مجلس الشورى يناقش تقريرا مبدئيا يختص بأبواب الحريات وسلطات الدولة فى الدستور

ناقش مجلس الشورى فى جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة طارق سهدى وكيل المجلس رئيس المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن التقرير المبدئى المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة فى الدستور المنشود.
وقد إستعرض مقرر الموضوع محمد طوسون التقرير المبدئى بشأن أبواب الدستور والذى يتضمن (10) أبواب تتناول الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع والمقومات الإجتماعية والإقتصادية والحريات والحقوق العامة وسيادة القانون وسلطات الدولة والسلطة التنفيذية والحكومة والإدارة المحلية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطنى والسلطة التشريعية بمجلسيه الشعب والشورى، إضافة إلى السلطة القضائية والصحافة والأزهر الشريف.
واستعرض طوسون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ملامح ومحاور التقرير المبدئى قائلا أن الشعب الذى أسقط نظاما جائرا أنكر الأغلبية الكاسحة فأشاع الظلم والمحسوبية وأهان كرامة الإنسان المصرى وأهدر مكانة الدولة بعد أن كانت رائدة الصعيدين الإقليمى والدولى .. هذا الشعب قد عقد العزم على أنه سيؤسس لمصر جديدة تقوم على العدالة الإجتماعية وتعلى قيم الحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد .
وأكد على أن المادة الأولى تقضى بأن مصر ، نظامها ديمقراطى ، يقوم على أساس المواطنة.. والشعب المصرى جزء من الأمة العربية والإسلامية وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيا وإسلاميا ، كما تنص المادة الثانية فى مشروع الدستور على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
ونوه المقرر إلى أن المادة الثالثة تقضى على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة بمؤسساته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية ، أما المادة الثامنة تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للاسرة المصرية ومايتمثل فيه من قيموتقاليد ، وتطرق المقرر إلى المادة الحادية عشرة والتى تنص على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية ، كما تنص المادة الخامسة عشر على أن تلتزم الدولة بتوفير مستوى لائق من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء السليم والسكن اللائق والخدمات والنظافة ، كما تنص المادة الثامنة عشر على أن التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان فى مناهج التعليم بجميع أنواعه.
وأكد التقرير فى الباب التاسع على أن الصحافة سلطة مستقلة تمارس رسالتها بحرية وفى إستقلال لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير ، وذلك تعبيرا عن إتجاهات الرأى العام فى إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة وحرية الحياة الخاصة للمواطنين ، مؤكدا على أن حرية الصحافة مكفولة ، والرقابة على الصحف محظورة والغاء تراخيصها بالطريق الإدارى محظور وحرية إصدار الصحف وملكيتها للشخصيات الإعتبارية العامة والخاصة وللاحزاب السياسية مكفولة ، وفقا للقانون ، وتخضع الصحف فى ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب وللصحفيين حق الحصول على الأخبار والمعلومات ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون ويقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله وإختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة.