عماد حجاب: قانون حرية المعلومات مسئولية المجتمع وليس "الشورى"

طالب مرصد حرية الإعلام بمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان بتشكيل لجنة من كبار الإعلاميين والصحفيين والخبراء القانونيين لوضع مقترحات إنشاء مجلس وطنى، لتداول البيانات والمعلومات، لدعم حرية تداول المعلومات وضمان كفالتها لجميع المواطنين.
ودعا عماد حجاب الخبير الإعلامى والناشط الحقوقى المشرف على مرصد حرية الإعلام إلى ضرورة إنشاء مجلس وطنى، وليس مجلس أعلى لتدول المعلومات له شخصية اعتبارية وقانونية، وأن يتمتع بصلاحيات واسعة فى تلقى طلبات الحصول على البيانات، ويضم ممثلين عن كافة الوزارات والهيئات الحكومية والنقابات والاتحادات والقطاع الخاص.
وطالب خلال حلقة نقاشية للباحثين فى مجال حرية الإعلام لمناقشة مقترحات إعداد مشروع القانون بمقر المؤسسة اليوم بضرورة إلزام الجهات الحكومية والخاصة والموظف العام بتوفير المعلومات خلال مدة أسبوع على الأكثر، ووضع عقوبات جزائية على الجهات والموظفين الذين يتقاعسون عن توفيرها، وأن يعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 3سنوات، وبغرامة مالية لا تقل عن خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف بإحدى المؤسسات العامة والخاصة حجب عمداً معلومات يجوز الاطلاع عليها.
وشدد على أهمية النص على إتاحة كافة البيانات بشفافية وحرية، وأن يكون سريان الحظر على المعلومات السرية لمدة 10 سنوات، والمعلومات السرية للغاية لمدة 30عاماً فى الوثائق والمستندات القومية وإعلانها للرأى العام بعدها مباشرة.
لافتا إلى أهمية قيام الحكومة بالاستفادة فى أعداد قانون حرية تداول المعلومات بالخبرات الكندية والإنجليزية والصربية وجنوب أفريقيا واليمن، التى يوجد بها أفضل القوانين فى هذا المجال وتوسيع مجال مشاركة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدنى فى إعداد القانون الجديد، وإرسال الحكومة إليها بطلبات لتقديم مقترحاتها خلال مدة لا تزيد عن 4شهور، فضلا عن عدم إصدار القانون من مجلس الشورى الحالى والانتظار لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.
ونبه إلى ضرورة ابتعاد المجلس الأعلى للصحافة عن تبنى المشروع الحالى المقترح فى مسودته الأولى من وزارة العدل، لخطورته وعدم اتفاقه مع حق الإنسان فى المعرفة والاتصال، وتأثيره السلبى على عمل الصحفيين.