»الأخبار« في حديث الانفرادات مع د. محمد محسوب وزير المجالس النيابية:

مليارات مصرية خرجت بعد الثورة لتلحق بمليارات قبل الثورة قانون جديد يعيد أموال مصر المنهوبة ولا توجد ملاجيء آمنة للأموال الفاسدة

بدأنا الحوار عن تصوره لدور وزارت ومدي الاختلاف بينها وبين الوزارة السابقة؟
الوزارة محددة بفترة اختصاصاتها لم تتغير ونحن نعمل علي ثلاثة ملفات الأول وضع خطة تشريعية لعمل الحكومة وملف للتواصل مع جهات حقوق الانسان وملف الشئون البرلمانية بالاضافة الي ملفات متابعة قضايا التحكيم المرفوعة في الخارج عن الدولة المصرية وما شابه؟
وما أكثر القضايا أهمية التي تعملون عليها حاليا؟
الأكثر أهمية هو تفعيل عمل لجنة استرداد الأموال من الخارج وبالتالي إعادة تشكيلها وسوف يصدر خلال أيام وتوسيع اختصاصاتها بموجب قانون وطرحنا مشروع القانون وتشكيلها من المجتمع المدني وليس من الحكومة علي أن تكون الحكومة داعمة في هذه اللجنة وممثلة بكل الوزارات المختصة مثل وزارة العدل والتعاون الدولي والخارجية والكسب غير المشروع ونيابة الأموال العامة وهم ممثلون بقصد توفير أدوات إنجاح العمل للجنة ولكن يديرها شخصيات وطنية مستقلة.
الأموال المنهوبة
لقد سبق لك العمل في لجنة استرداد الأموال المنهوبة من الخارج لفترة طويلة ماذا تتوقع عن امكانية استعادة الاموال فعلا؟ هل ما قيل عن وجود أموال مهربة للخارج للاسرة الحاكمة والمسئولين السابقين حقيقي أم غير حقيقي؟
هناك الآن أموال مجمدة وأموال معروضة للتصالحات وحجمها بمليارات الدولارات والارقام محددة ولكن لا داعي لذكرها الآن وهي موجودة في تقارير اللجنة القضائية لاستعادة الأموال وما أوكده أن الأموال المهربة موجودة وهي بالمليارات أما حجمها فهو أمر يجب أن تبذل فيه اللجنة الجديدة لاستعادة الأموال جهدا للتحقق منها أما أماكنها فهي شبه معروفة ولكن تحتاج لعمل قانوني لتحديدها بشكل قاطع لكن مجال حركة الأموال غالبا في الاتحاد الاوربي وسويسرا والولايات المتحدة الامريكية ودول الخليج.
ولكن بعض جزر الكاريبي ودول أخري لا تخضع لنظام البنوك العالمي؟
لا توجد دول آمنة أو ملاجيء آمنة للأموال هذا الوضع انتهي منذ السبعينيات والثمانينيات وأوائل التسعينيات الآن يوجد نظام دولي يضبط حركة المال واتفاقية مكافحة غسيل الأموال تقوم بتتبع الأموال غير المشروعة واتفاقية مكافحة الفساد تلزم الدول بتتبع الأموال التي خرجت من البلاد بطرق الفساد أو نواتج الفساد هذه المنظومة الدولية المتكاملة ساعدت الولايات المتحدة الامريكية فيما يسمي بحرب الارهاب فاستطاعات ان تجمد أحجاما هائلة من الأموال موجودة علي مستوي العالم وبعضها في جزر نائية وبالتالي المسألة تحتاج العزم السياسي وقد أصبح متوافرا وارادة وطنية وهي متوافرة أيضا وتحتاج الي لجنة مشكلة بتشكيل مكافيء صالح لأن تنجز ولابد أن يمثل فيها الشعب وهو المجتمع المدني والدبلوماسية ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والجانب القضائي والوزارات الأخري والشخصيات المصرفية، ولابد أن تعطي لهذه اللجنة اختصاصات واسعة لذلك طرحنا قرارا سيصدره رئيس الجمهورية بتحديد اختصاصاتها في المرحلة الأولي وفي المرحلة الثانية سيصدر قانون يعطيها مزيدا من التخصصات بالاضافة أن لها الاستعانة بمن تشاء من مؤسسات أو جهات أو أشخاص وأعتقد أن هذه اللجنة ستبذل جهدا جيدا لأنها ستكون بقيادة شخصيات مرموقة في المجتمع المدني ولها دور في هذا المجال وستستطيع الانجاز وستكتشف مزيدا من الاموال المصرية لأنه لم يبذل جهدا كافيا في الكشف عن الأموال المخبأة أما الأموال التي جمدت فهي أموال ظاهرة واضحة وليست أموالا مخبأة ونحن نعتقد في وجودها ولابد من الكشف عنها أما موضوع التصالح فلن نتحدث فيه الآن طالما لم نعرف حجم الاموال المهربة ولكل مجال مقال وعندها نتكلم عن امكانية استردادها.
شراء آلات
تحدثت عن التشكيل الداخلي للجنة وعن العزم السياسي والشعبي المصري هل تري مدي الاستجابة الدولية لاستعادة هده الأموال خاصة أنها يمكن أن تعتبر من الودائع القيمة للبنوك التي تحرص علي الحفاظ علي سرية حساباتها؟
الأصل ان الدول لا تفرط في احجام كبيرة من الأموال الموجودة في محفظتها المالية ولكن عملية الاسترداد لا تقتضي بالضرورة أن الدولة تسترد اموالها فورا ولكن تنقل باسمنا وتدخل في ذمتنا المالية ولو من اليوم التالي ولكن ممكن ان تبقي في المحفظة الغربية أيضا أو في الدولة التي تلقت الاموال ويتم الاتفاق علي نقلها الي البنوك المصرية علي مدار عام أو عامين أو ثلاثة أعوام ولكن في ذات الوقت تستطيع الدولة المصرية ان تستخدمها في التعاقد علي شراء آلات أو الاستيراد أو لضمان القروض أو لضمان الأعمال مما يزيد من سقف الائتمان للدولة المصرية وتزيد ترتيبها الائتماني ويسند الاحتياطي ويقلل من المخاطر الاقتصادية وبالتالي فالنفع سيكون فوريا بمجرد نقل الأموال لاسم الدولة المصرية، ولا توجد رغبة لدي الدول بالخارج في رد الأموال المهربة لديها إلا للدول الراغبة في استرداد أموالها عندما تتوافر لدي الدولة ضحية الفساد في استرداد أموالها فالدول التي تلقت المال الفاسد لن تستطيع أن ترفض لأن هناك التزاما دوليا علي عاتقها يوجب اتفاقية مكافحة الفساد واذا كانت الدولة التي تطالب باسترداد أموالها دولة بحجم الدولة المصرية فلا يمكن أن يرفض من الدول الغربية أو الخليج لأنهم يعلمون أنها دولة محورية وذات مركز دولي ولها دور اقليمي ودولي وذات كثافة سكانية ولها بعد استراتيجي في افريقيا وأسيا والعالم العربي ومن ثم فهي دولة لا يمكن تجاوزها اذن بمجرد توافر العزم السياسي المصري فسيلقي تجاوبا من الدول الغربية بشكل تلقائي وإلا فإن مصالحها ستعامل بنفس شكل تعاملها مع مصالحنا لأن المصالح في العلاقات الدولية مصالح مشتركة واعتقد أنه سيحدث تجاوب سريع.
يقال ان طلب استرداد الاموال المهربة للخارج مرتبط بمهلة زمنية معينة وأنها اوشكت أن تمر.. هل هذا صحيح؟
أنا شخصيا لا أؤمن بفوات الوقت والمال المسروق لا يتملكه السارق ولا الجهة التي حازته من السارق بالتقادم ولكن المشكلة ان الصعوبات تزيد كلما مضي الوقت ولكن لن يمتنع علينا استعادة اموالنا ولكن كلما كنا مبادرين اكثر كانت الفرصة اكبر في ان نستعيد اكبر حجم من اموالنا لان أثناء البحث هناك عمليات اخفاء واعتقد ان الجهد الذي بذل خلال العام ونصف الماضيين كان جهدا مشكورا ولكن لم يكن كافيا ونرجو أن نحدث انطلاقة في هذا الباب واعتقد ان مشروعات التنمية في مصر تحتاج الي هذه الاموال بالاضافة الي أن عملية استرداد الاموال ليست استرداد حقوق فقط وانما هي استرداد كرامة حتي لا يتكرر هذا الحجم من تهريب اموال الدولة المصرية الذي استمر اثناء الثورة لكي يعلم العالم ان مصر لن تسمح بتهريب اموالها مرة أخري ولن تفرط في حقوقها سواء كانت اموال مهربة او حصتها في مياه النيل أو حقوقها في حماية حدودها وحماية سيادتها هذا الأمر هو رسالة عامة في كل شيءأن مصر أضحت بلدا لا يفرط في حقوقه.
التحكيم الدولي
بالنسبة لقضايا التحكيم الدولي كانت هناك العديد من القضايا خلال العام ونصف الماضيين بسبب قرارات أتخذت دون دراسة كافية ما موقف وزارتكم من هذا الوضع؟
دور الوزارة متابعة التحكيمات التي تنظر مع وزارة العدل وجهات أخري في الدولة المصرية وادارة مختصة في وزارة الخارجية وهيئة قضايا الدولة وبالتالي سنهتم بهذا الملف وندرس هذه الدعاوي ونري كيفية مواجهتها من الناحية القانونية ونري امكانية التسوية مع المستثمرين بطريقة أو بأخري أو بالمواجهة القضائية ومعالجة الثغرات التي يتم من خلالها تجاوز الولاية التحكيمية المصرية داخل الاراضي المصرية والانتقال مباشرة الي التحكيم الدولي والبدء باجراءات أولية لمحاولة التوفيق أو التصالح أو حل الموضوع داخل إطار وطني تحكيما أو قضاء وعندما تفشل هذه المحاولات نلجأ للتحكيم غي الخارج لكن القفز الي التحكيم في الخارج يحتاج الي إعادة نظر.
غالبا ما يكون اللجوء للتحكيم الدولي من الطرف الآخر المستثمر بعد خلافه مع الحكومة المصرية وكما يمكن ان نكسب مالا فيمكن أيضا ان نخسر مالا في شكل تعويضات؟
من البداية يمكن الاتفاق علي العملية بشكل تدريجي، أما بالنسبة للدعاوي القائمة فعلا فسوف نري المستثمرين ونحاول التوفيق معهم وإن لم يكن سنري كيفية المواجهة القانونية.
قوة القانون
في فترة الفراغ التشريعي البرلماني الحالية ما رأيك في حل مجلس الشعب ولك تصريح بأن مجلس الشعب سيتم انتخابه بعد 45 يوما من إقرار الدستور في حين تحتاج البلد حاليا لقوانين جديدة؟
نحن لدينا جهة إصدار مراسيم لها قوة القانون وهو رئيس الجمهورية وبالتالي هذا الموضوع لا يقلقنا خاصة أن الديموقراطية تحتمل غياب السلطة التشريعية في مرحلة ما وفي هذه الحالة فإن رأس السلطة التنفيذية وهو الحاكم بين السلطات أو رئيس الدولة له سلطة إصدار مراسيم لها قوة القانون والدولة المصرية واجهت هذه الحالات من قبل وحتي في حالة وجود مجلس الشعب فإن رئيس الجمهورية يقوم بدور البرلمان في فترة أجازة البرلمان وبالتالي نحن غير قلقين من هذا ولكن القلق الحقيقي هو في سرعة استكمال مؤسسات الدولة المصرية بما فيها البرلمان وسرعة إنجاز الدستور لاستكمال هذه المؤسسات وهذا هو الواجب الذي ينتظرنا ولكن لا يوجد قلق تشريعي فيظل البرلمان السابق كان فيه تشريعات تصدر والمجلس الأعلي للقوات المسلحة كانت في يده السطة التشريعية والآن رئيس الجمهورية هو من سيصدر مراسيم لها قوة القانون ولا أعتقد أنه سيحدث تعطيل في هذا الاتجاه ولكن هذا الكلام لابد ان يستمر لفترة قصيرة جدا لأنه ديموقراطيا هذا الكلام مقبول ولكن في حدود استثنائية ولكن يجب الانتقال سريعا للحياة الديموقراطية الطبيعية التي تنفصل فيها السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية.
بالنسبة لمجلس الشوري هل تري أنه يؤدي حاليا عمله بالشكل الأمثل؟
مجلس الشوري بحالته القائمة لن يستمر لكن سيتم تطويره من حيث اسمه فهناك اقتراح بأن يصبح اسمه مجلس الشيوخ ويستعيد سلطاته التشريعية التي كانت له في تاريخ الدستور المصري ويكون له سلطة تشريعية حقيقية بحيث لا يمرر مشروعات القوانين إلا بموافقة مجلس الشعب ومجلس الشوري وأقصد موافقته وليس أخذ رأيه وان يكون له وجود في امر أخري لان مصر ستكون ممتلئة بهيئات عامة مستقلة ومجالس مستقلة تتابع التعليم والصحة أي أن هذه الأمور لن تكون ملقاة علي عاتق الحكومة ولكن سيكون هناك دور شعبي مؤسسي خارج السلطة التنفيذية مثل مجلس قومي للصحة ومجلس قومي للتعليم ومفوضية عليا للانتخابات ومجلس قومي لحقوق الانسان ولكل منها سلطات فعلية وليست ملحقة بالحكومة وبالتالي دور الدولة هنا سيكون دور داعم لهذه المؤسسات مع توسيع اختصاصاتها، مجلس الشوري سيساعد في تعيين شخص معين مثل المحكمة الدستورية العليا او المجلس الأعلي لحقوق الانسان هنا يجب أن نستشيره.
وهل سيكون لمجلس الشوري رأي في تعيين المحافظين واستقلالية المحافظات؟
هذه أفكار مطروحة للنقاش.
وماذا عن اختيار رؤساء مجالس ادارات الصحف القومية هل سيبقي من اختصاصات مجلس الشوري؟
هذا لن يخرج من اختصاصات مجلس الشوري لأنه يمارسه الآن كأحد اختصاصاته بحكم القانون ولكن فيما يتعلق بالصحف وأجهزة الاعلام سيكون هناك مجلس قومي أو وطني للاعلام والصحف وسيكون اعضائه منتخبون وبالتأكيد يحدث توليفة بين أصحاب القنوات والوسائل الاعلامية التقليدية أو غير التقليدية والصحف الالكترونية والورقية والاعلاميين والصحفيين أنفسهم وربما حتي باقي المنظومة الاعلامية بما فيها الشركات المساعدة في هذا المجال.
مجلس اعلام وطني
وهل سينص علي المجلس الوطني للاعلام في الدستور في باب الحريات؟
نعم ستكون في الدستور ولكن في لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات العامة التي اقترحت فعلا هذا الشكل بالتوافق مع نقابة الصحفيين وجهات اخري ولعمل هذا المجلس بحيث يكون آخر وزير اعلام في تاريخ البلاد هو الوزير الحالي .بمعني الغاء وزارة الاعلام وسيتم تحقيق استقلال كامل للاعلام وهذا المجلس المنتخب من الاعلاميين هو الذي سيضع الضوابط للعمل الاعلامي وهو الذي يهيمن علي عملية الترخيص باصدار الصحف أو الترخيص باطلاق قناة فضائية أو الترخيص ببث راديو كما سيتولي المجلس سحب الترخيص ووضع العقوبات أو الضوابط أو ميثاق الشرف المهني في مجال البث أو في مجال الصحافة وبالتالي مجلس الشوري أو مجلس الشيوخ مستقبلا لن تكون له اختصاصات متعلقة بالصحافة لأنه جزء من جوهر الديموقراطية والداعم الاساسي والحارس للديموقراطية هو الاعلام الحر.
ولكن هناك دعوي قضائية لحل مجلس الشوري لأنه انتخب بنفس قانون الانتخابات الذي انتخب به مجلس الشعب وكان سببا في حله؟
أنا لا أتحدث عن مجلس الشوري الحالي ولكن عن المجلس القادم المنتخب في ظل الدستور الجديد واسمه مجلس الشيوخ. فالمجلس القائم يؤدي عمله لحين انتخاب المجلس القادم.
هل سينتهي الدستور بعد 45 يوما حسب ما نشرته الصحف؟
لا اعلم من أين تأتي هذه الأخبار أنا قلت انني اعتقد انه ربما ينتهي خلال شهر الي شهر ونصف ولكن الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس في المادة 60 يقرر أن الجمعية التأسيسية تضع مقترحا بمشروع الدستور في خلال 6 أشهر من تاريخ عملها وقد شكلت في 12 يونيو فالحد الأقصي لعملها هو 12 ديسمبر لكننا لن ننتظر لهذا الأجل فالحد الأقصي لعملنا سيكون نهاية سبتمبر.
كم تبلغ نسبة الانجاز في مواد الدستور حتي الآن؟
هناك تفاوت ولا يوجد إنجاز نهائي ولكن كنسبة عامة من 60 ٪الي 65٪ من مجمل العمل لان لدينا ثلاث مراحل المرحلة الأولي تمثل وحدها حوالي 45٪ الي 50٪ والمرحلتين الثانيتين يمثلون باقي العملية المرحلة الأولي قاربت علي الانتهاء والمرحلة الثانية بدأت منذ اسبوعين.
وما هي المرحلة الأولي؟
المرحلة الأولي هي عمل اللجان هناك لجان فنية ونوعية تدلي بمقترحات في ابواب مختلفة من الدستورولدينا أربع لجان لجنة مقومات الدولة ولجنة نظام الحكم ولجنة الحقوق والحريات ولجنة الاجهزة الرقابية والهيئات العامة كل لجنة تعمل علي باب أو اكثر من أبواب الدستور وهم لا يعملون من فراغ فقد احضروا كل الدساتير المصرية من 1923 الي 1971 والدساتير الاجنبية المترجمة وتعاونهم لجنة الحوار المجتمعي بامدادهم بمقترحات من أفراد وهيئات ومؤسسات من محصلة كل هذا يتم إعداد نموذج للدستوروعمل النموذج من الفراغ هو اصعب مرحلة هذه المرحة انتهي منها حوالي 80٪ وهناك لجان انهت 99٪ من عملها مثل لجنة الحقوق والحريات وعملها الآن انتقل للمرحة الثانية امام لجنة الصياغة التي تلقت جزءا من اعمال اللجان لتحسن من صياغته ليكون في شكله شبه النهائي من الدستور وهو ما نسميه القراءة الأولي وبعد أن ننتهي منها سيكون لدينا دستور مراجع المراجعة الأولي سنطرحه للنقاش المجتمعي ككل ومابين نقد ومدح سنصل الي بعض المقترحات والتعديلات فنردها الي لجنة الصياغة وربما تعود الي اللجان النوعية لتنظر فيها.
الحقوق والواجبات
باب الحريات في الدستور المصري كان يضرب به المثل أليس كذلك؟ وهل التعديل الجديد يصون الحريات أم ينتهكها؟
هذا غير حقيقي لأن باب الحريات (مخلع) إنما باب الحقوق والحريات الذي نعمل علي وضعه في الجمعية التاسيسية إنما هو باب للحقوق والحريات في دستور معاصر محترم يتصدره مبدأ الكرامة الانسانية حق أصيل لكل انسان وعلي الدولة واجب احترامها وحمايتها وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال والمواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الأصل أو العرق او الدين أو العقيدة أو الرأي او الوضع الاجتماعي أو الاعاقة.
ألم تكن هذه المادة موجودة في الدستور السابق؟
أضفنا ثماني حالات لم تكن موجودة في دستور 1971 مثل الاعاقة والعرق والمكانة الاجتماعية والكرامة الانسانية ولم تكن الحقوق الاجتماعية مثل حق السكن وحق التعليم مفصلا وحقوق الضمان الاجتماعي مفصلة وحق ممارسة الرياضة للجميع والحق في بيئة نظيفة وغير ملوثة الهواء والحق في الصحة والحق في تكامل الكيان الجسدي للانسان حتي لا تجري تجارب طبية علي جسد الانسان ولو برضاه لأن هناك من يبيع جزءا من جسده مقابل المال والحق في الحياة الآمنة لكل انسان وتلتزم الدولة لحمايتها من الظواهر الاجرامية التي تهددها والشعور بالامن الاجتماعي ولجسد الانسان ومكوناته حرمة ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية والعلمية بغير رضائه الحر وفقا للأسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية وبما لا يتعارض معها . كان عندنا في باب الحقوق والحريات 20 مادة في الدستور القديم وأصبحوا 52 مادة في باب الحقوق والحريات وكانت المواد مبتسرة ومختصرة ولكن نحن جعلناها مقالات مفصلة لنه لم يعد مطمئنا الي أن السلطة التنفيذية عندما نقول لها أن الحياة الخاصة مصونة بالتفصيل ولا يجوز الاطلاع عليه أو التنصت عليه أو قطع الاتصالات عليه ولا يجوز تتبع شخصه ولا يجوزاهدار حق الانسان في الامان والطمأنينة والسكينة.
لكن الأهم هو التطبيق وليس مجرد النصوص الدستورية؟
اكتشفنا أن المواد الخاصة بالحقوق كانت موجودة في الدستور السابق ولكنها أهدرت وبالتالي فالمنهج الحديث في الدساتير في الدول التي مرت بديكتاتوريات مثلنا ماذا فعلت؟ ومثلا لدينا من المادة 40 للمادة 63 فنحن نتحدث عن23 مادة أما الحريات المستحدثة منها حق الانسان في سكن ملائم وصحي وكيف تضمنه له الدولة وحقه في الصحة والتزام كل مستشفي أيا كان نوعها بعدم الامتناع عن تقديم الخدمات الصحية في حالات الخطر وان الدولة توفر رعاية صحية لكل مواطن بصرف النظر عن قدراته المالية والحق في التعليم الجيد دون الاعتماد علي القدرات المالية لكل شخص ولكي نضمن تطبيقه كان لابد ان نضعه بهذا التفصيل وهو غير مسبوق في الدساتير المصرية لكنه موجود في الدساتير العالمية الحديثة.
المادة الثانية
وماذا عن تخوف الأخوة الاقباط من تعديل المادة الثانية من الدستور وهل ما زالت محل خلاف داخل اللجنة أم لا؟
بالطبع حسم أمر المادة الثانية. اريد أن اطلعكم علي بعض المواد في الحقوق والحريات في القراءة الأولي وقبل أن تصل الي صورتها النهائية مثلا للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الاخطار وحتي لو ازداد عددها فمع الزمن سيحدث الفرز ويبقي الافضل، ثم حق الحصول علي المعلومات والبيانات والوثائق حق مكفول للمواطنين وتلتزم الدولة بتمكين المواطنين من الحصول عليها بما لا يتعارض مع الأمن القومي.
وفي حالة عدم الالتزام هل هناك عقوبة؟
لقد وضعنا نصا عاما أن العقوبة لا تسقط بالتقادم.
حماية البيئة واجب وطني ولكل شخص الحق في العيش في بيئة صحية وسليمة وتلتزم الدولة بتدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة والموارد حماية لحقوق الاجيال القادمة ولكل مواطن الحق في التعليم المطابق لمعايير الجودة العالمية وهو الزامي في المرحلة الاساسية مجاني في مراحله المختلفة كما تلتزم الدولة بالتعليم الاساسي للكبار وتولي اهتمامها بالتعليم والبحث العلمي في موازنتها العامة وان تخصص مبلغ كاف للبحث العلمي وأن تتخذ كافة التدابير لمد مدة الالزام للمراحل الأخري وتعمل علي الارتقاء بجودته وتعني بالتوسع في التعليم الفني وجودته وتشجعه وتعمل علي استقلال الجامعات وهيئات البحث .كما تلتزم برعاية ذوي الاعاقة صحيا واقتصاديا ونفسيا واجتماعيا وضرورة توفير فرص العمل المناسبة وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم ، الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن حتي لغير القادرين ، توفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد ويحظر حرمان أي شخص من العلاج دون اشتراط المقابل في حالات الطواريء او الخطر علي الحياة تتولي الدولة الاشراف والرقابة علي جميع الادوات والمؤسسات والدعاية ذات الصلة بالصحة ونصوص اخري لحق العمل فهي حقوق مفصلة لحماية المواطن وهذا هو الاتجاه الحديث في الدستور.
تفعيل المواد
وكيف نضمن تفعيل وتنفيذ مواد الدستور؟
العبارات الرنانة لم تعد تخدع أحدا والشعب هو الذي ينفذ الدستور وبالتالي لغته بسيطة وسوف تتبسط أكثر لكي حتي ندرسها لطلاب المدارس حتي يحفظ الاطفال مواد الدستور ويطرح للحوار المجتمعي قبل أن يصوت الجمهور عليه لأننا أن من سيحمي الحقوق الدستورية هو الشعب الحر الذي يحمي حرياته فالشعب قادر علي النزول للتحرير واسقاط الدستور ما لم يرضي عنه واعتقد أن الشعب المصري يستطيع أن يطيح بأي أحد فلم تعد لأحد حصانة.
ما تقييمك لمجلس الشعب السابق وتمنياتك لمجلس الشعب القادم؟
مجلس الشعب السابق دخلته قوي سياسية جديدة وخبرتها السياسية محدودة وبالتالي أداؤها السياسي لم يكن علي المستوي وهذا شيء متوقع لكن اداءها يتحسن باطراد ونحن نعتبر أنفسنا دولة حديثة في العمل السياسي رغم قدم الدولة المصرية لكن العمل السياسي كان محظورا.
لكننا دولة قديمة سياسيا؟
كان العمل السياسي محظورا علي الجيل الذي يمثل 80٪ من المتواجدين علي ارض مصر الآن لم يكونوا يتدخلون في السياسة لأن العمل السياسي كان جريمة وكانوا يختارون الوزراء ممن لا يعرفون السياسة كأهم شرط لمنصب الوزيروالآن عندما نري أداء ساذج فهو أمر مقبول لكن الأزمات هي التي ستطور الأداء وقد مررنا خلال العام ونصف السابقة بأزمات تكفل أن ننال درجة الدكتوراه في علم السياسة. وهذا يعبر عن أن بعض التيارات التي كنا ننتقدها في مجلس الشعب أصبح أداءها راق جدا في الجمعية التأسيسية علي خلاف ما كانت عليه في مجلس الشعب مثل بعض القوي الثورية أو المحافظة كان أداؤهم دون المستوي وعندما نشاهدهم علي التليفزيون نجد أداء مختلفا تماما.
وما أهم الموضوعات المختلف حولها بين مواد الدستور الجديد؟
الخلافات حول المادة الثانية وحول مادة مفترضة تقول بان الذات الالهية لاتمس وأن السيادة لله هذه الطروحات عرضها للنقاش في الجمعية أدي الي تغيير وجهة النظر فيها وتخلي أصحابها عنها وهذا لا يعني أننا هزمناهم بالحجة ولكن معناه أن الأداء السياسي تطور وأن كل طرف رأي الطرف الآخر ولم يكن يتواصل معه مما يثبت صحة منهجنا ان التواصل هو الذي يخلق التعايش بين وجهات النظر المختلفة ولكن الانعزال والرغبة في أن الناس لابد أن تتغير لنكون أصحاب وجهة نظر واحدة فهو اسلوب فاشل وقد نجحنا في الجمعية التأسيسية أن نخلق حالة من التعايش بين آراء متعددة مختلفة اختلافات جذرية والمنتج الذي يخرج في النهاية هو المنتج المقبول دستوريا وهذا هو النهج الذي نريده للمجتمع المصري وليس مجتمع يحاول البعض أن يصبغه بصبغة واحدة فهذا رأي دكتاتوري واستبدادي ومرفوض ونحن نريد مجتمعا متعددا ومختلفا ولكن يعرف كيفية التعايش مع اختلافاته لأن التنوع هو نوع من الاثراء فهناك من قال السيادة لله ومن قال السيادة للشعب وبعد نقاش توصلوا الي ان السيادة للشعب.
ما زال البعض يتهم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور بأنه يحمل الصبغة الاسلامية؟
اذا كان مبدأ السيادة لله لم يأخذ عشر دقائق من النقاش فنستبعد هذا النص المقترح ونضع السيادة للشعب وأن الشعب هو مصدر السلطات فأين الصبغة الاسلامية إذن؟ واذاتحدثنا عن معركة سمتها الصحافة الغزوة الكبري وهي المادة الثانية من الدستور في النهاية احتفظنا بالمادة كما هي فما مدلول ذلك؟
لقد أهدرنا الوقت في مناقشات طويلة انتهت الي نفس النتيجة باقرار نفس المادة؟
النقاش ليس اضاعة للوقت بل نوع من فهم الآخر واطلاع علي سريرته وافكاره رغم الاختلاف معه وما تريد أن نصل اليه أن نستمع الي الرأي المخالف وهذا ليس عيبا بل هو الواجب أن نقبل الرأي الآخر بنسبة 100٪ لكن النقاش في النهاية ينتهي الي تحقيق المصلحة العامة الخطأ ألا نسمع أو نقول أن هذا الكلام من العيب أن يقال ولهذا بقيت المادة الثانية كما هي ومرجعية الأزهر طلب الأزهر نفسه الغاءها واستبعد نص الذات الالهية وعاد نص السيادة للشعب لأن الرسول (ص) قال لا تجتمع أمتي علي ضلالة.