أكدت مصادر بوزارة الدولة للتنمية الإدارية أن لجنة الشفافية والنزاهة التابعة للوزارة والمعنية بمكافحة الفساد بالجهاز الإداري للدولة سوف تعتمد تقريرها الثالث عن الفساد يوم الأحد المقبل، تمهيداً لإعلانه علي وسائل الإعلام في اليوم التالي، خاصة أن التقرير تأخر عن موعد صدوره أكثر من ستة أشهر، وذكرت نفس المصادر أن التقرير الثالث سوف يطالب بسرعة إنشاء لجنة قومية لمكافحة الفساد، تنفيذاً للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التي وقعت عليها مصر، ويتبني هذا المطلب معظم أعضاء اللجنة خاصة الذين شاركوا في المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد، والذي انعقد مؤخراً بالدوحة. من جانبه رفض «عبدالفتاح الجبالي» عضو اللجنة الحديث عن مضمون التقرير، مؤكداً أنه سوف يعتمد في صيغته النهائية في اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل، كما أكد صحة الحديث عن أن اللجنة سوف تطالب بسرعة إنشاء لجنة قومية لمكافحة الفساد بحيث لا تكون مقتصرة فقط علي الفساد بالجهاز الإداري وإنما تتسع اختصاصاتها وتتسع أيضاً عضويتها لتمتد لبعض الجهات الأخري الموجودة بالدولة. فيما ذكر بيان صادر عن وزارة التنمية الإدارية أن أعضاء لجنة الشفافية والنزاهة عقدوا اجتماعهم الثامن عشر يوم الأحد الماضي، وتمت مناقشة شكل ومحتوي التقرير الثالث، حيث أبدي أعضاء اللجنة عدداً من الملاحظات التي رأوا أهمية استيعابها قبل إصدار التقرير. كما أكد البيان أن أعضاء اللجنة ناقشوا أهمية تصميم موقع إلكتروني خاص للجنة يبرز جهودها وتقاريرها، ويصبح مصدراً للمعلومات والبيانات المتعلقة بموضوعات الشفافية والنزاهة والمساءلة ومكافحة الفساد، أيضاً اتفق أعضاء اللجنة علي ضرورة إشراك منظمات المجتمع المدني في رسم السياسات الخاصة بتحقيق الشفافية والنزاهة واقتراح آليات لفتح الحوار معه.