تشريعية "العدل" تؤجل مناقشة إلغاء وزارة الإعلام للانتهاء من الدستور

مع طرح قانون تداول المعلومات للمناقشة فى 15 ديسمبر..

قرر المستشار عمر الشريف، رئيس إدارة التشريع بوزارة العدل، تأجيل مناقشة مشروع القانون الذى أعلن عنه أمس المستشار أحمد مكى، وزير العدل، حول إلغاء وزارة الإعلام وإنشاء مجلس وطنى للإعلام، لحين انتهاء الجمعية التأسيسية من وضع الدستور الجديد الذى سيتضمن إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الإعلام.
كشف المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن إدارة التشريع تعكف حاليا على الانتهاء من مشروع قانون حرية تداول المعلومات لطرحه للنقاش المجتمعى فى 15ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه تم تأجيل مناقشة مشروع قانون إلغاء وزارة الإعلام فى الوقت الحالى لحين الانتهاء من الدستور الجديد، حيث لا يجوز وضع مشروع سيعد من القوانين المكملة للدستور قبل وضع الدستور والاستفتاء عليه، وبالتالى قررت الإدارة تأجيل مناقشته مؤقتا، فضلاً عن أن هناك مشاكل إدارية تخص العاملين باتحاد الاذاعة والتليفزيون، ولابد من حلها والاستماع إلى آرائهم قبل وضع مشروع القانون.
من جانبه، قال المستشار أحمد رشدى سلام، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، ووكيل اللجنة التشريعية، إن المستشار أحمد مكى، وزير العدل، سيصدر قرارا خلال أيام بتشكيل لجنة برئاسته، مهمتها صياغة نصوص القانون، قبل طرحه للحوار المجتمعى، وتضم فى عضويتها كلا من المستشار أحمد سلام والمستشار وائل الرفاعى مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان والمستشار محمود أبو شوشة عضو المكتب الفنى لوزير العدل، وممثلين للمخابرات العامة والأمن القومى ووزارة الداخلية ونقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين.
وأوضح سلام أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها خلال الأول من الشهر المقبل، لمناقشة المشروع ودراسته، لافتا إلى أن أبرز ملامح القانون تتمثل فى وضع تعريف محدد للمعلومات والوثائق وضوابط محددة لنشرها والاطلاع عليها.
وأشار إلى أن أهم ملامح المشروع هو وجود نص بإنشاء هيئة مستقلة يتم التظلم أمامها عند رفض أى جهة إتاحة المعلومة، وأن إدارة التشريع تتولى حاليا الاطلاع على كافة مشروعات القوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات والوثائق فى الدول الديمقراطية، ومنها تجارب فرنسا وإنجلترا والسويد وفرنسا وأمريكا، وسيتم النص فى المشروع على تحديد مدة زمنية كحد أقصى للكشف عن أى وثيقة أو معلومة.