الدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية ل الأهرام‏:‏مفاجأة سارة يعلنها مرسي خلال ساعات لتحقيق العدالة الاجتماعية

ما زال اللغط مستمر حول حجم الاموال المصرية المنهوبة وكيف يمكن استراداها؟ والسؤال الذي يبحث عن اجابة هو‏:‏ هل هناك تعاون مع الدول التي تحتضن تلك الاموال التي هربها النظام السابق وفي المقابل؟ لماذا مازالت قطاعات عريضة من الشعب تشكو من غياب العدالة الاجتماعية؟ تأتي علامات الاستفهام هذه وسط سيل من أحكام ليست رادعة طالت رموز الفساد فما تري ما هي الاسباب؟.. علي جانب آخر لم يتوقف الجدل حول الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور وسط إستقطاب حاد من قبل القوي السياسية. فضلا عن إعتراضات القضاة علي المواد الخاصة تارة بالمحكمة الدستورية وتارة في مجلس القضاء الأعلي.. وطبيعي أن يتسرب القلق للقطاعات العريضة من الشعب إلي متي ينتهي هذا المخاض ؟ ومن أجل وضع النقاط علي الحروف حملنا هذه الأسئلة وطرحناها أمام الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الذي استهل اجابته بان الرئيس مرسي سيعلن خلال ساعات مفاجاه سارة للشعب لتحقيق العداله الاجتماعية في العمل والاراضي الزراعية.
الشعب يتساءل: الأموال المصرية المنهوبة ما هو حجمها ومتي ستعود لوطنها؟
اللجنة الشعبية لاسترداد الاموال المهربة قدرت ما يمكن استرداده بما يتراوح ما بين40 إلي70 مليار دولار وهو حجم هائل يسهم في تغيير الاوضاع الاقتصادية للدولة المصرية وفي خلال20 سنة تم خروج200 مليار دولار اي اكثر من تريليون جنية وقد تم تجميد1.3 مليار دولار حتي الان في عدة دول مثل سويسرا وتعتبر اكثرهم حجما بمبلغ700 مليون دولار ودول الاتحاد الاوروبي وايضا انجلترا.
وما هي بالتحديد الدول التي يوجد بها الأموال المهربة الآن؟
العالم كلة يعرف اين الاموال المصرية المهربة.. اموالنا المهربة في لندن وهولندا وسويسرا واسبانيا وبعض الدول العربية والخليجية.
وهل قامت هذه الدول بواجبها لرد هذه الاموال لمصر؟
لم تقم تلك الدول بالواجب عليها في البحث وتتبع الاموال المهربة وكذلك الدولة المصرية السابقة علي هذه الحكومة منذ18 شهرا فلم يكن لديها العزم السياسي ولم تتخذ الاجراءات الكافية لاسترداد الاموال, وبعد الزخم الثوري ما نجح في اقناع العالم ان يتعاون مع مصر تراجع هذا الزخم واصبح العالم يتحدث عن ان المناخ في مصر امن للاستثمار ام لا ولا يتحدث عن واجبه في رد تلك الاموال.
هل خرجت تلك الاموال بطريقة مشروعة ام غير مشروعة؟
نعم هناك اموال خرجت بطريقة مشرعة ومقننه وبفساد واضح.
وماهي الإجراءات والآليات التي اعدتها الدولة لاسترداد اموال مصر المهربة الي الخارج؟
اعدت الدولة منظومة متكاملة لتحقيق نتائج فعلية لاسترداد الاموال المهربة الي الخارج وسيتم الاعلان عنها بقرار جمهوري لانشاء لجنة لاسترداد الاموال خلال الاسبوع المقبل كما سيصدر عدة قوانين لتيسير عملها وقرارات ومنحها حصانات واخر لتنظيم الجهة القضائية التي ستساعدها في اداء مهامها والتغلب علي مشكلة القضاء الحالي وعمل نيابات متخصصة ودوائر بالمحاكم لمحاكمة الفاسدين وتحقيق العدالة السريعة مما يساهم في استرداد الاموال وقوانين اخري مكملة للمنظومة مثل قانون حماية المبلغيين والشهود, وقد تم وضع تلك المنظومة بعد دراسة الوضع الدولي ومتطلبات الدول والادلة المطلوبة للحصول علي اموالنا.
سياستنا ليس تجميد الاموال الظاهرة في البنوك لرموز النظام السابق وانما البحث عن الاموال المهربة وتتبعها واظهارها ثم تجميدها وكذلك الكشف عن العقارات والشركات والاسهم والاموال التي تتحول من نشاط الي اخر, وعلي جانب اخر بدأت الدولة حاليا تغير لغة الخطاب وتوجة للدول تساؤلا عن التزاماتها وبدانا تقديم الطلبات بشكل صحيح لنطالب الدول ليس بتجميد الاموال في البنوك ولكن تتبعها في ملاجئها الامنة والكشف عن هذة الاموال لحين اتخاذ الاجراءات القضائية.
هل منظومة القضاء في مصر قادرة علي استعادة الاموال من الخارج؟
منظومة الاجراءات التي تتم في المحاكم المصرية غير كافية ونحتاج الي جهاز تحقيق مستقل ومتخصص لنوعية قضايا الفساد وتهريب الاموال والاعتداء علي المال العام وسيتم وجوده بالفعل وهذا لا يتطلب انشاء نيابة جديدة بل تخصص جهة داخل النيابات الموجودة حاليا
هل من الممكن استرجاع الاموال دون صدور أحكام قضائية نهائية؟
المنظومة التي وضعتها الدولة لاسترداد الاموال من الخارج لا تعتمد علي الاحكام القضائية النهائية ولكن التصورات المختلفة انه ممكن استرداد الاموال بعد كشفها وتجميدها والبحث عن الالية المناسبة لاستردادها فهناك بعض الاموال لا تحتاج الي احكام وبعضها يحتاج الي استصدار احكام قضائية ولا مانع من نقل هذه الاموال الي البنك المركزي لحين انهاء الاجراء. كما ان الامم المتحدة تساعد الدول علي استرداد الاموال المهربة واتفقنا مع محامي الامم المتحدة علي مجموعة من الاجراءات واذا احتاج الامر الي نفقة في استرداد الاموال فستتحمله الامم المتحدة, مضيفا الي وجود اليات اخري للضغط علي تلك الدول مثل حشد الرأي العام الشعبي لدي تلك الدول لصالح الجانب المصري لدعم التحول الديمقراطي وعدم الاستمرار في مساندة الفساد.
هل هناك تصور لاستغلال تلك الاموال بعد استردادها؟
سيتم فتح حساب تحت اسم الاموال المستردة في البنك المركزي وسيتم الصرف منهاعلي التعليم وصحة المواطن الفقير.
هناك دول ترفض ان تفرط في ودائعها البنكية.. كيف سيتم التعامل معها؟
كل الدول كذلك والدول التي قامت بالتعاون لرد الاموال الي مصر قامت بالحد الادني حتي الان واكثرهم تعاونا سويسرا ولكن تتبع الاموال والكشف عن سرية الحسابات لم يتم فيها اي تعاون, واود ان اطمئن الدول ان مصر ليس هدفها ان تحصل علي اموالهم بل هدفنا ان نستعيدفلوسنا ولابد ان تصل للدول قناعة بان مصر لن تتنازل عن فلوسها وانما نتعامل معهم وفقا لمبدا المصالح المشتركة وذلك يقتضي ان نحافظ علي مصالحهم في ملفات عدة وفي المقابل هم يحافظون علي مصاحنا في عده ملفات ايضا من بينها هذا الملف.
بماذا تفسر التباطؤ الذي حدث لاسترداد الاموال قبل انتخاب الرئيس محمد مرسي؟
قبل انتخاب الرئيس لم يكن هناك عزم سياسي وهو ما نملكه الان ويتضح في كل مقابلة يجريها الرئيس مع المسئولين في كل الدول وقد كانت الارادة السياسية وراء اعدادنا لاليات استرداد الاموال في شكل منظومة علي مدار ثلاثة اشهر.
هل من الممكن استبدال الاموال المهربة في بعض الدول بالسلع او القروض؟
نعم فآلية الاسترداد قد تختلف فمن الممكن ان تكون اموالا او اجراء صفقات ممكنة
اعلنتم ان الحكومة لن تتصالح مع رموز الفساد فهل ستتراجع الحكومة اذا افصحوا عن اموالهم في الخارج؟
لا توجد حكومة في الدنيا مخولة بالتصالح مع رموز نظام فاسد وهذا يختلف عن المستثمرين فمنهم من اخطأ ويعمل بالقانون ويلتزم برد حق الدولة اما رموز الفساد عليهم مخاطبة الشعب والاعتذار ورد الحقوق لهم.
هل تتوقع ان يبادروا بذلك؟
ما اعلمه عنهم يؤكد ان هذة المبادرة لن تصدر منهم ابدا بل كثيرون منهم يأملون في عودة النظام السابق بفساده.
ومن جهة اخري قد يكون هناك ربح من التصالح معهم ولكننا سنخسر الكثير منها الاموال المخفية والتصالح مع الفساد يعني تكريس الفساد.
دائما ما تسفر التحقيقات عن براءة الفاسدين بماذا تفسر ذلك؟
بالفعل غالبية التحقيقات انتهت الي عقوبات بسيطة او الي براءة او رد اموال تافهة اوغرامات واتعجب ان القضية هي استيلاء علي المال العام واعتقد ان السبب غياب ثقافة قضايا الفساد ولابد ان ندرك اننا امام نظام سلب الفقراء اموالهم وادخل الدولة المصرية الحالة التي عليها الان بينما كانت تستطيع ان تكون في مصاف الدول المتقدمة, واتساءل لماذا لم يحاكم احد بالفساد السياسي في مصر وكان السياسة كانت تسير علي درب النور وطريق طاهر الشعب المصري لبيب.
ما هي رؤيتكم للقصاص من الفاسدين؟
اري ان الدولة حاليا تحتاج الي تخصيص نوع من المحققين في قضايا الفساد المالي والاداري و دوائر في المحاكم للفصل في هذة القضايا والتفرغ لها.
ما هي اخر قراءة للتعديلات الدستورية؟
انتهت القراءة الثانية لمسودة الدستور امس وسيتم طرحها غدا علي الجمعية التاسيسية للنقاش والحوار المجتمعي فهناك تطور عن القراءة الاولي فقد حذفت المادة68 المتعلقة بالمساوة بين الرجل والمراءة باعتبار ان مبدا المساوة احدي ركائز الدستور ولا نحتاج الي الزام الدولة لتحقيق مبدا المساوة, اذن الدستور الجديد سيوفر حماية للمرأة وليس كما يعتقد البعض فقد تم اخذ العبارات الهامة مثل الدولة ملتزمة بحماية المرأة المعيلة والمطلقة والارملة
وماذا عن الحريات في الدستور؟
اعتقد ان الدستور غير مسبوق في مجال الحريات حيث يهتم بحقوق المواطنين في البيئة والحياة الامنة والكفاية الادمية في المعيشة والماكل والمشرب والملبس والحق في مياه النيل والوظائف العامة والصحة والتعليم وكلها كانت مبادئ يشار اليها بشكل مختصر واصبحت في هذا الدستور الزاما حقيقي للدولة وعليها اتخاذ الاجراءات لتحقيقها, كما يتضمن الدستور حقوق رعاية الامومة والطفولة بالمجان والاوضاع الاقتصادية للمرأة وفيما يتعلق بحرية الاعتقاد فقد اضيفت مادة حرية ممارسة الشعائر. كما يتضمن الدستور الجديد ان القبض علي اي مواطن خلال24 ساعة لابد ان يعرف سبب القبض عليه وان يتصل بمن يرغب ومن حقة حضور محامي في قسم الشرطة واذا لم يوجد ينتدب له محامي علي الا يتم التحقيق الا في حضورة واذا تقرر حبسة احتياطيا نفذ الحبس في مكان ادمي تحت اشراف القضاء واذا حدث خطا واصبح بريئا يحصل علي تعويض تدفعة الدولة ويحدد حالات الحبس الاحتياطي التي يستحق عنها التعويض وايضا حالات تنفيذ العقوبات وتلتزم الدوله بدفع هذة التعويضات.
هل مازال هناك خلاف حول مواد الدستور؟
ولم يعد في الدستور اي خلاف بين القوي الساسية وما يتم ضبطه حاليا هو ما يتعلق بنظام الحكم وسلطات رئيسي الجمهورية والوزراء ودور الاجهزة الرقابية ونظام الادارة المحلية وتوزيع السلطات ما بين مجلسي الشعب والشوري وهذا هو جوهر الدستور
يري المجلس الاعلي للقضاء أن تقنيين مدة النائب العام في الدستور وضعت خصيصا لإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه؟
لا علاقة للجمعية التاسيسية بما يحدث في المجال الخارجي ولو كان لنا علاقة بما يدور لكنا خفنا من زمان واغلقنا الجمعية بسبب الضغوط المستمرة عليها فما يحدث في الشارع لا يهم سوي اصحاب المصالح.
التأسيسية قررت ان تكون اي سلطة في البلاد غير مطلقة منصب شيخ الازهر وعضو البرلمان ورئيس الجمهورية و رئيس الرقابة الادارية ورئيس اي هيئة مستقلة تم تحديد كل هذة المدد فلماذا لا نحدد مدة بقاء النائب العام من منصبه لذا المستشار عبد المجيد محمود سيستكمل مدته وتم توحيد كل المدد الي4 سنوات مراعاة للمصلحة العامة فالاصلاح الاداري يحتاج الي ضوابط عامة لتحقيق العدالة الاجتماعية وذلك يقتضي فتح الباب للشباب لينالوا المناصب العليا واذا استمر ان يتولي المناصب من بلغ اكثر من60 عاما لن يتولي الشباب مناصب طوال عمرهم.
وقد وضعت التأسيسية نصا اخر في الدستور بمقتضاه تقرر ان الدكتور محمد مرسي الرئيس الحالي تبدأ مدته الاولي من تاريخ انتخابة وليس من تاريخ وضع الدستور وان تحتسب هذة المدة من المدتين المكفولة له وليس من حقه ان يقرر احتساب المدتين بعد وضع الدستور ولا يستطيع ان يرشح لمرة ثالثة استنادا ان المدة الاولي وتاريخها كان قبل الانتهاء من الدستور
سيخسر المجتمع باستمرار اي موظف عام في وظيفتة مدي الحياة بينما بقائؤه في منصبة فترة محددة يعود بالنفع علي المجتمع فتداول الافراد علي المنصب يترتب علية الحفاظ علي هيبة المنصب واداء افضل وفكر مختلف.
لماذا يراود القضاء قلق بأن الدستور الجديد سيطغي علي حرية القضاء؟
هناك قضايا لابد ان تحسم ونحن نبني الجمهورية الثانية للدولة المصرية التي يعمل لديها رئيس الجمهورية والقضاء والاعلام وليس علي العكس وهذا يعني ان حرية اي شخص يجب ان تكون خادمة لحرية وسيادة واستقلال وهيبة الدوله ومن يتحدث عن هيبة القضاء.. هيبة القضاء تأتي في اطار هيبة الدولة ولا يجوز ان يعلو القضاء علي الدولة, الكل لابد ان يعلم ان له حدودا. فلم تكن مؤسسة في هذه الدوله حسنة وغيرها سييء كل هذه المؤسسات كانت معيبة في دولة معيبة.. مختلة في دولة مختلة.. فلم تكن نموذجية وحتما هذة الدولة تحتاج لإصلاح في كل مؤسساتها اصلاحا تشريعيا وقضائيا واصلاح حكومي واداري واصلاح في البحث العلمي والمنظومة الاجتماعية
فقد تم تجريف المقومات الاجتماعية للمجتمع ونسعي لاستردادها مرة اخري.
متي سينتهي الدستور الجديد؟
لدينا جدول زمني للإعلان الدستوري نهايته في12/12/2012 ولكننا سنسلم مشروع الدستور للسلطة المختصة قبل نهاية الشهر الحالي.
كيف نضمن تفعيل الدستور ؟
الدستور يحتاج الي أذرع لتطبيقه فهو لا يخاطب الناس بل يخاطب المشرع ويتطلب ذلك اصلاحا تشريعيا ومجموعة من التشريعات التي تحقق مفاهيم العدالة الاجتماعية التي يتضمنها الدستور واخري لحماية الحقوق الواردة فيه بالإضافة الي تشريعات تنفذ المفهوم الجديد الي العلاقة بين السلطات.
هل تطرق الدستور للقوات المسلحة بشأن مراقبة ميزانيتها؟
الدستور وضع مبدأ ان تكون ميزانية الدولة شاملة فكل ما هو مصروفات حتي مصاريف التسليح يجب ان تذكر في الميزانية العامة للدولة وكذا الصناديق الخاصة اما طريقة المناقشة فهذا امر اخر.
أعلنتم بأنه سيتم إلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين تمهيدا لتنقية جميع القوانين من الحبس فماذا حدث بهذا الشان؟
سيعلن رئيس الجمهورية قريبا قانونا بإنهاء عقوبة الحبس في جميع قضايا الرأي في الصحافة او غيرها واستبدال غرامة مالية تبدأ من عشرة الاف جنيها وقد تصل الي ثلاثمائة الاف جنيه كحد اقصي ويتضمن القانون مادتين حيث تم حصر جميع المواد في القوانين التي تشير الي عقوبة الحبس وتم تعديلها واستبدالها بالعقوبات المالية.
وماذا عن قانون حماية المبلغين والشهود؟
ياتي هذا القانون ضمن منظومة مكافحة الفساد الذي حدث جزء كبير منه في اثناء النظام السابق امام اعين الناس وكانت لا تفصح خوفا من ان ينكل بها او تفقد عملها وكان الحل ان نعد قانونا لحمايتهم يتيح لهم الحماية القانونية والمالية فربما يفقد المبلغ او الشاهد عمله فنعوضه ويتضمن القانون كيفية حمايتهم باحدث التقنيات وقد يتطلب الامر تغيير اسمائهم وكفالة حياة جديدة لهم في الداخل او الخارج.
وهل تقدم مبلغان او شهود بالفعل؟
نعم تقدم مبلغان وشهود وطلبوا الحماية ومن ثم فكرنا في اعداد هذا القانون وقد قدموا العديد من المستندات الهامة للجهات المختصة.
وما ملامح قانون الإصلاح المالي والإداري؟
القانون قيد المناقشة حاليا وربما يكون ضمن قانون الوظيفة العامة ويهدف الي توحيد معايير الوظيفة العامة المصرية حتي لا يحدث فروق في الاجور وسيكون الحد الادني والاقصي للاجور متحركا حيث يعاد النظر في الحد الادني كل فترة زمنية قصيرة بالزيادة وليس بالنقصان ومراجعة للحد الاقصي كل ثلاث سنوات بالزيادة او النقصان وسيلزم القانون بإنشاء مجلس اعلي للاجور كما يتضمن القانون عدم تولي البالغين60 عاما المناصب القيادية ما عدا الوظائف السياسية والروحية مثل شيخ الازهر والبابا واعضاء البرلمان.
وماذا عن قانون حماية مكتسبات الثورة ؟
كلفت من الدكتور محمد مرسي باعداد هذا القانون وحتي الان مازال اسما والتقي كل يوم خميس بالثوار للنقاش حول هذا القانون وتلقي وجهات النظر وقد وصلنا الي كيفية توثيق الثورة وذلك من خلال انشاء لجنة لتوثيق الثورة من الثوار انفسهم ومن بينهم اساتذة تاريخ سيقودون هذا العمل وسيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويهدف هذا التوثيق الي تثبيت الاحداث علي الارض التي قامت فيها الثورة وتكريم الشهداء الذين سقطوا في هذه الأماكن بصناديق زجاجية تحفظ اسمائهم كما سيتم اعداد لوحات تجسد الاحداث باعمال فنية وتشكيلية ومن المقترح ان يكون هناك محامي للثورة مفوض بالعمل علي قضايا الشهداء.