طرحت وزارة العدل اليوم، مشروع قانون تداول المعلومات للحوار المجتمعي بحضور عدد كبير من الإعلاميين والقانونيين والسياسيين، خلال مؤتمر موسع لمناقشة مشروع القانون وإبداء الآراء بشأنه، بعد انتهاء لجنة إعداد المشروع من اجتماعها الأول، وقرر وزير العدل في نهاية المؤتمر الذي استمر أكثر من 5 ساعات عقد الاجتماع الثاني للجنة 5 فبراير المقبل، وتم الاتفاق على تقديم مقترحات أعضاء اللجنة مكتوبة قبل الاجتماع الثاني. وقال المستشار أحمد مكي، في كلمته، إن لجنة إعداد مشروع القانون ستنتهى منه فى 9 مارس المقبل، من خلال احتفالية كبرى للإعلان عن المسودة النهائية للقانون وسيتم إرساله بعدها إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس الشورى. واتهم "مكي" عددًا من الموظفين ومن وصفهم بأصحاب المصالح بأنهم كانوا وراء تعطيل هذا المشروع وعدم خروجه إلى النور حتى الآن، مشيرًا إلى أن القانون سيوفر للمواطن إمكانية الحصول على المعلومات بسهولة ويسر. وأضاف أن الوزارة، وضعت ما يقرب من 80 تشريعًا جديدًا لبناء دولة القانون الجديدة التي يطمح الجميع إليها، مشيرًا إلى أن هذه التشريعات تخص حرية التعبير والرأي للصحافة والإعلام، لافتًا إلى أن من يقول إن هذه التشريعات تهدف لمنع السياحة أو فرض الحجاب أو أخونة الدولة فإن هذا عار تماما عن الصحة. وأوضح مكي، أن النظم المطبقة في جميع الدول والتي من بينها إسرائيل نفسها أقرب إلى روح الإسلام وهذا غير مطبق في مصر، والتي تحتاج إلى عون أهل الفكر والرأي للنهوض بها، فمصر تحتاج إلى معارضة قوية وناجحة، وفشل الدول ليس في فشل الحكومة فقط، وإنما أيضا في فشل المعارضة بها. وشن وزير العدل، هجومًا حادًا على المعارضة، قائلاً: "المعارضة بتشتم وخلاص"، وتأخذ على كاهلها الهجوم المستمر وسب الحكومة وإلقاء التهم، ولا تقدم يد العون والمساعده لها بخبراتها وارائها وأفكارها. وقال "مكي" على المعارضة أن تكون قوية وناجحة لأن فشل الدولة ليس فقط بسبب الحكومة وإنما ايضا بسبب فشل المعارضة، داعيا الحكومة والمعارضة إلى المشاركة وإبداء الرأي في مشاريع القوانين التي تنتهي وزارة العدل من إعدادها وتطرحها للنقاش، مؤكدا أهمية صدور قانون حرية تداول المعلومات لأن ما يميز الإنسان عن غيره هو المعرفة، والتى تأتي قبل حرية الصحافة وأي حرية أخرى، لأن المعرفة حق مكفول لكافة البشر. وأضاف، أن ترتيب مصر تراجع في عام 2011، وأصبح ترتيبها 112 من بين 160 دولة في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن سبب هذ التراجع هو عدم وجود عدد من القوانين والتشريعات في مصر أهمها قانون تداول وحرية المعلومات، لذلك كان على وزارة العدل العمل على إعداد القانون والانتهاء منه في أقرب وقت، وبدأت تبحث عن الخبراء الأجانب المتخصصين في إعداد هذه القوانين والاستعانة بخبراتهم في هذا المجال. واعترض الدكتور أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية السابق على المادة 28 من القانون والمنظمة للاستثناءات في عدم الحصول على المعلومة، مؤكدا أنها جاءت فضفاضة، وتضع بعض القيود على طالب المعلومة بشكل كبير يعيد المجتمع إلى الوراء، مشيرا إلى أن الصحفيين أكثر من يعانون فى الحصول على المعلومة، وكان يتوجب على القانون أن يتضمن نصا خاصا بالصحفيين، بحيث لا يقومون بدفع أي رسوم مقابل حصولهم على المعلومات. وقال الدكتور حسن نافعة، الممثل عن جريدة "الأهرام"، إن القانون يتضمن مشكلات كثيرة من بينها ما تضمنه من إنشاء مجلس قومي للمعلومات، والذي قد يكون مجلسًا غير مستقل وحكومي وهو ما يفسد الحق في المعرفة، مضيفا: "إن مجلس الشورى الذي من المقرر أن يناقش مشروع القانون من الممكن أن يضع فيه بعض التعديلات التي تفسده، خاصة أن هذا المجلس باطل ولا يعبر عن القاعدة الجماهيرية التي من المفترض أن يقوم عليها. ورد مكي، على نافعة، قائلاً: "إن الدستور بالفعل لم ينص على أن يكون المجلس القومي للمعلومات مجلسا مستقلا. لكن القانون سيجعله مستقلا. رافضا قول نافعة من أن القانون سيتم تعديله وإفساده بمجلس الشورى. من جانبه، قال قطب العربي، الأمين العام بالمجلس الأعلى للصحافة، إن المجلس له ملاحظات المجلس على هذا المشروع، والتي تضمنت أن مسمى المشروع في حاجة إلى تعديل ليصبح مسودة أولية لمشروع حرية تداول المعلومات، فمع إقرار الجميع بأن هذا القانون يخص المجتمع بأسره، إلا أن الصحفيين والإعلاميين هم أكثر الفئات تعاملا مع المعلومات والبيانات، ورغم ذلك لم نجد نصا واحدًا فى المشروع يوفر لهم حق الحصول على المعلومة دون قيود، مشيرًا إلى أن هذا القانون توسع في عقوبات الحبس والغرامة على الصحفيين في حالة الإفصاح عن معلومات لم ينص عليها القانون، وسجل موقف المجلس الأعلى للصحافة المعارض لحبس الصحفيين في جرائم النشر، مشيرا إلى أن المشروع اقتصر على إصلاح المؤسسات العامة على المعلومات التي تتحفظ عليها، وتجاهل المؤسسات الخاصة فلم يلزم القانون هذه المؤسسات الخاصة بما ألزم به لمؤسسات العامة، مثل ضرورة إنشاء موقع الكتروني تضع فيه كافة الوثائق والمستندات العامة. وأبدى الدكتور محمد الدمرداش، المستشار القانوني لوزارة الإعلام، ملاحظته على القانون في مادته الخامسة، والتي نصت على أن يتم منح المعلومة حتى لو كانت دون مبرر، مؤكدا على ضرورة وضع قيد على ذلك بحيث يتم منح المعلومة لسبب ومبرر، كما لاحظ أن المادة 29 من القانون والتي تنص على الكشف عن المعلومات التي يجب أن تحقق مصلحة عامة تفوق المصلحة المحمية مثل الأمن القومي، لافتا إلى أن النص لم يعرف تلك المصلحة المحمية. وأشار ممدوح الولي، نقيب الصحفيين، إلى أنه يختلف مع مجلس نقابة الصحفيين حول قراره الأخير بشأن عدم طرح أي قوانين تتعلق بالصحافة والإعلاميين قبل عرضها على مجلس نقابة الصحفيين، مؤكدا أن هذا القانون لا يخص الصحفيين وإنما هو قانون مجتمعي للمواطنين كافة، مضيفًا أن المعارضة دائما ما تتربص للنيل من القوانين وتحريكها بشكل يثير البلبلة. في السياق ذاته، قال حسام محمد، ممثل المخابرات العامة المصرية، إن القانون سيتيح للجميع معلومات من شأنها تهديد الأمن القومي المصري والذي لا يستطيع أحد أن يكون مشاركا في ذلك، مشيرًا إلى أن جهاز المخابرات يحلم بالعزة والسيادة بقدر حلمه بالحرية للمواطنين، مؤكدًا أن رجال المخابرات كانوا أكثر سخطاً على الفساد وحكم الفرد الذي لا يحاسب والشعب الذي لا يعترض فكان قبل 25 يناير ينظر إلى الدولة المصرية بأنها دولة معيوبة، لكن بعد الثورة تغير هذا التصور، مؤكدا أن نصوص قانون تداول المعلومات تحتاج إلى دراسة، حيث يجب أخذ أمرين هامين في الاعتبار، خاصة وأن مصر تمر بحالة غير مسبوقة تهدد أمنها القومي، لافتا إلى أن المخابرات العامة ستقوم بدراسة القانون، على أن تقوم بتقديم ملاحظاتها في الوقت المناسب. وأضاف ممثل المخابرات، أن أول هذه الملاحظات يتمثل في أن كل ملفات الأمن القومي مشتعلة بقدر كبير داخلياً وخارجيا،ً الأمر الذي يسمح بكثير من اختراقه، خاصة أن هناك 5 دول تقترب على الانقسام، وتفرض مكانة مصر الإقليمية أن تكون على قدر هذه التحديات وخطورة أمنها القومي، بينما يتعلق الأمر الثاني بتهديد الأمن القومي عن طريق الصبغة القانونية لبعض القوانين، ومنها هذا القانون الذي تضمنت بعض نصوصه إتاحة المعلومات التي تهدد كيان الدولة المصرية وسيادتها، مشيراً إلى ضرورة مراعاة أمن مصر في المنظومة التشريعية، مؤكدا أن الاختراق القانوني للأمن القومي لا يُسلط عليه الضوء كثيراً، ولكن هناك بعض القوانين التي تراها المخابرات في العصر الحالي تكلف الدولة مليارات الجنيهات، وهناك ورقة قد تؤدي إلى خسارة مصر في حالة الكشف عما بها من معلومات، وعلى المشرع الأخذ في عين الاعتبار على ذلك، مضيفاً أن الفترة الحالية تحتاج إلى منظومة تشريعية ووعي للمواطنين، ومثلما يريد المشرع أن يعطي الحق للمواطنين في المعرفة وتداول المعلومات عليه أيضاً أن يحمي الدولة، فلن يكون هناك سيادة لدولة مخترقة. وأشار إلى أن مصر لها وضع شديد الخطورة في الأمن القومي وكيانها كدولة وكوطن واجب على الجميع الحفاظ عليه، مشددا على ضرورة وضع الأمن القومي في الأولويات حتى لا تنكسر سيادتها. وقال مكي، ردا على ممثل المخابرات، إن المشرع راعى في هذا القانون الأمن القومي ولم يخرج عنه، ووضع ضوابط من شأنها الحفاظ على المعلومات السرية التي تمثل تهديداً لأمن مصر، موضحاً أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" كان يكشف كل المعلومات لأصحابه، وكانت هناك شفافية حتى تستطيع الدولة أن تنهض في ظل الديمقراطية التي نعيشها. وعلق الدكتور أيمن الصياد، أيضًا على ملاحظات ممثل المخابرات، أن مبدأ الشفافية للحصول على المعرفة يحقق قوة الدولة وكيانها، والكتمان والسرية يعود بها إلى الوراء، مؤكدا أن هذا القانون أخذ في عين اعتباره الأمن القومي وسيادته، مطالبا ممثل جهاز المخابرات بتقديم اعتراضاته على القانون. وطلب المستشار مكي، من المتخصصين والخبراء في مجال المعلومات بكتابة ملاحظاتهم على كل مادة من مواد مشروع قانون حرية المعومات وشرح التعديل، وإضافة مادة أو أكثر إذا رغبوا في ذلك مع تفسيرها وشرحها على أن يتم تشكيل لجنه أخرى في الخامس من فبراير المقبل برئاسة المستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل لإدارة حقوق الإنسان، للنقاش والاتفاق على المواد النهائية للقانون قبل عرضها على مجلس الوزراء. وقال، إن المستشارين بالوزارة يعملون "كترزية قوانين" يقومون بتفصيل القوانين وفقا لمصلحة المخاطبين به. وحاول بعض الحضور تبديل عبارة" الأمن القومي" الواردة بالقانون بعبارة "الأمن الوطني"، ولكن اختلف "مكي" معهم ورأى أن عبارة الأمن القومي أشمل من الأمن الوطني، وأن مصطلح "قومي" ظهرت في عصر جمال عبد الناصر وعصر القومية، ورأينا الحفاظ عليها في القانون أمر محمود، مؤكدا حرصه على تحقيق الشفافية مع الحفاظ على أمن الوطن أو الجماعة. كان القانون، نص على عدم الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق ب"الأمن القومي"، وهذا النص أثار حفيظة عدد من الحضور على رأسهم االمذيع شريف عامر، أحد المشاركين بالمؤتمر، داعيا إلى الغائها لعدم توافقها مع ثورة 25 يناير، إلا أن المستشار وائل الرفاعي مساعد الوزير أنهى الخلاف حول النقطة بطلبه كتابة أسباب اعتراضه على هذا النص وشرحه مكتوبا وتقديمه في اللجنة المقرر عقدها الخامس من فبراير المقبل للنقاش.
