مجلس الشورى يناقش تقريرًا يختص بأبواب الحريات وسلطات الدولة في الدستور

ناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة طارق سهدي وكيل المجلس، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن التقرير المبدئي الخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة في الدستور الجديد.

واستعرض محمد طوسون، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مقرر الموضوع التقرير المبدئي بشأن أبواب الدستور والذي يتضمن 10 أبواب تتناول الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع والمقومات الاجتماعية والاقتصادية والحريات والحقوق العامة وسيادة القانون وسلطات الدولة والسلطة التنفيذية والحكومة والإدارة المحلية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والسلطة التشريعية بمجلسيه الشعب والشورى، إضافة إلى السلطة القضائية والصحافة والأزهر الشريف.

وقال طوسون: "إن الشعب عقد العزم على أنه سيؤسس لمصر جديدة، تقوم على العدالة الاجتماعية، وتعلي قيم الحرية والديمقراطية، ومحاربة الفساد."

وأضاف، أن المادة الأولى تقضي بأن مصر، نظامها ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيا وإسلاميا.

وتنص المادة الثانية في مشروع الدستور على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع.

ونوه طوسون إلى أن المادة الثالثة تقضي على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة بمؤسساته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، أما المادة الثامنة تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية.

وأكد التقرير فى الباب التاسع على أن، الصحافة سلطة مستقلة تمارس رسالتها بحرية، وفي استقلال لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير؛ وذلك تعبيرا عن اتجاهات الرأي العام، مؤكدا على أن حرية الصحافة مكفولة، وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب، وللصحفيين حق الحصول على الأخبار والمعلومات ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون، ويقوم على شؤون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.