مكى ل«الشروق»: مصير وزارة الإعلام فى يد «الدستور»

سلام: لن يتم إعداد مشروع بقانون لاستبدال «الوزارة» ب«مجلس وطنى» أو عقد جلسات المناقشة إلا إذا نص الدستور على ذلك ووافق الشعب عليه

قال المستشار أحمد مكى وزير العدل إن مشروع القانون الذى تعده اللجنة التشريعية بالوزارة حاليا بشأن إلغاء وزارة الإعلام واستبدالها بالمجلس الوطنى للإعلام مرتبط بالدستور الجديد للبلاد.


وأضاف المستشار أحمد مكى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أنه لن يتم مناقشة تلك الفكرة ووضعها فى مشروع قانون يعرض للنقاش والحوار المجتمعى إلا فى حال انتهاء الجمعية التأسيسية من إعداد مسودة الدستور بحيث تتضمن ما ينص على إلغاء وزارة الإعلام ومن ثم طرح المسودة للاستفتاء.


وأشار وزير العدل إلى أنه فى حال موافقة الشعب على مسودة الدستور فى حال تضمنها مادة عن إلغاء وزارة الإعلام فسيتم عقد جلسات لمناقشة المواد المقترحة فى مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم العملية الإعلامية عبر مجلس وطنى، مؤكدا أنه ليس من المنطقى أن يتم إعداد قانون مخالف للدستور.


من جانبه، قال المستشار أحمد سلام، عضو اللجنة التشريعية بوزارة العدل، إن ما يدار حول مشروع بشأن إلغاء وزارة الإعلام مجرد أفكار مطروحة من عدد من الإعلاميين فى مقدمتهم فهمى هويدى وحمدى قنديل وياسر عبدالعزيز.


وأكد سلام أن اللجنة التشريعية بالوزارة لم تستمع بعد لأفكار هؤلاء الإعلاميين، مشيرا إلى أنه فى حال ما إذا نص مشروع الدستور الجديد على أنه لا إلغاء لوزارة الإعلام ووافق عليها الشعب فلن يتم مناقشة تلك الأفكار من الأساس. مشددا على أن اللجنة التأسيسية لم تصدر بعد مسودة نهائية للدستور.