صندوق جديد لتنفيذ مشروعات شرق التفريعة وممر التنمية

في البداية سألناه عن نظرته لعمله كوزير للشئون القانونية والبرلمانية فقال‏:‏ الوزارات السابقة لمجلسي الشعب والشوري كانت بمثابة المحامي عن سياسات الحكومة والتي كانت خاطئة وفاسدة‏.‏ أما الوزارة الحالية فهي بمثابة الوكيل البرلماني كما يسمونها في أوروبا, بمعني أنها تمثل البرلمان والشعب عند الحكومة وليس العكس وتهتم بتوصيل صوت الشعب للحكومة وإبلاغها بما يحتاجه الشعب من قوانين أو سيرفضه من مقترحات لقوانين.
هل هناك خطة للتشريعات في الفترة المقبلة وماهي؟
{ الدور الأساسي لعمل الوزارة هو عمل الخطة التشريعية وتم اعدادها للفترة حتي ديسمبر2102 وتشمل نحو04 قانونا وقرارا جمهوريا ووزاريا.
ونستطيع أن نضعها في ثلاثة سباقات الأول خاص بقوانين وتعديلات متعلقة بمحاكمة الفساد والثاني باستعادة الدولة لدورها الرقابي والثالث لتوفير الموارد الاقتصادية للدولة.
كيف ستتم العملية التشريعية بدون وجود للبرلمان؟
{ صرح الرئيس بأنه لن يمارس سلطة التشريع إلا في حالات الضرورة وهناك أمور عاجلة سيصدر بشأنها قرارات جمهورية أو مراسيم بقانون منها قوانين خاصة بالموازنة العامة للدولة للتخلص من مشكلات الصناديق الخاصة بقانون التحكيم في العقود الإدارية بين المستثمر والدولة حتي لا يلجأ المستثمرون للتحكيم أو أن يكون التحكيم في الأراضي المصرية وتطبيق القانون المصري.
فيجب أن توضع قواعد وقوانين لستر العورات التي كانت موجودة في السابق والتي يتسرب منها المال والفساد.
هناك اقتراحات بإنشاء لجنة تشريعية مستقلة فهل هذا يعني أنه استقلال من دور اللجنة التشريعية بمجلس الشعب؟
{ لا توجد لجنة تشريعية رسمية ذات سلطة سوي لجنة الشعب
أما اللجنة المقترحة فهي تضم كل اللجان الموجودة في الوزارات لتقوم بالتنسيق بين الجهات التي تعد مشروعات القوانين قبل طرحها للحكومة.
هل ستكون هناك آلية للربط بين مواد الدستور وبين التشريعات بحيث تطبق مواد الدستور فعليا؟
{ بالتأكيد لأن هذا جزء من وظيفة الوزارة حيث ستقترح مشروعات تتماشي مع المفاهيم الدستورية الجديدة مثل تشريعات مكافحة الفساد وتفعيلا لما سيقره الدستور بإنشاء هيئة عليا لمكافحة الفساد. وكذلك قوانين للنزاهة وتكافؤ الفرص.
بالنسبة لقوانين مكافحة الفساد ما هي أهم بنودها؟
{ أهمها استرداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج ولذلك تم إصدار قرار جمهوري بتشكيل لجنة استرداد الأموال.
ما هي الإجراءات التي ستتخذها اللجنة لاسترداد الأموال؟
{ اللجنة مهمتها توصيل رسالة للداخل والخارج تعبر عن الإرادة القوية بمصر لاسترداد تلك الأموال. واللجنة لديها سلطات واسعة من استدلال وجمع المعلومات وتلقي بلاغات من شهود حول تلك الأموال.
واللجنة متوفر لديها أدوات سواء في الداخل أو الخارج لأن اللجنة تضم جهات معنية داخل تشكيلها تساعد علي تفعيل ذلك حيث تمثل فيها الرقابة الإدارية ووحدة غسل الأموال والكسب غير المشروع والنيابة العامة.
ألا تري أن قانون مكافحة الفساد ركز علي عملية استرداد الأموال فلماذا لم تهتم بوضع ضوابط صارمة لمنع الفساد مجددا؟
{ مكافحة الفساد الجزء الجوهري فيه هو عملية استرداد المال وهي تجربة بالماضي ويجب أن توصل رسالة للجميع مستقبلا ان من يستولي علي مال الدولة لن يترك دون عقاب ولن تتركه الدولة والمال الذي سرق منها تحت أي ظرف.
أما عن الضوابط لمنع الفساد فهي عن طريق إيجاد بيئة مانعة للفساد بحماية الشهود والمبلغين عن فساد وتداول المعلومات والسماح لمؤسسات المجتمع المدني بالاطلاع علي الأعمال الحكومية لأن الفساد لا ينتشر إلا في الظلام.
ومن الضروري منع تضارب المصالح فلن نسمح أن يتولي مسئول منصبا في قطاع حكومي ويكون له نشاط آخر فذلك سيؤدي إلي تضارب المصالح وسيصدر في القريب قرار جمهوري خاص بهذا الشأن لمعالجة تضارب المصالح حتي لا يتبوأ المناصب من لا يستحقها وغير أهل لها.
كيف نميز بين الاستثمار والفساد؟
{ الفاسد ليس بالضرورة المستثمر بل الذي أجبره علي دفع الرشوة أو ساعده للحصول علي شيء بأقل من قيمته ولكن القوانين يتم وضعها لحماية الدولة من دفع غرامات في قضايا التحكيم بالداخل أو الخارج بالرغم من أن عقود المستثمرين مجحفة.
هناك مقترحات بفكرة المصالحة مع كل الذين ارتكبوا جرائم فساد أسوة بتجربة جنوب إفريقيا مقابل الحصول علي المال الذي لديهم؟
{الفاسد حرص علي عدم التسوية معه لأنه حاز علي السلطة واستخدمها للاستيلاء علي المال العام وتسبب في تجريف الثروة المصرية والتصالح معه سيؤدي إلي تشجيع الفاسدين الآخرين وإذا أردنا تطبيق نموذج لتجربة جنوب إفريقيا فيجب أن تكون القواعد مختلفة بأن يبادر من نفسه ويبلغ عن تلك الأموال ويعرض تسليمها للدولة ويطلب الصفح ويعتذر للشعب المصري, ويكون العفو في تلك الحالة بيد الشعب وستقبل الحكومة ما قبله الشعب والقضية ليست استرداد مال الدولة بل هي طلب الصفح والتوبة والتخلص من الدين.
هل تم وضع خطة لاسترداد الأموال وخصوصا أن هناك آراء تري أنه من الصعب حدوث ذلك؟
{ اليهود استردوا أموال أجدادهم ولسنا أقل من ذلك, فنحن قادرون علي استرداد أموالنا وطول المدة لن يضيع المال, بالإضافة إلي أن مشكلتنا بسيطة ولم نحاول قبل ذلك استعادة الأموال ولم نجر أي اتصالات أو مخاطبة الدول حولها. أما في الوقت الحالي فقد توفرت كل الآليات والشروط لاستعادتها, بالإضافة إلي وجود التقنية التي تلزم الدول في تتبع الأموال المهربة والكشف عنها وتثبيتها وتجميدها ثم اتخاذ الاجراءات لاستردادها, ونؤكد أننا لن نتسامح في عملية استرداد المال المصري لأنها قضية متعلقة بالكرامة المصرية والنواحي الاقتصادية وسيتعامل مع الدول التي تحوي الأموال علي أنهم أصدقاء واشقاء وفقا لمدي تعاونهم معنا.
هل تم حصر الدول التي توجد بها الأموال ؟
{ المدة غير كافية لحصر كل تلك البيانات ولكننا بدأنا وهناك دراسات نشرت وتقارير أفادت بأن الأموال تبلغ نحو145 مليار دولار.
علي الرغم من أن الأجهزة الرقابية كانت موجود في النظام السابق فإن الفساد طال تلك الأجهزة فما القرارات التي ستوضع لتمنع تكرار ذلك؟
{ كل المؤسسات في مصر طالها الفساد بشكل أو بآخر والأجهزة الرقابية كانت غير فعالة. وخطتنا القادمة هي التطهير من الداخل والتخلص من العناصر الفاسدة. وإضافة لذلك فالدستور حدد جهات وأجهزة رقابية مثل الهيئة العليا لمكافحة الفساد.
تم الاعلان عن إنشاء مشروع لصندوق التنمية لتمويل المشروعات الكبري فمن أين تأتي الموارد لهذا الصندوق؟
{ هذا الصندوق من بين الخطة التشريعية باصدار قانون لانشائه وما نسعي إليه هو تدبير موارد جديدة لتمويل الصندوق لعمل مشروعات كبري مثل مشروع شرق التفريعة وممر التنمية وشق طرق تربط بين مصر في شرقها وغربها وتصورنا للمشروع بأن يكون شراكة ما بين المواطنين والدولة لعمل مشروعات كبيرة بطرح أسهم يشتريها المصريون وسيوضع حد أقصي لشراء الأسهم. وحتي يضمن المستثمر ماله ستسهم الدولة في المشروع وستكون الضامن لأموالهم. علي الرغم من أن الدولة ستقوم بدور الرقيب فإنها لن تدير المشروع أو الصندوق ولكن الادارة وستمنح لجهات متخصصة في ذلك. وهذا الصندوق سيستعيد رأس ماله بعد عشر سنوات مرة أخري عن طريق الايرادات التي ستعود من المشروعات ورغم أن الربح قد يكون قليلا فإن المؤكد أنه لا مجال للخسارة.