محمد حماد يتحدث عن محاولات صبيان روزاليوسف الدفاع عن التصرفات الطائشة للنظام...ومجدى مهنا يتهم الحكومة بالكذب والتضليل والخداع فى حربها ضد القضاة...وانور عكاشة يطالب ب (إسلام) علي الطريقة المصرية !!

نبدأ جولتنا بمقال محمد حماد فى جريدة العربى الناصرية حيث يتناول المحاولات المستمرة والخائبة بل والخاسرة للدفاع عن التصرفات الطائشة التى يرتكبها النظام والتى يقوم بها اطفال الانابيب الذين عينهم صاحب لجنة السياسات بالحزب الوطنى على قمة روزاليوسف الخسرانة لشوشتها واشار حماد الى دفاع اطفال لجنة السياسات فى مؤسسة روزا عن الفعل الفاضح واغتصاب الناشط محمد الشرقاوى التى تورط فيها صبيان الحكومة فى امن الدولة وكتب حماد يقول " لا اتصور انه فى مقدور الزميل كرم جبر " ولا حتى زميله عبد الله كمال " ان يتركا ادعاءات محمد الشرقاوى التى يدعى فيها انه تعرض للاغتصاب بوضع ورقة كرتون فى مؤخرته فى قسم شرطة قصر النيل تمر بدون ان يطلعا الرأى العام على زيفها بالضبط كما لا يمكن ان يتصور احد ان يستطيع الزميل كرم وزميله عبد الله البقاء طول الوقت فى صف الشعب ظالما او مظلوما وضد الحكومة على طول الخط رغم ما تبذله حكومة الحزب وحزب الحكومة من مجهودات جبارة اقلها السفر لالاف الاميال بطائرات رئاسة الجمهورية وطائرات رئاسة لجنة السياسات وهى المجهودات التى لولاها لما كانت مصر تنعم الان بكل هذا الاستقرار وكل هذا الاستمرار ولم يكن الزميل كرم وزميله الثانى فى حاجة الى الاعتذار عن استخدام الكلمات القبيحة التى كتب بها " شرقاوى" حكايته وتناقلتها وكالات الانباء وجمعيات حقوق الانسان وهى الكلمات التى جعلت اذاعة لندن تتصل بالزميل كرم على الهواء لتسمع تعليقه ورأيه فى هذا الشأن ( المقصود شأن المؤخرة والكرتونة والضابط وشرقاوى بدون ترتيب قد يفهم منه انحيازا ضد الضابط او تعاطفا مع شرقاوى ) والكلمات القبيحة التى استخدمها شرقاوى فى شكواه هذا اذا اعتبرنا ما كتبه من بذاءات يمكن ان نسميه شكوى لان الشكوى لها اصول لا يعرف اولاد الشوارع من امثال شرقاوى او الذين يدافعون عنه فى صحف اولاد الشوارع الذين هم على شاكلته تلك الاصول التى يتقنها اولاد الحكومة الذين جرت تربيتهم على الغالى مثل هذه الكلمات القبيحة تشكل اركان جريمة فعل فاضح اسبغ عليها اتصال ( البى بى سى ) بالزميل كرم ركن العلنية ما يدخلها فى باب الجنايات المضرة بسمعة مصر التى لم تتضرر من هتك عرض الفتيات على مسمع ومرأى العالم عبر الفضائيات فى يوم الاستفتاء العظيم ويسئ اكثر الى ضباط امن الدولة ( وهذا مربط القلم اسف الفرس ) وهو امر لا يقبل به اولاد الحكومة ولا يرضونه ولا يصدقونه ولا يعيرون شهادة الشهود اى اهتمام ولا يعترفون بغير كلام السادة الضباط وحتى ولو راى واحد منهم الكرتونة فى مؤخرة اخيه فلن يصدق ان من فعل ذلك هو احد الضباط وهو يصدق اكثر ان يكون الذى فعلها واحد من كفاية لانهم اعتادوا الاستقواء بالخارج وهو من نفس عينة الكرتون المقوى اما السادة الضباط فهم من ابناء المصريين اهمه ومع ذلك يفعلوا ( باهمه ) كده الدفاع عن الحكومة ورجالها ماساة من النوع المضحك ولكن فى روز اليوسف وفى نفس العدد كانت ماساة اخرى من النوع المبكى واعترف اننى لم اكن ادرك عمق المأساة وانا احذر من ان مصردخلت فى مجال زلزال دستورى يتحكم الرئيس وحده فى شدته وفى درجته على مقياس ريختر للتعديلات الدستورية المكتومة قلت ان الرئيس ينفرد بتعديل الدستور وثالثهما شيطان التوريث ولم اكن اعرف ان ما قلته ليس مجرد راى بل هو فى الحقيقة الخبر العيان الذى قدمت الزميلة الصحفية اللامعة سوسن الجيار الدليل الدامغ على صدقه فى مجلة روزاليوسف فى عددها الاخير كنت توصلت من خلال الشواهد والمشاهد التى تترى امام اعيننا الى ان احدا لا يشارك الرئيس الرأى فى تعديل الدستور والذى ظلت القوى السياسية والاحزاب والنخب الثقافية تطالب به منذ اكثر من عقد من الزمان فاذا بالتعديل المطلوب يدخل المطبخ الرئاسى ليجرى اعداده على المقاس المطلوب عائليا من الاسرة الحاكمة وتحت عنوان "حجاب الست.. وأدب النت " واصل أسامة أنور عكاشة حربه وحقده الفاضح ضد ارتداء المسلمات الحجاب وطالب عكاشة بالتمسك والرجوع الى ما اسماه بالاسلام المصرى وكأن هناك اسلام مصرى واخر سعودى وثالث صومالى مثلا وكتب عكاشة فى جريدة الوفد يقول " أبدأ مقالي اليوم وأرجو أن يكون كلامه خفيفاً علي »قلوبهم«.. بتأكيد مبدأ أومن به لا أساوم عليه تحت أي ظرف وهو أن كل إنسان حر في اختياره لما يرتدي، وبالتالي فكل آنسة أو سيدة في مصر لها حق مطلق لا ينازعها فيه أحد في اختيارها للزي الذي تعتقد أنه يناسبها ويتفق مع أفكارها أو اعتقادها وما تؤمن به وتعتنق وهذا أمر محسوم وغير قابل للنقاش وإن كان لا يمنعني بدوري من إبداء رأيي الذي أري من خلاله أن انتشار الحجاب في مصر منذ منتصف السبعينيات لم يكن إنتاجاً خالصاً أو مخلصاً لما تردد أيامها عن »الصحوة الإسلامية«، فالإسلام في مصر عميق الجذور حاضر علي الدوام ولم ينم يوماً. ** الإسلام في مصر ومنذ اعتنق غالبية المصريين عقيدة الإسلام بعد الفتح العربي قرروا أن يتماهوا مع الدين الجديد ويتوحدوا بطباعهم مع مبادئه في رحلة طويلة ومستمرة لم تتوقف أو تتلكأ ولم تستطع الحروب ولا الخطوب أن تعرقلها حتي أنتجت وبالذات من خلال مسيرة الأزهر إسلاماً مصرياً مميزاً يمكن أن نسميه دون أن نخشي التورط في الخطأ بالإسلام المصري »الوسطي« بمعني أن المصريين استطاعوا بعبقريتهم الفريدة في الاستيعاب والهضم وإعادة إنتاج ما يؤمنون به من خلال طبيعتهم التي جلبوا عليها أن يضعوا صيغة خاصة يتعاملون بها مع مبادئ دينهم صيغة تتسم بالاعتدال والسماحة وإعلاء ما في هذا الدين من رحابة وبعد عن الغلو والتنطع، حتي حققوا المعادل الواقعي المعاش لما بشر به الله عز وجل المسلمين في كتابه العزيز بأنه جعلهم »أنه وسطاً«! ولم تقترن هذه الصيغة مطلقاً بأي تفريط أو مساومة علي المبادئ والعقائد وأوامر الدين أو نواهيه! فقد كان هناك »الأزهر« حارس يشكل حلقة حديدية تحمي تراث الإسلام في مصر وتقف دون أي محاولة لمسخه أو تهجينه بمبادئ غريبة عنه تحاول أن تزيحه وتميع خصوصيته. ظل هذا هو الحال الإسلام في مصر حتي أطلت حقبة السبعينيات برأسها وأطلت معها دعاوي تروج لأفكار تنكر كل ما كان قبلها وتدعي أن ملايين المصريين لم يعرفوا »الإسلام الحقيقي« حتي وقتها.. وما كان إسلامهم طوال قرون إلا جاهلية مقنعة.. وما كان شيوخ الإسلام منذ العز بن عبدالسلام وحتي محمد عبده وشلتوت وتاج والخضر حسين إلا شيخاً لبلاط الملوك والسلاطين والرؤساء.. ولم تكن سيدات مصر وبناتها وحرائرها في عصور السفور إلا خاطئات متنكبات لفروض دينهن وما كان رجالهن من الآباء والأخوة والأزواج، والأبناء إلا شهوداً علي الخنا والضلال.. واستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم يرمي محصنات الأمة طوال عصر كامل بهذا المنطق المنكر.. ولقد ظن البسطاء والسذج ممن يأخذون الأمور علي عواهنها ويصدقون كل ما يردده علي أسماعهم »الدعاة« وشيوخ الرحلات المكوكية عبر البحر الأحمر.. إن ما طرأ علي الساحة هو من قبيل »الصحوة« والصحوة لا تكون الا للنائمين.. إذن فكل ما مر بهم قبلا لم يكن إلا نوما.. وهكذا راحت عملية غسيل المخ تجري وتثمر وتؤتي أكلها مستظلة بمناخ أشاع فيه الإرهاب فكر التكفير ومفارقة »المجتمع الجاهلي« وروج لعقائد »الحاكمية« والفرائض الغائبة.. لم ينتبه الجمييع من اقتران »وصدفة« حدوث هذه المتغيرات مع »رجعة« الهجمة الرأسمالية وعصر الانفتاح »الرشيد« الذي رفع شعارات خلط الإيمان بالثروة وجعل منظومة القيم التي تحكم السلوك تحت أحذية التجار وأصحاب المصالح المرتبطة بمراكز التحريض والإمداد والتمويل في الدائرة المحيطة.. وفي الوقت الذي نزعت فيه عن المجتمع المصرب ثياب الستر والحماية كان لابد من اتباعها بإسدال حجاب العقل والفكر.. وليس حجاب الملبس والزي! ذلك في اعتقادي هو التحليل الصحيح للصدفة التي يجب أن نقف أمامها متسائلين عن العلاقة والأسباب ولنا أن نشك بالتالي في أن هناك مخططا واضحا للقضاء علي »الروح المصرية« و»الشخصية المصرية« وأن حملة تحجيب »السيدات المشتغلات بالتمثيل«.. أولا بزعم »التوبة عن الفعل الحرام« ثم ارجاعهن ثانية للاشتغال به ثانية بزعم أن هناك فتوي صدرت عن فقيه كبير بإباحة العمل بالتمثيل بشرط أن يكون هادفا وله رسالة »ومتمشيا« لاحظوا هذا الشرط »متمشيا« مع قيود الحشمة والالتزام! وننتقل الى جريدة المصرى اليوم حيث كتب مجدى مهنا عن طريقة الحكومة فى معالجة مشكلة القضاة ويتهمها باوصاف اقلها الكذب وقال مهنا " ياسبحان الله.. هل يمكن أن يصل الكذب والتضليل والخداع إلي هذا الحد؟! دخلت الحكومة مع نادي القضاة في مرحلة تكسير العظام، فهي تقول أي الحكومة علي لسان أكثر من مسؤول فيها وعلي لسان متحدثها الرسمي: إن مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذي وافقت عليه في صورته النهائية ودفعت به إلي مجلس الشعب، يعتبر طفرة ويحقق استقلال القضاء، ويدعم سلطاته ويستجيب لمطالب القضاة من خلال ناديهم ومجلسهم الأعلي. بينما يقول نادي القضاة العكس تماما، في بيان صادر عنه، فهو مشروع قاصر ويكرس هيمنة السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية، ولم يستجب لأي مطلب من مطالب القضاة، حتي في التأديب، حيث شكل لجنة خاصة لنظر الطعن في قرار التأديب وليس محكمة، كما أبقي مشروع القانون علي بدعة ندب القضاة في الهيئات الحكومية، والذي وصفه المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض بأنه «مفسدة للقضاة»، كما أبقي المشروع علي مجلس القضاء الأعلي ضعيفًا وصوريا في صورته الحالية، لا يملك ولا يستطيع الاعتراض علي القرارات التي يصدرها وزير العدل الذي يتحرك بتعليمات من الحكومة. أي أن مشروع القانون لا يحقق استقلال القضاء كما ادعت الحكومة، ويبقي علي استمرار تبعية التفتيش القضائي لإشراف وزارة العدل. الآن ظهرت النوايا الحقيقية للحكومة وحزبها الحاكم، والآن فقط تبين للجميع أن الأزمة الحقيقية ليست داخلية وليست بين رجال القضاء أنفسهم، وليست بين نادي القضاة وبين مجلس القضاء الأعلي. الأزمة الآن بين الحكومة وبين القضاة من خلال ممثلهم الشرعي المنتخب وهو نادي القضاة، الذي عبر عن رفضه واستنكاره لمشروع قانون السلطة القضائية المقدم من الحكومة، والذي دعا إلي عقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة المقبل لإعلان كلمة رجال القضاء في مصر، ولاتخاذ موقف موحد في مواجهة مشروع القانون المقدم من الحكومة. أين النزاع وأين الخلاف بين رجال القضاء وبعضهم البعض الذي ادعته الحكومة في تصريحات كبار مسؤوليها؟ كما حاولت أن تنقله إلي رئيس الجمهورية بصورة خاطئة. إن استقلال القضاء والنص علي ذلك في قانون السلطة القضائية هو استقلال لمصر كلها، وهو لا يجب أن يكون استقلالاً في نصوص مواد القانون فقط، وإنما من خلال إيجاد آليات لذلك، تحقق هذا الاستقلال، كما أن استقلال القضاء هو تخليص لمصر من حكم الفرد ومن تزوير الانتخابات وتزوير إرادة الناخبين، وهو البداية الحقيقية لأي إصلاح سياسي، ولذلك فالمعركة لا يجب أن تختزل في صورة خلاف بين الحكومة والقضاة، إنما هي بين الحكومة وحزبها الحاكم ومجموعة أصحاب المصالح وكل الفاسدين من ناحية، وبين رجال القضاء وكل قوي المجتمع المصري من ناحية أخري.. لأنه إذا سقط حصن القضاء، فلا يجب أن نلوم سوي أنفسنا.. وهو لن يسقط بإذن الله.