محسوب: نسعى للقضاء على الفساد دون الإضرار بالمستثمرين

أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن الدولة تسعى إلى مكافحة الفساد دون الإضرار بالمستثمرين، مشيرا إلى وضع قواعد جديدة للاستثمار؛ حتى تكون مفيدة للدولة وليس لجزء صغير من الشعب.
وقال محسوب في لقاء على "الجزيرة مباشر مصر": لا بد من التفريق بين الفساد والفاسدين والمستثمرين؛ حتى لا يصاب المستثمر بأذى، ونحن نكافح هذا الفساد، موضحا أن الدولة تميز بين الفساد الذي لا يمكن التفاهم معه، وما يمكن التعامل معه.
وأضاف أن الدولة تضع قواعد للاستثمار؛ حتى يكون مفيدا للدولة، وليس مفيدا لجيوب جزء من الشعب فقط وعموم الفائدة للجميع، مبينا أن هذا اقتضى وضع عدد من التعديلات في قوانين الاستثمار والتحكيم.
وتابع محسوب "يوجد بعض من ضحايا المستثمرين الذين وقعوا ضحية الفساد؛ نتيجة للجو العام الذي ساد خلال حكم النظام السابق، مشيرا إلى وجود آليات توفيق بين رجال الأعمال والدولة لحفظ حقوق الدولة.
ورجح محسوب إعداد تشريعات خاصة بمحافظتي بورسعيد ودمياط، موضحا أن بورسعيد لها تشريعات تجعلها منطقة ترانزيت وتجارة حرة تختلف عما كانت عليه في النظام السابق؛ من أجل إعادة الرواج التجاري إلى المحافظة.
وكشف محسوب عن سعي وزارته لإنشاء لجنة وطنية لاسترداد الأموال من الخارج والداخل، معتبرا أن ذلك يستدعي عملا كبيرا، وقرارا من رئيس الجمهورية بتشكيل واسع يشمل الجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني والجهات القضائية والدبلوماسية، والأجهزة الأخرى التي تعمل في مجال الفساد واسترداد الأموال، مثل وحدة غسيل المال والكسب غير المشروع وغيرها.
وأشار محسوب إلى الحاجة لمكافحة الفساد في أركان الدولة العميقة التي لا تزال موجودة، وتحتاج لجهد مكثف لاستعادتها وتحويلها إلى الدولة الطاهرة، مما يستدعي إنشاء لجنة عليا لمكافحة الفساد والنزاهة، مدعومة من أجهزة رقابية وبقرار من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.