حالة غموض تحيط بتقرير "الشفافية والنزاهة"

أكد د.أحمد زايد عضو لجنة الشفافية والنزاهة فى تصريح خاص لليوم السابع أن تقرير اللجنة لم يصل إليه، وأنه لم يجتمع مع اللجنة منذ فترة، وحول مدى معرفته بملاح التقرير العامة قال زايد أنه لا يعلم بشأنها الكثير "وأضاف أنه يمكن الرجوع لامين عام اللجنة لمعرفة ذلك الأمر.
الجدير بالذكر أن د.غادة موسى أمين عام لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية سبق وأن صرحت لليوم السابع أنه تم الانتهاء من تقرير الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد لعام 2009، وتم عرضه على د.أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، وأنه جار مراجعته من قبل أعضاء اللجنة ال15 والمفترض منهم الدكتور زايد.
التناقض فى التصريحات يثر الجدل حول حقيقة صدور هذا التقرير الذى تأخر كثيرا لمدة عدة أشهر، ويثير الجدل حول ما يخفيه هذا التقرير الذى يحيطه حالة من التكتم الشديد حتى الآن، خاصة مع رفض العديد من الأعضاء التحدث عن أهم ملامحه العامة، وهو ما دفع البعض إلى تفسير ذلك على أنه محاولة لدرأ الصدع الذى أحدثته دراسة الأطر وسلوك المصريين والتى انتقد فيها المواطنون الحكومة واتهموها بالفساد والفشل فى الارتفاع بمستوى المعيشة، وهو ما وضع الوزارة فى موقف حرج أمام الحكومة وخاصة حزبها الوطنى الحاكم، لدرجة أن الدكتور جهاد عودة عضو لجنة السياسات بالحزب اتهم هذه الدراسة بعدم دستوريتها، لأنها تخالف المسؤولية الوزارية.
ودافع البعض عن هذا التأخر بسبب مشاركة بعض أعضاء اللجنة فى مؤتمر الدوحة نوفمبر الماضى حول الشفافية والنزاهة، والانتظار من الاستفادة من هذه المشاركة فى إعداد التقرير بالرغم من مرور نحو شهرين عن هذه المشاركة.
كما تشير التقديرات إلى أن التكتم الشديد الذى يحيط بتقرير الشفافية والنزاهة لعام 2009 يحمل قنابل موقوتة فى وجهه الحكومة بشأن انتشار الفساد خاصة أن مصر تحتل المرتبة 111 عالميا بالنسبة للتقرير الدولى للنزاهة ومكافحة الفساد، مما يأتى تماشيا مع صراحة درويش بشأن وجود فساد كبير يصيب النظام الإدارى بالدولة بالرغم من جهود الوزارة الجادة من أجل مواجهته.