الشورى يناقش تقرير اللجنة الدستورية بشأن مشروع الدستور الجديد يوم الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس الشورى، في جلسته بعد غدٍ الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعها المقدم للدستور الجديد، والذي يتعلق بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة.

وذكر التقرير أن مشروع الدستور يتضمن 10 أبواب تتناول الدولة والمقومات الأساسية للمجتمع والمقومات الاجتماعية والخلقية والاقتصادية والحريات والحقوق العامة وسيادة القانون والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية والحكومة والإدارة المحلية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني، إضافة إلى الصحافة والأزهر الشريف.

ومن أبزر ما ورد في مواد الدستور، أن تنص المادة الأولى على أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيًا وإسلاميًا.

وتنص المادة الثانية في مشروع الدستور على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".

أما المادة الثالثة فتقضي بأن السيادة للشعب وحده هو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة بمؤسساته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، بينما تنص المادة الثامنة على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد.

وتنص المادة الحادية عشرة على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية، فيما تقضي المادة الخامسة عشرة على أن تلتزم الدولة بتوفير مستوى لائق من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء السليم والمسكن اللائق والخدمات الثقافية، فيما تقضي المادة الثامنة عشرة على أن التربية الدينية واللغة العربية مادتين أساسيتين في مناهج التعليم بجميع أنواعه.