حصل "اليوم السابع" على الخطة التشريعية الكاملة للحكومة الجديدة عن الفترة من سبتمبر حتى ديسمبر 2012، والتى تضع 8 تشريعات على رأس أولوياتها، وهى قانون التسعير الجبرى المتعلق بتنظيم تداول المواد البترولية وتجريم التهريب فيها، وقانون المنطقة الحرة ببورسعيد، وقانون المنطقة الحرة للأثاث بدمياط، وقانون حماية المبلغين والشهود والخبراء، وقانون منع تضارب المصالح فى الأعمال الحكومية والتجارية، وقانون لجنة تكافؤ الفرص والعدالة والمواطنة، وقانون استرداد الأموال، وإعادة تنظيم الصناديق والحسابات الخاصة من خلال تعديل المادة 20 من قانون الموازنة. وتنقسم الخطة التشريعية التى حصل اليوم السابع على نسخة منها إلى 4 محاور أساسية الأولى منها التشريعات المتعلقة بمحاربة الفساد ودعم الإطار التشريعى له، وتشمل 8 مشروعات قوانين هى قانون منع تضارب المصالح فى الأعمال الحكومية والتجارية، وقانون حماية المبلغين والشهود فى جرائم الفساد والرشوة واسترداد الأموال، وقانون إصدار المشتريات الحكومية كبديل عن قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 بغرض إصدار قانون جديد يحقق الشفافية فى المشتريات العامة ومكافحة الفساد، وقانون الإفصاح وحرية تداول المعلومات متضمناً الجرائم المعلوماتية وكيفية تنظيم القضاء الاليكترونى والوسائل الرقمية فى المعاملات الحكومية والتجارية ويهدف إلى الحفاظ على سرية تداول المعلومات "قانون خصوصية المعلومات"، وقانون استقلال الجامعات كقانون موحد وجامع لأحكام قواعد عمل الجامعات المصرية العامة والخاصة والأهلية، وقانون جديد لحماية المنافسة وتجريم الاحتكارات يعدل ويسد ثغرات القانون الحالى، وقانون الملكية العقارية لتفعيل نظام السجل العينى وإرساء أسس تجارب الموثق أو الكاتب العدلى، ويهدف إلى ميكنة التسجيل العينى لمواكبة التطور العلمى، وأخيراً قانون استرداد الأموال المهربة. والمحور الثانى خاص بالتشريعات المتعلقة بدعم الموازنة العامة وزيادة الاستثمارات ويتضمن 7 مشروعات قوانين، هى قانون الاستثمار ويعدل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون المناطق الاقتصادية الحرة بتعديل المادة 7 ويهدف إلى العمل على تشجيع المستثمرين وزيادة المشروعات القومية، وقانون لتعديل قواعد الإفلاس بالقانون التجارى والإعسار الوارد فى القانون المدنى ويهدف الى معالجة الصعوبات المالية المالية للمدينيين المتعثريين، وقانون صندوق تمويل مشروعات البنية الأساسية، وقانون إخضاع المعاملات بالأوراق المالية للضرائب ويهدف إلى زيادة الخزانة العامة للدولة، ومشروع لتعديل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص، وتعديل المادة 20 من قانون الموازنة العامة للدولة الخاص بالصناديق الخاصة، ومناقشة تعديل المادة الأولى من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994. أما المحور الثالث الخاص بالتشريعات المتعلقة بتعزيز الديمقراطية والتحول السياسى، ويشمل 9 مشروعات قوانين أولها مناقشة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة الوطنية للعدالة والمواطنة وتكافؤ الفرص، وقانون الانتخابات العامة ويعدل قانون مباشرة الحقوق السياسية والشعب والشورى ويحدد النظام الانتخابى، وقانون تنظيم الإعلام المرئى والمسموع، ويهدف إلى التصدى لظاهرة الانفلات الإعلامى، ومشروع قرار جمهورى بإنشاء جهاز مستقل لتنظيم البث المرئى والمسموع ويهدف أيضاً للتصدى لظاهرة الانفلات الإعلامى، وقانون المحافظة على الوثائق، وتعديل القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، وقانون الحريات النقابية، وتعديل بعض أحكام قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فى كافة المجالات، وقانون تنظيم نصيب العمال فى الأرباح. والمحور الرابع الخاص بالتشريعات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح الاقتصادى، ويشمل 15 مشروع قانون، وهى قانون رقم 5 لسنة 2002 بتحويل بورسعيد إلى منطقة حرة ويهدف إلى وضع الإطار القانونى لتحويل بورسعيد إلى منطقة حرة، وتعديل قانون الاتصالات، وقانون حرية النفاذ إلى البيانات والمعلومات، وقانون أمن المعلومات، وقانون بشأن إنشاء منطقة حرة لصناعات الأثاث بمحافظة دمياط، وتعديل القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح بشأن تنظيم تداول المواد البترولية وتجريم التهريب فيها، وتعديل القانون رقم 155 لسنة 2007 بإضافة باب سابع لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون إدارة الدولة بتنظيم العمل الحكومى وإنشاء المرافق العامة والمصالح والهيئات والوزارات وكيفية إدارة منظومة العمل وتبسيط الإدارة وتقديم الخدمات العامة، ومشروع قانون النقابات العمالية، وتعديل قانون هيئة الشرطة، وقانون الهيئات والمنشآت الشبابية، وتعديل قانون الملكية الفكرية، وقانون الوظيفة العمومية، وقانون المياه. وقال مصدر بمجلس الوزراء، إن الأمانة الفنية التشريعية للمجلس هى التى تضع القوانين وتناقشها المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية بمجلس الوزراء ثم تعرضها على رئيس الجمهورية صاحب الحق فى إصدار التشريعات أو رفضها. وأشار المصدر إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة من الخبراء لصياغة قانون مجلسى الشعب والشورى.
