القضاة والمجلس الاعلى للقضاء غير صحيح واتهم رئيس تحرير العربى الرئيس مبارك بالتورط شخصيا فى الصدام الدائر حاليا ضد نادى القضاة الممثل الشرعى لقضاة مصر والذى ظهر ذلك جليا فى الجمعيات العمومية التى قال فيه جموع القضاة كلمتهم وقال السناوى " لابد أن نظام الحكم الحالى فقد أهليته وأفلت عياره بصورة باتت تهدد الدولة المصرية بالتفكك والتحلل والدخول فى دوامات فوضى وعنف. فما معنى أن تحشد سلطات الأمن نحو عشرة آلاف جندى أمن مركزى حول نادى القضاة ليومى الأربعاء والخميس الماضيين، إلا أن يكون الفزع من حركة سلمية تطالب باستقلال القضاء ورفع يد السلطة التنفيذية عنها قد هز ثقة النظام فى نفسه، بما أدى إلى غياب الحد الأدنى من الرشد السياسى. وما معنى الاعتداء الهمجى من بلطجية الداخلية على قاض وسحله فى الشارع إلا أن يكون هذا الفزع قد وصل إلى حدود باتت تهدد ما تبقى من هيبة واحترام للدولة المصرية. وما معنى اعتقال عشرات من المعتصمين أمام نادى القضاة دعما لاعتصام داخله على إحالة اثنين من نواب رئيس محكمة النقض لمحكمة الصلاحية بتهم أقل ما توصف به أنها تجاوز فظ للقانون يفتقر للضمانات الدنيا فى معايير المحاكمة العادلة والمنصفة بما فيها إهدار ضمانات الدفاع، إلا أن تكون معركة النظام مع إحدى سلطات الدولة دخلت إلى مرحلة تكسير العظام، وهو تطور يهدد بنية الدولة المصرية الحديثة ويعصف بحكم القانون. وما معنى أن تمنع سلطات الأمن أعدادا كبيرة من القضاة من دخول ناديهم للمشاركة فى جمعية عمومية طارئة، إلا أن يكون النظام قد بلغ به الرعب من حركة القضاة إلى درجة تقارب الخطل. فى يوم الأربعاء شاركت أعداد محدودة من جماعة الصحفيين، أغلبهم من الشباب، زيارة تضامنية لنادى القضاة. كان الباب الخارجى مغلقا، ومعلقة عليه لافتة تعتذر عن عدم استقبال المتضامنين، وبدا الأمر ملفتا، خاصة أن الموعد كان متفقا عليه مع مجلس إدارة النادي، وكدنا نغادر المكان، غير أن بعض قيادات النادى لمحت بعض الوجوه المألوفة، وأصرت -متكرمة- على استضافتها. وكانت معلومات مؤكدة تلقاها قضاة كبار حذرت من دخول عناصر موالية للأمن للنادى بزعم التضامن قد تثير فوضى وعنفا داخله يفتح المجال لتدخل أمنى واسع وفض اعتصام القضاة بدعوى حمايتهم. وهذا السيناريو -فى حد ذاته، وبغض النظر عن احتمالاته وعواقبه- يكشف المدى الفوضوى الذى ذهبت اليه بعض أجهزة الدولة فى التعاطى مع انتفاضة القضاة، ويكشف -بالضرورة- عن أزمة نظام حكم متورط فى الصدام مع إحدى السلطات الدستورية فى البلاد إلى حد التفكير -مجرد التفكير- فى اقتحام نادى القضاة. ولم يمض وقت طويل -ربما ربع الساعة- على تبادل بعض الكلمات المتضامنة مع الحريات العامة فى البلاد، وبالخصوص الحريات الصحفية والتأكيد على ارتباطها باستقلال القضاء، حتى دوت فى الخارج أصوات تنبه إلى أن نحو الفى جندى أمن مركزى أغلقوا بالكامل الشوارع المحيطة بنادى القضاة الملاصق تماما لنقابتى الصحفيين والمحامين. لم يكن فى الخارج -قبل دقائق- سوى نحو 50 ناشطا سياسيا معتصمين أمام النادى دعما لاعتصام القضاة بداخله. ولم يكن هناك داع لكل هذا العنف، فالمعتصمون يمارسون حقاً ديمقراطياً بوسائل سلمية، ثم أخذت جحافل أخرى من الأمن المركزى تنضم مصحوبة بميليشيات من البلطجية قبل أن تبدأ عمليات السحل. غير أن المعتصمين أبدوا بسالة استثنائية فى مقاومة قوات الأمن باللحم العارى. وعلى سلالم نقابة الصحفيين تجمع بعض الشباب يهتفون ضد قوات الأمن: الإرهاب أهه. وكان للهتاف دلالاته، فالإرهاب بتنظيمات مسلحة جديدة يضرب فى دهب ثم فى الجورة، وقوات الأمن مشغولة بإرهاب المعارضين وسحلهم فى الشوارع. ومما يلفت الانتباه ويخطف القلوب أن الصحفيات بدون أكثر جسارة إلى حد اقتحام قوات الأمن المحتشدة، منددات بالوحشية التى تمارسها، وبدا الأسى على وجه بعض ضباط الأمن. ولعلهم تقبلوا نعتهم بالحيوانات الوحشية، ربما لأنهم رأوا أن ما يفعلونه هو -فعلا- وحشى لا يقبله أحد لأخ أو أخت. بدا المشهد مفزعا، اعتداءات وحشية، اعتقالات بالجملة، ملابس العنف الأسود تحاصر نقابات الرأى وترهبها، وبدا المشهد موحياً بتآكل الدولة المصرية وتوحش نظام الحكم بما يهدده هو نفسه فى وجوده، فلا أحد يحكم بالقوة المجردة، ولا أحد يحكم بالسلاح مجردا عن السياسة ومقتضاياتها، الأولوية ظاهرة وجلية فى اللعبة الرسمية الجديدة: أمن النظام فوق أمن البلد، فأمن البلد، فى مواجهة احتقان طائفى يتمدد تحت الجلد ويمكن ان يطفح عنفاً فى أية لحظة وفى أى مكان، وإرهاب عائد بمنظمات جديدة يمكن أن يمتد وأن يضرب فى أماكن أخرى غير سيناء، يقتضى استخدام الأساليب السياسية فى تهيئة الرأى العام لمواجهة الأخطار المحدقة، وسد الثغرات السياسية بمصالحة وطنية شاملة على أساس ديمقراطى والتقدم بخطى متسارعة فى الإصلاح السياسى والدستورى ضمانا لتماسك النسيج الاجتماعى فى البلاد، وهو الشرط الرئيسى لمواجهة الأخطار، غير أن النظام المرعوب له وجهة نظر أخري، معتقدا أن معركته الرئيسية مع الحركات الاحتجاجية، وبالخصوص مع انتفاضة القضاة، وبدت تصريحات الرئيس مبارك التى دعت لرأب الصدع بين نادى القضاة والمجلس الأعلى للقضاء غير مقنعة، فلا أزمة بين القضاة، الأزمة بين القضاة والنظام، والقضاة الذين يولوون النظام لا يمثلون الارادة العامة المجتمعة -بحسب قرارات الجمعية العمومية لنادى قضاة مصر - على رفع يد السلطة التنفيذية عن أعمال القضاة، واصدار قانون جديد للسلطة القضائية، وأن يكون الإشراف القضائى على الانتخابات كاملا وحقيقيا، وهذا كله مما لا يطيقه النظام، فإصلاح النظام القضائى هو الركن الرئيسى فى أى اصلاح سياسى ودستوري، ولم تكن صدفة أن تكون الصحافة الحرة وأجيال الصحفيين الشباب الحليف الرئيسى لانتفاضة القضاة، ربما بإدراك أنه لا صحافة حرة بلا قضاء مستقل ولا قضاء مستقل بلا صحافة حرة بتعبير المستشار أحمد مكى. والمعنى أن الرئيس مبارك متورط شخصيا فى الصدام مع القضاة، وكان الاعتقاد العام داخل بعض الجماعات النافذة فى نظام الحكم أن إحالة المستشارين الجليلين محمود مكى وهشام البسطويسى إلى محكمة الصلاحية اختبار قوة يتحدد على أساسه المدى الذى يمكن أن يذهب إليه النظام فى استخدام القبضة الحديدية، ولعله تأكد -الآن- أن مصر لن تحكم بالقبضة الحديدية أبدا، وأن حكم الإرهاب الرسمى فيها مآله الفشل الذريع، فالمجتمع أقوى من الدولة، وإرادة التغيير الديمقراطى أقوى من قدرة النظام على تحديها، وكان هذا السيناريو يميل إلى اعتماد التضييق على الصحافة الحزبية والمستقلة، وإطاحة رموزها وقياداتها، وربما التوسع فى الاعتقالات السياسية بما دفع قطاعات واسعة من النخبة لتوقع حملة اعتقالات جديدة على غرار اعتقالات السادات فى سبتمبر 1981 التى اعقبتها أحداث المنصة الدامية. ونظل فى جريدة العربى حيث كتب محمد حماد ايضا عن المعركة الساخنة التى يخوضها القضاة ليس فقط للحصول على استقلالهم عن السلطة التنفيذية بل ان معركتهم لاستقلال مصر وتحريرها من الديكتاتورية التى ترزح تحتها وتأن منها ويعلق حماد على قرار احالة نائبى رئيس محكمة النقض لمجلس التأديب او ما يسمى بمجلس الصلاحية ويقول بأن الذى يجب احالته لمجلس التأديب هو اركان النظام وليس القضاة ويضيف الكاتب " لا أظن أن يوما أتى على مصر وقد باتت فيه تبكى كرامة قضاتها المهدرة على أيدى العابثين الخاطفين للسلطة الساعين إلى توريثها حماية لفساد استشرى ولأوضاع استقرت على الحرام، ولا اظن أنه خطر ببال أحد، ولا الشياطين المردة خطر ببالهم أن يأتى يوم يسحل فيه قاض ورئيس محكمة، فقد كان القضاء دائما خطاً أحمر أرفع شأناً من أن تحاول جهالات السلطة التنفيذية أن تتخطاه، وكان القضاة دائما أشد حصانة من تلك التى يعطيها لهم القانون والدستور، وكانت الأنظمة مهما بلغ حمقها ومهما تحامقت سطوتها تتوقف عند حدود الاحترام الواجب لقضاء مصر وقضاتها، ولم نسمع ولم يسجل التاريخ ولا حتى فيما سمى بمذبحة القضاة كل هذا الصلف والجهل والعنفوان والإرهاب فى التعامل مع ملف القضاء! فى كل عصر كان لصلف السلطة حدود، وكان لديكتاتورية الحاكم مجال لا تتعداه، وفى هذا العصر لم يعد لصلف الحكم حدود وتخطت ديكتاتورية السلطة كل مجال! لم نعش يوما كل هذا العبث بمصير البلد وبمستقبله، حالة لم تعهدها مصر، رئيس يمسك بخناق البلد على حافة الهاوية، ولا مبالاة غير محدودة أمام مخاطر حقيقية تحيق بالنظام وتخنق البلد وتضعه فى مهب ريح صرصرٍ عاتية، ولا أحد يتحرك أو يحرك ساكناً أمام وطن يكاد يحترق بمن فيه، تأكله نيران الفتنة الراقدة تحت جمر مشتعل، وتتحرك فى جوفه تيارات للإرهاب أطلت برأسها منذ أكثر من تسعة عشر شهراً، وأوضاع معيشية تسوء كل يوم بوتيرة متسارعة، ولا أحد يبدو مهتما بغير ملف واحد يحرك كل الأمور فى مصر المحروسة بنواطير تحولت إلى ثعالب وكادت العناقيد تفني، ولم يعد فى مقدور شعب أنهكته الخصخصة وأقعده الفساد أن يواصل الحياة تحت حكم منهار يريد أن يأخذ فى طريق انهياره الجميع! لا يمكن أن يحكم بلد فى حجم مصر وتاريخها بالعناد، وقد وصل العمى إلى الحد الذى لا يرى أهل الحكم غير مجالس التأديب أسلوباً للتعامل مع القضاة، وهل يحتاج قضاة مصر إلى تأديب، أم أن غيرهم أحوج إليه! ليس فى مقدور أحد أن يتحايل على غضبة قضاة مصر، فعندما يغضب القضاة فلابد أن يستجيب الحاكم لا أن يعاند! لا يمكن لهراوات البوليس أن تحكم بلداً، ولا يمكن لعاقل أن يتصور أن بلداً ينتفض فيه القضاة يمكن أن يبقى مستقراً! لا يمكن أن تترك الأمور تمضى هكذا من سيئ إلى أسوأ وأنتم لا تفعلون شيئا غير أن تضيفوا إلى جذوة النار المتأججة حطباً وجازاً وبنزينا! لقد فاق طغيانكم كل حد، ولم يعد يفرق بين القضاة رموز العدل وسدنته وبين المسجلين خطر فيسحل قاض فى الشارع وبأيدٍ أحقر من أن تصافحه فضلاً عن أن تؤذيه! نحن لا نطلب منكم أن تكونوا ديمقراطيين، فقط كونوا بنى آدميين، كونوا ديكتاتوريين، أو كونوا كما تشاءون، فقط لا تأخذوا البلد معكم إلى جحيم! وننتقل الى جريدة المصرى اليوم وعمود مجدى مهنا اليومى "فى الممنوع" والذى يستبعد امكانية حدوث مصالحة بين ما اسماه الظلم والعدل والطهارة والفساد من خلال تعليقه على رسالة من طالبة بكلية الاعلام تحكى فيها مأساة المعتصمين امام نادى القضاة حيث قال مهنا " أترك المساحة اليوم لطالبة كلية الإعلام ضحي علي الجندي.. وفي رسالتها تعلق كشاهدة عيان علي أحداث نادي القضاة.. والرسالة جديرة بالنشر وتبشر بمولد صحفية واعدة.. لديها موقف وتستطيع التعبير عن نفسها. السيد/...... كنت معهم في ذلك المكان، أتحدث إليهم وأنا لا أعرف عنهم أي شيء، لا اسماً ولا عنواناً، لم يجمعني بهم في تلك اللحظة سوي شعورنا بضرورة مساندة القضاة ومشاركتهم في اعتصامهم حتي ينالوا استقلالهم الذي هو استقلال لمصر وترد كرامتهم، ولا تسألني أي كرامة تلك التي سوف ترد، بعدما ضرب القاضي رمز العدل بالحذاء علي رأسه وبالتحديد علي جبينه الذي لم يحدث له في يوم من الأيام أن ذل أو «طاطي» لأي كائن كان.. ذلك الرأس المرفوع، الذي سيظل مرفوعاً مهما حاول البعض أن يجعلوه خاضعاً ذليلاً. كنت معهم مساء يوم الخميس 20 من أبريل 2006، قبل سويعات من انقضاض الأمن عليهم، كان عددهم لا يتجاوز العشرين، ولكنني رأيت فيهم وفي شجاعتهم شعب مصر كله، الذي تمنيت وأتمني في كل لحظة أن يفيق من سباته العميق ويقول كلمة حق واحدة لوجه الله... لم يقترفوا جرماً سوي جلوسهم علي الرصيف المقابل لنادي القضاة في عز البرد، ورفعهم علم مصر الذي أصبح عبارة عن قطع صغيرة أشبه بالفتات وأكبر قطعة فيه الآن حوالي 30 سنتيمتراً ولافتات تعبر عن مساندتهم القضاة.. وهنا أسأل نفسي علماً بأنني لست عضوة في أي نشاط سياسي وأسأل كل من تسول له نفسه مجرد التفكير «بفكرة كده ولا كده»: لماذا يضحي أي شخص من هؤلاء بنفسه
وينام في العراء؟؟؟ بالتأكيد ليس لأنه ميت في دباديب النوم في الشارع، ولكنه في الحقيقة التي شهدتها عيناي ولمستها نفسي يفعل كل ذلك لأنه يذوب عشقاً، في حد تاني أعظم بكتير، هو بلد اسمه مصر. وأتساءل أيضاً: ما ذنب العلم؟ إلي أن سمعت خبر الهجوم الوحشي علي النشطاء السياسيين، الذي ينتمي بعضهم للحاجة كفاية، وينتمي بعضهم الآخر لأحزاب سياسية، وينتمون كلهم في النهاية للحاجة الكبيرة مصر.. وقلت لنفسي طيب القاضي واتبهدل البهدلة دي كلها وأروه النجوم في عز الضهر، أمال أولئك الشباب هيحصل فيهم إيه؟!! هنا توقف عقلي عن التفكير، ولم تستطع خلاياه تخيل أي صورة ولو حتي صورة غير واضحة المعالم أو صورة مشوهة لما سيحدث لهم. وتكرر مشهد سحل المعتصمين والقبض عليهم، دون التفرقة بين شاب أو كهل، ولا أدري لماذا كل ذلك، ولا أدري لماذا يحاصرون نقابة المحامين ونقابة الصحفيين، وتسد جميع الطرق المؤدية إلي نادي القضاة ودار القضاء العالي بجحافل من الأمن في اليوم المحدد فيه مثول المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي أمام مجلس التأديب. وبالرغم من تخبط أفكاري ودهشتي وحسرة قلبي وأسفي علي ما حدث، فإنني أري أن المعتصمين «المعتقلين حالياً ممن كنت معهم» سبقوني بدرجات كثيرة، فهم الآن في درجات عالية توجوا بتيجان الشرف. بالأمس كنت معهم، لكن اليوم فرق بيني وبينهم كبير... هم يتجرعون كؤوس العذاب لقولهم كلمة حق، وأنا مازلت محاصرة في قوقعتي الصغيرة، لا أملك إلا قلمي أناصرهم به. التوقيع: ضحي علي الجندي طالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة نحن نكرر معك التساؤل: لماذا تحاصر قوات الأمن نقابة الصحفيين ونقابة المحامين وتسد جميع الطرق المؤدية إلي نادي القضاة ودار القضاء العالي؟ وتصحيحاً لما قلت.. لكن هذا الحصار ليس مفروضاً فقط في اليوم المحدد لمثول المستشارين هشام البسطويسي ومحمود مكي أمام مجلس التأديب، فهذا الحصار لايزال مفروضاً لليوم الثالث عشر علي التوالي. وبالرغم من ذلك فلايزال البعض يقولون: تعالوا إلي كلمة سواء.. ولماذا لا نعقد مصالحة بين جميع الأطراف؟ هل يمكن أن يجتمع الخير مع الشر.. والعدل مع الظلم.. والطهارة مع الفساد.. والحق مع الباطل؟ المصالحة تعقد عندما يتخلي الحزب الحاكم عن سياساته الفاشلة والمريضة. اما حمدى رزق فقد تناول فى عموده بجريدة المصرى اليوم رسالة من مدرس بجامعة الاسكندرية يندد فيها بخلع فتيات مصر لباسهن لتفقد اجسادهن واعطاء احداهن شهادة بانها الاحسن جسدا فى مسابقة للنخاسة تسمى بمسابقة جمال مصر وكتب حمدى رزق قائلا " تحداني الدكتور طارق يوسف قريطم مدرس (م) الجراحة العامة بكلية طب الإسكندرية أن أنشر رسالته، وبدون تحد، ها أنا أفعلها، لأن تلك المساحة من حق القارئ وما نحن إلا ضيوف، ويا بخت من زار وخفف. يقول: أصابني الذهول وأصابتني الحسرة أن يصدر عنك كلام مثل الذي ورد في مقالك ب«المصري اليوم» يوم الأحد الماضي والخاص بمسابقات الجمال، فعلي الصعيد الديني قد نختلف (خلافًا فقهيا) علي النقاب، حيث لم يقل بفرضيته أي من الأئمة الأربعة، بيد أن أولئك الذين ينادون به لديهم أيضًا من الأدلة العقلية والنقلية ما هو معتبر. وقد نقبل علي مضض، تردد بعض فتياتنا في الالتزام بالحجاب لدواع متعددة مع الدعاء لهن بالهداية، فالحجاب أجمع علي فرضيته كل علماء المسلمين علي اختلاف مذاهبهم الثمانية وليست الأربعة، أما أن تتجرأ علي رفض تحريم مسابقات الجمال والتي تظهر فتياتنا فيها شبه عاريات من منطلق أن الله جميل يحب الجمال، فهي قولة حق يراد بها باطل، فلا يعقل أن يجهل مسلم أن جسد المرأة عورة وأن ظهورها شبه عارية أمام الأجانب عنها يعد آثمًا، وأن هذا الإثم يغلظ عندما يتحول الأمر إلي مسابقة يطلب فيها من الحكام تدقيق النظر من أجل التقييم!! ثم يذاع هذا كله علي شاشات الفضائيات، وليس لهذا الأمر علاقة بالسلفية أو غيرها من المذاهب الدينية كما جاء بالمقال من أنكم ترفضون الفتوي السلفية بخصوص تحريم «مسابقات الجمال»!! فحرمة جسد المرأة من المعلوم بالضرورة هذا علي الصعيد الديني، أما علي الصعيد التراثي فغريب جدًا ومقلق أيضًا أن يصدر هذا الكلام من رجل من الشرق الذي طالما عرف عنه علي مدار الأجيال المتلاحقة غيرته الفطرية علي المرأة، أيا كان نصيبه من التدين بل وأيا كانت ديانته أصلاً مسلماً أو مسيحيا. أما علي الصعيد التحرري أو الحداثي أو الغربي - سمه ما شئت - فقد تناقضت أراؤك مع بعضها البعض، حينما كتبت ممتدحاً ومعجبًا بمسابقة الجمال التي تتباري فيها الفتيات في إظهار مفاتن أجسادهن كأي سلعة، ثم تعود فترفض نظرة المجتمع للمرأة علي أنها نخاسة، ألا تري معي أن النخاسة بعينها هي عرض الأجساد في مختلف الأثواب والأوضاع، ولكن بدلا من الحصول علي المال يتم الحصول علي الدرجات، فالشهرة والمال، فالاستضافات فالمجاملات فالهدايا إلي آخره. فأنت مخطيء علي كل من الصعيد الديني والثقافي والليبرالي، ألا تشعر معي بالخزي من إقامة مثل هذه المسابقة، ثم بالعار من تعليقك عليها بمثل هذا المقال الذي أقل ما يوصف به بأنه فج. وردنا، أولاً: أعد قراءة ما كتبت لتعرف أين تكمن الفجاجة، ياسيدي أنا لم أدع إلي إشاعة تلك المسابقات علي هذا النحو الذي تجري به ومن وصفها بالنخاسة هو أنا، ولست أنت، وتسليع وبيع وشراء فلا تزايد. ثانيا: كنت حريصًا علي رهن تلك المسابقات إذا كان لها جمهور بالأعياد الوطنية، بمعني أن تكون مسابقات احتفالية كرنفالية ليست مقصودة لأجسادها، وقلت كانت لها طعم ومبلوعة لما كانت مصر تنتج، وتعمل، كان طبيعيا أن تكون هناك ملكة جمال القطن والفراولة والقمح، أما مسابقات لمقاييس الصدر والوسط، فأنا لم أدع إليها، وإن جسدت ما يجري فيها للتدليل علي أنها أصبحت حالة بيع وشراء، والمرأة أصبحت سلعة تباع في سوق النخاسة. ثالثا: أعتقد أنني احترمت فيما كتبت آراء المحافظين، وطلبت فقط منهم التعذير وليس تكفير المعجبين بالجمال ومسابقاته، وقولتي إن الله جميل يحب الجمال لا يختلف عليها اثنان، ولكن عذرنا أن في وجهنا نظر. وننتقل لجريدة الوفد وما كتبه د. عبدالعظيم رمضان بعنوان " أزمة تجديد الفكر الإسلامي 80 ..حرب المنشورات بين الجماعة الإسلامية وعلماء المسلمين! " حيث يتناول الصراع بين الجماعة الاسلامية وعلماء الدين وعلى راسهم الشيخ الغزالى والشعراوى وجاد الحق بعد ان دخل الجانبان فى حرب الفتاوى التكفيرية واصدار كل طرف فتاوى تبيح اهدار دم الطرف الاخر واستعرض الكاتب الازمة قائلا " كان الصدام الذي وقع بين علماء المسلمين التقليديين من أمثال الشيخ محمد متولي الشعراوي والشيخ محمد الغزالي والدكتور محمد الطيب النجار، وبين الشيخ عمر عبدالرحمن وعبود الزمر وغيرهما هو أكبر صدام وقع بين الجماعة الإسلامية وجماعات التكفير! فقد كان بعد رد عبود الزمر أن انفتح الباب أمام حرب منشورات شنها تنظيم جهادي متفرع من الجماعة الإسلامية. أصدر هذا التنظيم سلسلة من النشرات هاجم فيها مرشدي الإخوان المسلمين! وقد انتقلت النشرة إلي الأزهر، الذي هو أعرق مؤسسة إسلامية في مصر، فأبدت أسفها علي النهاية السوداء التي انتهي إليها، عندما أصبح »عوناً للطواغيت يسبغ الشرعية علي إجرامهم، ويمنحهم صكوك الغفران، ويورثهم ملكوت السماء«. وقررت النشرة أن الأزهر يعد »هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية«، ومن ثم ينطبق عليه ما ينطبق شرعاً علي مؤسسات هذه الجمهورية. ووصف شيخ الأزهر جاد الحق علي جاد الحق بأنه: »الدجال الأكبر الذي نال منصبه مكافأة له علي فتواه بإهدار دم الإخوة المجاهدين الذين نفذوا حكم الله (في السادات)، فتمت ترقيته من منصب المفتي إلي منصب وزير الأوقاف إلي منصب شيح الأزهر، في خلال الشهور الثلاثة الأولي من عام 1982«، وقالت النشرة: إنه »لا ينبغي علي المجاهدين أن ينسوا ثأرهم من هؤلاء الزنادقة الذين يستحلون دماء المجاهدين«! وتناولت النشرة الشيخ محمد متولي الشعراوي، فوصفته بأنه »أحد الذين يوهمون الناس بأن حكام مصر هم ولاة أمور شرعاً«، وقالت إنها تكشف ضلالته، وتقول إن هذه الحكومة المصرية غير شرعية بميزان الإسلام لأن الحاكم فيها لا تتوافر فيه صفات الإمام المسلم، ولا انعقدت بيعته وفق الشريعة، ولا هو ملزم أو ملتزم بواجبات الحاكم المسلم. ومن ثم »فإن مصر دار كفر وإن صاح الشعراوي ومحجوب (وزير الأوقاف) وغيرهما من العملاء!«. كذلك وجهت النشرة هجوماً للشيخ محمد الغزالي، وهو ثاني الموقعين علي بيان المجلس الإسلامي المستقل، فقالت إنه بدأ حياته شاباً ثائراً، وانتهي به الحال إلي حذاء في أقدام الطغاة! ونددت بما صرح به في كتابه: »دستور الوحدة الثقافية« من أن وسيلة المسلمين للدعوة لدينهم هي »الحجة والإقناع«، وتساءلت: »إذا كان المسلمون دعاة لدينهم بالحجة فقط، فأين الجهاد؟«. وقالت: إن كلام الغزالي لا يعبر عن شريعة الإسلام، وإنما هو »عين المأسونية«! وقالت: إن الغزالي يقف اليوم ليمكن للطواغيت في مصر وغير مصر، حاملاً لواء الفسق والمجون والتغريب ومحاربة السنة والسلفية«! علي كل حال، في الوقت الذي كانت تصدر في هذه النشرات التي تهاجم السلفيين التقليديين، الذين كونوا »المجلس الإسلامي المستقل«، بسبب بيانهم في مؤتمرهم الصحفي يوم أول يناير ،1990 وتصفهم بأنهم »طائفة مرتدة تساند حكومة كافرة« كانت »الجماعة الإسلامية« تختبر وزير الداخلية الجديد، محمد عبدالحليم موسي، الذي خلف الوزير القديم زكي بدر، الذي عرف بشدته في التعامل مع جماعات التكفير، بمظاهرات 22 و23/ ،1990 في محافظات أسيوط والمنيا والفيوم ومنطقة عين شمس، التي سبق أن أشرنا إليها، ولكن قوات الأمن تصدت لهذه المظاهرات، وأسفر ذلك عن سقوط عبدالصبور محمد حسين علي رأس مظاهرة للاستيلاء علي »مسجد خشبة« لاحتلاله. وفشلت مظاهرات عين شمس للاستيلاء علي »مسجد آدم« الذي كان مقراً للجماعة قبل اعتقال أفرادها في أحداث العام السابق. كما فشلت مظاهرات الفيوم في الاستيلاء علي »مسجد الشهداء«. وقتلت الشرطة في عين شمس كامل أحمد كامل عند محاولة إلقاء القبض عليه. وعندئذ أدركت »الجماعة الإسلامية« أن سياسة الدولة لن تتغير بتغيير وزير الداخلية. وهذا ما عبرت عنه »الجماعة الإسلامية« في منفلوط، التي أصدرت بياناً نعت فيه عبدالصبور (وهو من أبناء منفلوط)، وخلصت فيه إلي أن »تغيير الوزراء ليس هو الحل، ولكن المطلوب هو تغيير النظام«! وعلي ذلك صدرت نشرات باسم »الجماعة الإسلامية بمصر« تعلن موقفها من وزير الداخلية الجديد، وتحمل رأيها في نظام الحكم أو الحكومة الكافرة، كما وردت في النشرات السابقة. وقد صدرت إحدي هذه النشرات بيانها بعنوان: »إلي فرعون وهامان«! وخاطبت وزير الداخلية الجديد بقولها: »لا مرحباً بك يا عبدالحليم موسي«! وصفته بأنه »شر خلف لشر سلف«! وخاطبته بقولها: »إن الممارسات القمعية الحديدية التي بدأت بها عهدك الأسود المظلم، في خدمة سيدك وأسياده من اليهود والنصاري، لتثبت يقيناً لكل ذي عينين أن نظام حسني مبارك العلماني الكافر هو مسخر تماماً لحرب الإسلام والمسلمين«. واستطردت تقول: »ها هي دماء الشهداء لا تزال تسيل أنهاراً، تروي شجرة الإسلام الخالدة الذكية: خالد الإسلامبولي، ومحمد عبدالسلام، وشعبان راشد، وغيرهم. وأخيراً، وليس آخراً، ففي يوم 22 يناير ،1990 أمام مسجد خشبة أسيوط قدم الأخ عبدالصبور العريان روحه ودمه فداء لدين الله، حين اغتالته رصاصات غادرة من جند ابن موسي.. إننا نذكرك يا هامان، ونذكر سيدك الفرعون الأحمق، والذي يغتصب حكم مصر منذ تسع سنين. نذكركما بما حدث في ديسمبر (1989م): مائتا كيلو جرام من المتفجرات في سيارة مفخخة كانت معدة كهدية رمزية متواضعة لكلب السلطة زكي بدر.. فيا فرعون مصر: إن لك موعداً، فعسي أن يكون قريباً! ويا هامان مصر: لئن لم تنته فستكون القاصمة أعجل«! وانتهت النشرة بمطالبة الشيخ عمر عبدالرحمن، الذي وصفته بأنه »علم مصر«، ومطالبة شباب مصر خلف الأسوار، الذين وصفتهم بأنهم »أسد الإسلام«، »بالصبر فسيجعل الله بعد عسر يسرا«. وفي منشور آخر قررت »الجماعة الإسلامية« أنها لا تعرف إلا لغة واحدة تتقنها تماماً للرد علي دعوة الحوار التي بدأ بها وزير الداخلية الجديد عهده، وهي »تلك الطلقات التي أطلقها خالد الإسلامبولي«! اما عبدالمعطي أحمد
فقد كتب فى جريدة الاهرام مؤكدا انه ليس بالأمن وحده نحافظ على سيناء ونجعلها مزدهرة مطالبا باحياء المشروع القومى لتنمية سيناء وجذب 3 ملايين مصرى للعيش والاستيطان بها وقال الكاتب " علينا أن نتوقف الآن عن إدانة الارهاب وشجب الارهابيين‏.‏ فقد مل شعبنا كلاما‏,‏ وسئمنا البيانات‏,‏ والتصريحات‏,‏ والشعارات‏.‏ وعلينا أن ننتقل إلي مرحلة جديدة نبحث فيها عن حلول جادة‏,‏ ومثمرة للمواجهة‏,‏ ووضع حد لهذا المسلسل الكريه‏,‏ وأن تكون معالجتنا شاملة ومتكاملة أمنيا وسياسيا‏.‏ آن الأوان أن ننظر نظرة أكثر شمولية لخريطة سيناء في ضوء المتغيرات التي تحدث علي أرض الواقع‏,‏ ونتساءل‏:‏ أين المشروع القومي لتنمية سيناء الذي أقره مجلس الوزراء في‏13‏ اكتوبر عام‏1994‏ ولم يتم تنفيذه حتي الآن ؟‏!‏ وأين مشروع ترعة السلام الذي بدأ في أواخر السبعينيات ولم يتم حتي الآن ؟‏!‏ لقد تركنا سيناء كالعادة نهبا لمهربي المخدرات‏,‏ ومرتعا لفلول الارهابيين‏,‏ ولا نذكرها إلا في أعياد سيناء من كل عام‏!‏ نحن في حاجة إلي توطين ثلاثة ملايين مواطن من الوادي والدلتا وجنوب مصر في تلك البقعة الشاسعة التي تمثل‏6%‏ من مساحة مصر‏,‏ وتزيد مساحتها علي‏60‏ ألف كيلومتر مربع‏,‏ وأن نوفر لهم كل سبل العيش الكريم‏,‏ وأن نمنحهم تيسيرات في تملك الأراضي لاستصلاحها‏,‏ وزراعتها‏,‏ وتعميرها من أجل ايجاد مجتمع آمن يتصدي لمن تسول له نفسه أن يمس تراب تلك المنطقة الغالية علي قلوبنا جميعا‏.‏ نحن في حاجة أيضا إلي إيجاد أسلوب جديد للتعامل مع مواطني سيناء‏,‏ وقبائلها‏,‏ وبدوها‏.‏ ويجب أن نسارع بعقد مؤتمر لحل مشكلاتهم‏,‏ وتقديم كل ما من شأنه أن يشعرهم بأنهم مواطنون مصريون‏,‏ وأنهم جديرون بالرعاية والعناية والاحترام ليكونوا خط الدفاع الأول عن الوطن‏.‏ وهنا أتساءل‏:‏ أين دور أعضاء مجلسي الشعب والشوري‏,‏ وقادة الاحزاب‏,‏ ومنظمات المجتمع المدني‏,‏ وأجهزة الادارة المحلية ؟ ونختتم جولتنا بآخرعمود للكاتب ابراهيم سعدة فى جريدة الاخبار والذى يستعرض المأساة الانسانية التى يعيشها الناجون من العبارة السلام 98 مؤكدا ان الذين ماتوا غرقا كانوا احسن حظا من الذين نجوا من هول الكارثة واضاف سعدة مستشهدا بتوصيف علماء النفس والطب النفسى قائلا " ضحايا عبارة الموت الذين غرقوا في الماء، تخلصوا من المعاناة والأهوال التي عاشوها، مع صعود أرواحهم إلي السماء شاكية لها من ظلم الإنسان للإنسان. وإذا كانت مشاكل الضحايا الغرقي قد انتهت بموتهم، فإن معاناة الذين نجوا من الغرق ويحسب عددهم بالمئات لم تنته، بل لعلها ازدادت تعقيدا، وانعكست بآلامها، وأهوالها، وتداعياتها، علي عقولهم وأجسامهم ومستقبلهم لشهور.. وربما لسنوات عديدة قادمة. التعويضات المالية التي صرفت للناجين مهما بلغت أرقامها لن تعوضهم عما عانوه، وسيعانونه غدا وبعد غد. وقد أحسن الزميل أحمد نصر الدين، عندما أجري تحقيقا صحفيا في الزميلة "الأهرام" قدم فيه بلسان خبراء علم النفس صورة كاملة لما لقيه وسيلاقيه الناجون من عبارة الموت ، نتيجة واحدة من أفظع الكوارث في تاريخنا البحري. قالت الدكتورة داليا مؤمن مدير العيادة النفسية بآداب عين شمس، وعضو مركز التدريب علي طب الكوارث بجامعة الزقازيق إنه من خلال ملاحظة الآثار النفسية التي تم رصدها عقب المقابلات الشخصية مع الناجين من كارثة العبارة، تبين: " التفاعل الحاد للكرب، وهي حالة تستمر ساعات أو أياما تصاحبها حالة تبلٌد مع تغيير في الوعي والانتباه والتوهان وانسحاب أصحابها عما حولهم، مع الرغبة في الهروب من الواقع، إضافة إلي اضطراب وظائف الجهاز العصبي المستقبل، وفقدان ذاكرة كلٌي أو جزئي". وتضيف الدكتورة داليا مؤمن قائلة: "إن من واجه الموت، أو عاش وقتا عاني فيه من إصابة بالغة أو تهديد شديد لسلامته وسلامة من كان معه، فإن هذا الشخص سيعاني من الخوف الشديد، والإحساس بالعجز والرعب، وينعكس عليه بالسلوك المضطرب". فمنهم من لا يستطيع النوم. وإذا نام فإنه يري في أحلامه الحادث المريع نفسه، فيعاني من أهواله ووقائعه، كأنه شريط فيديو مسجل بالصوت والصورة لتفاصيل الكارثة التي لا تغيب عن باله! ولاحظت الطبيبة النفسية علي بعض الناجين من الموت، أعراض أمراضهم النفسية مثل: "زيادة الاستثارة بشكل دائم، فنراه ينتفض بشدة عند سماع دقات علي باب الغرفة، أو عندما يتكلم أحد الحاضرين بشكل مفاجيء، إلي جانب نوبات من الغضب والفزع المبالغ فيهما، مصحوبا بالحذر الشديد من أي شيء يراه أو يسمعه. وعادة ما يعاني المريض من الصداع، والرجفة، ويفضل الانعزال داخل منزله، لا يبرحه إلاٌ لمقابلة الطبيب". ومن أخطر ماقالته الدكتورة داليا مؤمن: "إن هذه الأعراض تستمر لمدة شهر أو ربما لسنوات طويلة إذا لم يعبٌر المريض عما في داخل نفسه خلال جلسات العلاج". الصورة الحزينة والقاتمة، رغم أنها علمية وحقيقية، تتطلب منٌا جمعيات مدنية، وعيادات طبية، ومؤسسات حكومية الاهتمام بضحايا عبارة الموت الناجين من الموت، وتقديم كل المساعدات التي يحتاجون إليها للبقاء علي الحياة بشكل طبيعي، بدلا من تركهم ينعزلون في بيوتهم كموتي أحياء! وأول هذه المساعدات تبدأ بإعادة النظر في التعويضات المالية الهزيلة جدا التي تقرر صرفها للناجين من عبارة الموت، لأن تكاليف العلاج، وإعادة التأهيل النفساني والجسماني لهؤلاء الضحايا الأبرياء ستحتاج إلي أضعاف هذه التعويضات، وياحبذا لو صجرف لكل الناجين نفس التعويضات التي صرفت لأسر الغرقي، فلا فرق في هول الفزع والرعب الذي لقيه هؤلاء وأولئك خلال ساعات الكارثة الرهيبة. وإذا كان سبحانه وتعالي قد رحم الغرقي ووضع نهاية لآلامهم وعذابهم، فعلي البشر أن يرحموا بدورهم الناجين الذين أصيبوا بأمراض نفسية خطيرة، منها ما يمكن علاجه ومنها أيضا ما لا شفاء منه.