وزير العدل لالأهرام‏:‏لا أسعي لإلغاء المحكمة

الدستورية ولا يوجد انقسام بين القضاة

كانت وزارة العدل مثار جدل بين قطاعات الشعب قبل ثورة‏25‏ يناير لكونها كانت أداة سطوة وقهر لسير العدالة‏,‏ صحيح أن القضاة ناضلوا من أجل رفعة راية العدالة إلا أن القيود الإدراية وصلاحيات الوزير المطلقة أفقدها قدرا من الاستقلالية‏,‏ وأخيرا هب الشعب وأطاح بطغيان مبارك ونظامه وتنفس الجميع الصعداء في مرحلة جديدة تسود العلاقة بين وزارة العدل والقضاء غير أن شواهد تلت بعد ذلك اظهرت عكس ما كان مأمولا وراحت الفجوة تتسع بين الوزارة والقضاء من جانب والقوي السياسية من جانب آخر وجاءت ازمة النائب العام لتظهر هوة في الرؤي وطرق الخروج, ومن جانبنا كان علينا طرح هذا الإشكال: هذه الالغام متي سيتم نسفها؟
اسئلة كثيرة وقضايا أخري شائكة حملناها إلي السيد المستشار وزير العدل الذي بدا بشوشا مستبشرا بالمستقبل.
بدأ المستشار مكي رده علي تساؤلاتنا بأنه فخور ببلده لأنها تحتفل بتنصيب البابا تواضروس بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وبابا الاسكندرية ووصفه بانه حدث ليس له نظير في العالم فلا توجد دولة تحتفل بتنصيب زعيم ديني في طائفة غير حاكمة بهذا الحجم من الاحتفال, سواء في انتخابات الاقباط التي كانت نموذجا في التحضر ولا هذا الاحتفال الكنسي الذي قوبل بحفاوة من الاعلام وهذا دليل علي الاحساس بالأمان ومع ذلك نتهم بأننا دولة دينية.
اذن بماذا تفسر انسحاب الكنيسة المصرية وممثليها من الجمعية التأسيسية وما تأثير ذلك؟
انسحاب الكنيسة من التأسيسية قضية أخري فهو شقاق بين المصريين ومحاولة تاثير علي شكل المؤسسة الحاكمة وسيطرح الدستور علي الشعب, ويستمد قيمته من الرضا العام ولا أعتقد أن هذه الخلافات مؤثرة في النهاية.
وما الأجندة التشريعية خلال الفترة المقبلة وأهم ما تتضمنه؟
أعلنت من قبل أن هدفي مراجعة كل القوانين خاصة الاستثنائية لإطلاق الحريات وإنشاء مؤسسات المجتمع المدني وذلك لعقيدة راسخة لدي أن البلد لا يبنيه سوي المؤسسات.
هل هذا يعني تعديل قانون الجمعيات الأهلية الذي وصفته من قبل بأنه سيئ السمعة؟
نعم سنعدل هذاالقانون بما يتيح إطلاق حرية تشكيل الجمعيات, وقد كانت هناك ضوابط معروفة في القانون المدني الصادر لعام48 وظلت سائدة حتي عام56 حينما صدر قانون الجمعيات الأهلية والغي نصوص القانون المدني, والتي اعتقد أنها كافية لتنظيم حق الناس في التجمع وقد طرحت إلغاء كل قوانين الجمعيات والعودة الي القانون المدني مع استحداث مجموعة من الضوابط التي تنظم العلاقات مثل الرقابة المالية علي أموال الجمعيات من الجهاز المركزي للمحاسبات, إما فيما يتعلق بالجمعيات الاجنبية فلابد من إذن مسبق ورخصة وستبقي القيود المفروضة الآن علي الجمعيات الاهلية بل واشد منها للمراقبة علي تمويل الجمعيات الاجنبية وقد أعدنا النظر في قانون الاحزاب وكل ما يتصل بحرية الناس في التظاهر والاعتصام والتجمع.
وما هي أحدث القوانين التي يتم إعدادها حاليا؟
يتم حاليا اعداد قانون لحرية تداول المعلومات وخلال أيام ستنتهي المسودة الأولي للقانون والذي يعد مشروعا اكثر ليبرالية وحرية وهو مزيج بين مشروع قانون الوثائق ومشروع قانون البيانات, ويمنح المواطنين حق الإطلاع علي الوثائق إلا ما فرض سريته ضرورة بمؤسسة محايدة وعلي ذلك يجوز الطعن عليه امام القضاء ويتضمن القانون عدة عقوبات مثل اتلاف المستندات عمدا, ويعد جناية واتلافها بإهمال يعد جنحة, ومن جهه اخري تتم مراجعة كل القوانين الخاصة بالاسرة مثل قانون الرؤية فسنضع حق الاستضافة مدة معينة للطرف الآخر ونأمل أن يحظي بتجاوب لتحقيق العدالة.
وندرس إعداد مشروع قانون تنظيم التشجيع في الملاعب وهو مطلب من الشباب والرياضة.
وماذا عن قانون الطوارئ الذي أعلنتم عدة مرات عن تعديله؟
أري ان إستمرار وبقاء قانون الطوارئ للحظة واحدة إساءة الي مصر وتاريخها وقد اشرت الي ذلك في عدة أبحاث نشرتها في عصور مختلفة اكدت فيها انه أسوأ من القانون الذي فرضه علينا المستعمر البريطاني, وقد طرحت تعديل القانون للتداول بين المواطنين بتاريخ1 يونيو الماضي وذلك قبل ما أتولي منصب وزير العدل وأفكاري عن هذا القانون لم تتغير منذ الستينيات وليست مرتبطة بزمن أو إحداث, وقال انه ليس من الممكن ان تعيش امة متحضرة بهذا القانون الذي علينا أن نعي فلسفته فالحكام المستبدون لا يلزمهم قانون في الاحوال العادية ولا في الطوارئ والدول المحترمة فقط هي التي تضع قانون الطوارئ في الادراج وقال انني لن اسحب تصوري بتعديل قانون الطوارئ واهم ما في التعديل محاولة قصر سلطة الطوارئ علي الحد الادني اللازم لوقاية المجتمع؟
وماذا عن تعديل قانون السلطة القضائية الذي وصفته بأنه من أهم أولوياتك؟
وضعت مشروع تعديل قانون السلطة القضائية قبل الثورة وكان اهم هذه التعديلات إعادة السلطة للجمعيات الأهلية للمحاكم والغاء مظاهر تدخل وزير العدل في شئون القضاء ومنع القضاة من الندب إلي المصالح الحكومية وتأكيد مدد المناصب الادارية ليس النائب العام والمحامي العام فقط, بل مدير التفتيش القضائي والمحاكم الابتدائية أيضا.
وماذا عن قانون تنظيم الاعلام؟
اقترحت هذا القانون من منطلق شكاوي زملائي في مجلس الوزراء من هجوم الاعلام عليهم حتي قبل توليهم المناصب وتلقيت بالفعل أفكارا مصاغة من حمدي قنديل وفهمي هويدي وياسر عبد العزيز ومازالت أفكارهم مودعة لدي وكان هذا القانون حلم حياتي لانني ارغب ألا يكون العقاب الجنائي جزاء للخروج في قضايا النشر.
وماذا عن إنشاء مجلس وطني للاعلام وهل سيكون دوره اختيار رؤساء التحرير ومجالس الادارات بدلا من مجلس الشوري؟
نعم لابد ان نجد للصحف القومية تنظيما ذاتيا اذا بقيت حكومية أو تتحول إلي كيانات مستقلة أو إذا الغي مجلس الشوري وهو ما تناقشه التأسيسة سيكون هناك ضرورة لتشكيل مجلس وطني للاعلام يختار اعضاؤه رموزا من الاعلام والدولة ممثلة في مؤسساتها, بجانب أهمية دور مجلس نقابة الصحفيين في ذلك التوجه, وأنه يتم حاليا مع مجموعة من كبار الصحفيين والإعلاميين بحث إنشاء جهاز للصحافة والإعلام.
هل اعتمد رئيس الجمهورية التشكيل الجديد للجنة استرداد الاموال المهربة وما هي آخر تطورات هذه القضية؟
لم يعتمد رئيس الجمهورية التشكيل الجديد للجنة بعد, وهي خلفية للجنة سابقة.
هل تعني بذلك عدم وجود أي تعاون دولي مع مصر لاستعادة الأموال المنهوبة؟
نعم لا يوجد أي تعاون فقد سئلت الولايات المتحدة الامريكية عن حجم أموال مبارك وأسرته وكان الرد أنه لا يوجد عندهم الا3 ملايين دولار فقط وأن مصر هي التي عليها ان ترشدنا حيث أن اتفاقية الفساد تتيح للدول المستقبلة للأموال أن تسأل صاحب المال ان كان هذا المال موظفا, واذا أرادت الدول أن تتصدق علينا وأخلصت النية لنا واحبتنا فلها ان ترد المال فلابد ان تشعر الدول بقوة مصر حتي تدعمنا او ترد الاموال واستشهد بايران وتونس.
هل تري شبهه فساد في استرداد أموال مصر المنهوبة؟
الفساد كان داخليا في التهريب من خلال البنوك أو بصور أخري وليس في إجراءات استرداد الأموال بل كان هناك اخطاء قد تكون وليدة جهل بالمنوط بهم استرداد اموال مصر من الخارج.
اطلقت الجهاز المركزي للمحاسبات ومنحت اعضاءه السلطة القضائية لكشف الفساد والمستندات والاوراق التي توجد بالقطاعات الحكومية فما الذي حققه هذا القرار حتي الآن علي ارض الواقع؟
استطاع الجهاز الكشف عن كثير من المستندات والفساد وقد تم اخطار جهات التحقيق بها وهناك قضايا يتم التحقيق بها في سرية.
قلتم إن جماعة الإخوان يجب أن تخضع للقانون وكذلك أن تخضع أموالهم لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات فما الذي تم بهذا الشأن وهل من الممكن تحقيق ذلك في المناخ الحالي؟
كل جماعة وجمعية ومؤسسة لابد ان تخضع للقانون ولا يستثني منها احد.
وما هو العائد من ذلك؟
بث الطمائنينة في نفوس المجتمع حتي تزال شبهة تهمة التمويل الخارجي للاخوان فهم يؤكدون أن أموالهم في جيوبهم وانها اموال افراد يعطونها لجماعاتهم بمقدار ما تحتاج وليس لديهم فائض.
هل يوجد في مصر قوانين مخالفة للشريعة الإسلامية؟
هناك أشياء مخالفة لي كمعتقد محل النظر إنما توجد قوانين مغايرة للشريعة وليست مخالفة كفوائد البنوك تحوطها شبهة حلال أم حرام محل جدل وقانون العقوبات وما اختاره من نصوص لا تتلاءم مع النصوص التشريعية.
هل الأمر مصادفة أن ترفض الدستورية ما جاء بشأنها في مسودة الدستور, الشيء نفسه حدث مع المجلس الاعلي للقضاء هل الخطاء في القضاء ام في التأسيسية التي يبدو أن أعضاءها المنتمين للتيارات الاسلامية لا يحملون أي ود للقضاء؟
غير صحيح فالجمعية التأسيسية لم تضع نصا واحدا يتصل بالقضاء وقد بدا إعداد المسودة منذ اول أمس( الاحد) ما يتداوله الاعلام من مسودات هو اجتهادات شخصية فقد بدأت الافكار الدستورية في التبلور منذ الاسبوع الماضي أما مناقشات التأسيسة قبل ذلك فكانت اجتهادات فردية فالمعترضون كانوا يظنون انها مسودة.
هل القضاة منقسمون فنسمع عن نادي القضاة وفي المقابل ما يسمي بتيار الاستقلال الا تري ان هذا الوضع يقلل من هيبة القضاء؟
تباين الآراء من سمات البشر وتيار الاستقلال حديث ماض حينما كانت هناك رغبة في التدخل بشئون القضاء فلا يوجدانقسام بين القضاة.
تردد ان المنظمة العربية للإصلاح الجنائي انتقدت مقترحاتكم لإنهاء جرائم التعذيب ضد المعتقلين؟
هذا كذب الذي لديه افضل يقدمه والذي يقول انه غير كاف فليقل ما هو الكافي ومن يردد أنها غير متفقة مع المواثيق الدولية يوضح لنا اين وجه المخالفة.
أكدت مرارا أنه لا يوجد خلاف أو خصومة بينك وبين الدستورية العليا وبالرغم من ذلك يتردد انك تعد قانون للدستورية تمهيدا لالغائها؟
هذا غير صحيح لا أسعي لالغائها بل لتعزيزها ما بيني وبين زملائي في الدستورية تعدد في وجهات النظر وسأحتفظ برأيي في الدستورية كما هي فانا أرغب في تحقيق مزيد من الاستقلالية لها وقد اعددت بالفعل مشروع قانون قبل ان اتولي منصب وزير للعدل يجعل نظر القضايا الدستورية بالدور وكان لي بعض التحفظات علي عملها ابرزها ضرورة ان تكون القضايا الدستورية في دورها ولا تستبق قضية أخري لأن قاعدة المساواة تحتم ذلك وآداب التقاضي تقتضي ذلك كما يضع القانون قواعد اختيار اعضاء الجمعية الدستورية وان تكون موافقة جمعيتهم لازمة لتختارهم وايضا ان تكون هناك ضوابط حاكمة لمن يرشح للعمل بالدستورية.
قلت إن وجود برلمان معيب أفضل من انفراد رئيس الدولة بسلطة تشريعية؟
هذا رأي لا يجادل فيه أحد.. أي برلمان به مستقلون وحزبيون وجودهم وحواراتهم أفضل من غيابهم.
هل يعني ذلك أنك مع عودة البرلمان المنحل؟
نعم أنا مع عودة البرلمان المنحل فعودته أفضل من غيابه فاين ذهبت السلطة التشريعية.. مؤسسة وضاعت!