يُدخل مصر ضمن أفضل 15 دولة بها قانون ل«تداول المعلومات» عضو بلجنة الصياغة: 8 ممثلين للمجتمع المدنى بالمجلس القومى للمعلومات مقابل 6 حكوميين صفوت العالم: يعيبه عدم مشاركة نقابة الصحفيين به حسن على: نقلة حضارية افتقدناها لمعالجة الأخطاء الشائعة والمعلومات المغلوطة المستشار أشرف عمران: تداول المعلومات حق مكفول فى الدستور وفقا للمادة 47 أكدت المسودة النهائية لمشروع قانون تداول المعلومات الذى انتهت منه وزارة العدل، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الشورى لإقراره، أن يخضع لأحكام هذا القانون السلطات العامة والوزارات وأجهزة الدولة الإدارية وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة والهيئات الخاصة المملوكة للدولة، وأيضا الجهات التى تخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات. ووفقا لمسودة المشروع تم استثناء جهاز المخابرات العامة وجهاز المخابرات العسكرية، وكذلك ما يبعث به أيهما من المعلومات إلى أى من الجهات الخاضعة لهذا القانون. كما نص مشروع القانون على تشكيل مجلس قومى للمعلومات يتضمن 6 ممثلين عن جهات حكومية مقابل 8 ممثلين عن المجتمع المدنى المنتخب، على أن يكون التمثيل البرلمانى داخل المجلس على مستوى الأحزاب الأربعة الأكثر تمثيلا فى مجلس النواب لضمان التنوع الفكرى والأيديولوجى. «الشعب» استطلعت آراء عدد من خبراء الإعلام والقانون حول مسودة القانون، فأكدوا أنه خطوة جيدة نحو مكافحة الفساد وتحقيق مبدأ الشفافية فى الحصول على المعلومة. الجانب الفنى بداية، يؤكد الدكتور صفوت العالم الخبير الإعلامى وأستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن مشروع قانون حرية تداول المعلومات خطوة جيدة وتحقيق لمبدأ الشفافية فى هذه المرحلة الصعبة التى تمر بها البلاد، لكن كنت أتمنى أن تكون وزارة الإعلام هى المكلفة بإصدار القانون، لأنها هى من تعنى بحرية الإعلام والصحافة، لكنها تخلت عن هذا الدور وتركته لوزارة العدل الذى يجب أن يقتصر دورها على الصياغة النهائية لبنود القانون، لكن تحديد مضمون ومحتوى القانون والجانب الفنى يجب أن تشكله فصائل وشخصيات مهتمة بالإعلام. واعترض «العالم» على عدم إدراج نقابة الصحفيين فى مشروع القانون، لافتا إلى ضرورة تثقيف الإعلاميين على ضرورة نقل المعلومة الصحيحة للقارئ بدون مبالغة أو تضخيم مع عدم وجود غموض فى عرض المعلومة من جانب بعض الجهات المعنية ومنع نشر معلومات مغلوطة. خطوة حضارية وفى السياق ذاته قال الدكتور حسن على، رئيس جمعية حماية المشاهدين ورئيس قسم الإعلام بجامعة المنيا؛ إن القانون فى مجمله نقلة حضارية جيدة افتقدناها فى مصر منذ قرون، فهو يعمل على معالجة المساوئ التى يعانيها الإعلام، أبرزها الأخطاء الشائعة نتيجة المعلومات المغلوطة والمصادر غير الموثوقة، كما أن القانون يهم المواطن العادى كثيرا قبل أن يهم المشتغلين بالإعلام، لأن إجراءات التقاضى بين المواطنين أصبحت تحتاج إلى وثائق ومستندات وتوجد بعض المصاعب فى الحصول عليها، لذا يجب توقيع غرامة على أى موظف يمنع تسليم المعلومات للمواطنين. وأكد «على» أن الأهم الآن هو اللائحة التنفيذية المفسرة لنصوص القانون الجديد لأنه يمكن أن يصدر القانون ولائحته المفسرة تقول كلاما آخر، لافتا إلى أن المواد المتعلقة بالأمن القومى «مطاطية» ويجب ألا يتم التوسع فيها ويتم التحديد الدقيق لطبيعة المعلومات المحظور نشرها أو الممنوع الكشف عنها. وقال رئيس جمعية حماية المشاهدين إن هناك نصوصا دستورية رائعة خاصة بالحريات موجودة منذ أيام الرئيس المخلوع مبارك والرئيس السادات، لكن القوانين التى صدرت عنها فرغتها من مضمونها، وتم الاعتداء على الحقوق وحريات التعبير فى عهدهم، لذلك فالمجلس القومى للمعلومات المنبسق سيحدد ما إذا كانت الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح أم أن هناك التفافا. تشديد العقوبة أشارت الدكتورة ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا، إلى أن القانون يؤكد حق جميع المواطنين فى الحصول على المعلومات وتداولها، ولكن القانون ذو أهمية خاصة لدى الإعلاميين لما تطلبه المهنة من سرعة فى الحصول على المعلومات وأن تكون فى الوقت المناسب. وعبرت «عبد المجيد» عن أملها فى أن يأتى القانون محددا لمفاهيم وطبيعة التعامل مع الأجهزة السيادية المتعلقة بالأمن الوطنى بحيث لا يعطى أية جهة أو أى مسئول المجال لحجب المعلومات. وطالبت عميد الإعلام الأسبق بضرورة تشديد العقوبة على من يمتنع عن إبداء المعلومة مع ضرورة تحديد حد أقصى من الوقت يتم خلاله إعطاء البيانات وعدم تركها، كذلك لأنها أمور مهمة بالنسبة إلى الصحفى. وأوضحت «عبد المجيد» أن قانون حرية تداول المعلومات يستلزم إجراء تعديلات فى بعض القوانين الخاصة بكيفية الحصول على المعلومة من بعض الجهات الحكومية مثل قانون الوثائق وقانون المخابرات لكى يتلاءم ذلك مع الفلسفة الجديدة لقانون حرية تداول المعلومات فى مصر. حق مكفول وفى السياق نفسه ذكر المستشار أشرف عمران المحلل السياسى والفقيه القانونى أن القانون هو خطوة على الطريق الصحيح، مؤكدا أن حرية تداول المعلومات مكفولة فى الدستور المصرى الجديد وفقا للمادة 47، مشيرا إلى أن مشروع القانون يلزم كل مؤسسات الدولة بدون استثناء بالإفصاح عن المعلومات ويستثنى القانون الجهات التى تؤثر فى الأمن القومى. وشدد الفقيه القانونى على ضرورة تحديد آلية محددة لكيفية حصول المواطن أو الإعلامى على المعلومة من الجهات الحكومية وإلزام هذه الجهات بالتعاون مع من يطلب المعلومة وتقديمها له إذا لم تكن سرية ولا تمس الأمن القومى المصرى. يذكر أن المسودة الخاصة بالمشروع خرجت بعد عقد عدة جلسات شارك فيها المجتمع المدنى، وكذلك فى ضوء مقترحات الخبراء الدوليين المعنيين بقوانين حرية تداول المعلومات، وهذا القانون وفقا لآراء الخبراء الدوليين فى هذا المجال ووفقا للمعايير الدولية بشكله الحالى بعد إقراره من السلطة التشريعية- سيجعل مصر تدخل ضمن أفضل 15 دولة طبقت قانونا لحرية تداول المعلومات على مستوى العالم.
