نص تقرير «الائتلاف المدنى للنزاهة والشفافية» الذى سيطرح خلال مؤتمر الدوحة الإثنين المقبل

حصلت «المصرى اليوم» على التقرير النهائى ل«الائتلاف المدنى لتعزيز النزاهة والشفافية» الذى سيتم إلقاؤه خلال مؤتمر الدوحة بدولة قطر يوم الإثنين المقبل، والموقع من 7 منظمات مدنية هى «التحالف المصرى لمكافحة الفساد» و«المكتب العربى للقانون» و«المنظمة الأفرو مصرية لحقوق الإنسان (أهرو)» و«حركة مصريون ضد الفساد» و«مركز مبادرون لدعم التنمية والتعليم المدنى» و«مؤسسة العدالة الانتقالية» و«مؤسسة قضايا المرأة».
وأشار التقرير إلى أن أعضاء «ائتلاف النزاهة والشفافية من أجل إنفاذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد» يرون ضرورة أن يصدروا تقريرا عن مدى التزام الحكومة المصرية بمقتضيات توقيعها على الاتفاقية، بمناسبة انعقاد المؤتمر الثالث للدول الأطراف بالدوحة.
ويعتمد التقرير الذى أعده كل من المستشار أشرف البارودى، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والمهندس يحيى حسين، ومحمد إسماعيل الأقطش، والدكتور أحمد النجار، على سرد انتقائى لبعض مواد الاتفاقية مع التعليق عليها وتفصيل بعض الإجراءات والوقائع السارية فى القانون والممارسة لبيان مدى التزام الحكومة بمقتضيات الاتفاقية، مشيرين فى تقريرهم إلى أن الائتلاف جاء لمراقبة التزام مصر بتعهداتها أمام المجتمع الدولى، خاصة فيما يتعلق باتفاقية مكافحة الفساد.
وأكدوا أن التقرير لا يهدف إلى إدانة تيار سياسى أو نظام حكم أو أشخاص بعينهم، وإنما يسلط الضوء على ممارسات وقرارات تتعارض مع ما التزمت به الحكومة المصرية من أجل ضمان تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة فى أعمالها.
وشدد التقرير على أن مصر أمام طريق مازال طويلاً نحو تحقيق معايير النزاهة والشفافية فى الممارسات والأعمال الحكومية، وأن هناك حاجة ماسة لإقرار العديد من التشريعات التى تتعلق بتحرير منظمات المجتمع المدنى، وتيسير تداول المعلومات، وضمان استقلال أجهزة وهيئات مكافحة الفساد، علاوة على السعى الجاد نحو سد الثغرات القانونية التى تسمح بانتشار الممارسات الفاسدة التى لا تجد ردعاً أو محاسبة – حسب التقرير.
وانتقد التقرير موقف الحكومة المصرية فى مكافحة الفساد الخاص ب8 مواد ضمن الاتفاقية هى 6، و7، و10، و11، و12، و13، و32، و33، حيث أشار التقرير فى انتقاده للمادة السادسة إلى أن مصر فى تقريرها للتقييم الذاتى أنشأت لجنة الشفافية والنزاهة للقيام مع هيئات أخرى بمكافحة الفساد، امتثالاً للمادة 6،
وهو ما يخالف الحقيقة، حيث أنشأت وزارة الدولة للتنمية الإدارية لجنة داخلية برئاسة الوزير أطلقت عليها اسم «لجنة الشفافية والنزاهة» تتكون من 8 أشخاص، وتم توسيع العضوية فى 2008 إلى 15 شخصاً كلهم معينون وتم اختيار عضوين فيها بمعرفة الوزير ليكونا ممثلين عن المجتمع المدنى بشخصيهما.
وأضاف التقرير فى تعليقه على المادة السابعة الخاصة بالقطاع العام، أن الجميع يدرك ما وصلت إليه الأمور فيما يتعلق بالتوظيف فى القطاع العام والهيئات والمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، خاصة الوظائف القيادية والإدارية العليا، محذرين من خطورة انتهاج أساليب التوظيف التى لا تعتمد على معايير الكفاءة والخبرة والجدارة والإنصاف.
كما انتقد التقرير عدم تداول المعلومات وفقا للمادة العاشرة من الاتفاقية، قائلا: هناك العديد من القوانين التى تبدو فى ظاهرها منظمة لعملية الحصول على المعلومات وتداولها مثل القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن سلطة الصحافة، والقانون 121 لسنة 1975 بشأن المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة، والقانون 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد، وقانون المطبوعات وغير ذلك من القوانين.
وتابع: لكن واقع الأمر يؤكد أن هذه النصوص التشريعية هى التى تقيد إمكانية نفاذ المواطنين إلى المعلومات، سواء بمعاقبة الموظفين العموميين بتهمة الإفشاء أو التوسع فى إسباغ طابع السرية على معلومات بعض الأجهزة الحكومية، أو تجريم ترويج المعلومات إذا كان هناك غرض وراء ذلك بغض النظر عن مصداقية هذه المعلومات.
ورأى التقرير فى عدم تنفيذ المادة الحادية عشرة الخاصة بالتدابير المتعلقة بالجهاز القضائى وأجهزة النيابة العامة، أن الحكومة المصرية لا تلتزم بنص هذه المادة وتسعى دائماً نحو الإبقاء على سيطرة وهيمنة السلطة التنفيذية على الهيئة القضائية مع مخالفة ذلك للمبادئ الدستورية، مما أدى إلى أزمة ممتدة بين عدد كبير من القضاة والحكومة بسبب اعتراضهم على القوانين المنظمة لعمل السلطة القضائية وما يطرأ عليها من تعديلات.
وقد اضطرت الحكومة مؤخراً إلى سحب مشروع قانون جديد لتنظيم السلطة القضائية بعد إدخال تعديلات دستورية خاصة بالنظام القضائى، ولا يزال القضاء المصرى يعانى من مساس شديد باستقلاله على المستويين القانونى والواقعى - حسب التقرير.
أما بشأن المادة الثانية عشرة المتعلقة بالقطاع الخاص، فذكر التقرير أنه لا توجد أى قيود قانونية واضحة على الانتقال من الوظيفة العامة إلى العمل بالقطاع الخاص إلا فيما يتصل بالوظائف العسكرية، بينما يعمل الموظفون بشركات خاصة منافسة لشركاتهم العامة فور خروجهم منها، حاملين أسرارها ومعلوماتها وينطبق الأمر أيضاً على قيادات أمنية تعمل فور تقاعدها بوظائف أمنية ذات صلة بشركات القطاع الخاص.
واتهم التقرير التقصير فى المادة الثالثة عشرة الخاصة بمشاركة المجتمع، حيث أكد أن وزارة التضامن الاجتماعى تعترض بشكل مستمر على أى محاولة لإنشاء جمعيات تحت مسمى محاربة الفساد وتعتبر ذلك عملاً بالسياسة، كما أنها تضيق الخناق على أى مبادرات أهلية تهدف إلى مجرد الحديث عن مكافحة الفساد، ومن أمثلة ذلك الاعتراض على مشروع المنظمة الأفرو - مصرية لحقوق الإنسان والتنمية (أهرو) بإطلاق مبادرة «اعرف حقك».