يناقش مجلس الشورى في جلسته بعد غد " الثلاثاء" برئاسة الدكتور احمد فهمي رئيس المجلس ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة في الدستور. وذكر التقرير أن مشروع الدستور يتضمن 10 أبواب تتناول الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع والمقومات الاجتماعية والخلقية والاقتصادية والحريات والحقوق العامة وسيادة القانون وسلطات الدولة والسلطة التنفيذية والحكومة والإدارة المحلية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والسلطة التشريعية بمجلسيه الشعب والشيوخ اضافة الى السلطة القضائية والصحافة والازهر الشريف. ومن أبزر ما ورد في مواد الدستور أن تنص المادة الأولى على أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة ، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والاسلامية وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيا واسلاميا. وتنص المادة الثانية في مشروع الدستور على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". أما المادة الثالثة فتنص على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة بمؤسساته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية ، وتنص المادة الثامنة على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد. وتنص المادة الحادية عشرة على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية كما تنص المادة الخامسة عشرة على أن تلتزم الدولة بتوفير مستوى لائق من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء السليم والمسكن اللائق والخدمات الثقافية ، وتنص المادة الثامنة عشرة على أن التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع انواعه .