قبل النطق بالحكم علي مصير الجمعية التأسيسية اليوم اكد العديد من فقهاء القانون الدستوري انه لا توجد لديهم توقعات بالغاء التأسيسية او بقائها في ظل الأحكام التي صدرت بحل البرلمان بأكمله وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإعادته مره اخري اكد المحامي عادل عبد المقصود إن تصديق الرئيس على القانون الخاص باللجنة التأسيسية المنتخبة يزيد ويعزز من فرص بقائها خاصة أن الحجج والأسانيد التي تقدم بها الطاعنون حجج واهية وأن القانون يؤكد شرعيتها ومن المفترض أن يكون مصير الدعوى هو عدم الاختصاص. وأوضح أن من حق الرئيس منذ توليه الرئاسة أن يصدر ويلغي الإعلانات الدستورية ما عدا الإعلانات التي استفتي عليها الشعب وذلك باعتبار السلطة التشريعية المنشأة أكد الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومقرر لجنة المقترحات والحوارات المجتمعية أن أعضاء الجمعية التأسيسية تجاوزوا رهانات الخلاف داخلها، مشددًا على أن اللجنة لن تستقر على مادة من الدستور إلا بموافقة جميع الأعضاء، وبعد مشاوراتٍ مكثفة من جميع أطياف الشعب المصري ": " وبعد أن صدَّق الرئيس على قانون الجمعية التأسيسية باعتبارها هيئة مستقلة (يصير لا علاقة للقضاء الإداري بها), وبعد أن قدَّم أعضاء مجلس الشورى امساستقالاتهم من التأسيسية (خروجًا من أية تأويلات), وبعد أن تجاوزت الجمعية كل رهانات الخلاف والاستقطاب داخلها وصار الشعب يشارك أعضاءها نقاشًا واسعًا معمقًا في مضمون الدستور الذي يريده :ترى ماذا سيصنع الراغبون في التعطيل وقد تبددت حججهم؟، مؤكدًا أنهم لن تعييهم الحيل، ولكن مؤكدًا أيضًا أن اللعب السياسي صار مكشوفًا ولم يعد له غطاء. قال أيمن نور وكيل الجمعية التأسيسية للدستور إن الجمعية التأسيسية مستقلة وحيادية، لأنها منتخبة وفيها تناغم بين كافة القوى السياسية، مشيرا إلى أن أقل من 50 % من مجموع الجمعية هم إسلاميون، ويمكن أن نضع ضمن ال 50 % شخصيات عامة مثل الدكتور وحيد عبد المجيد وغيره، مؤكدا أنه لا يوجد سيطرة من التيار الإسلامى على الجمعية التأسيسية. وأضاف نور خلال حواره أن التيار الإسلامى لا يملك نسبة 57 % فى التصويت. وحول رأيه فى رغبته أن تكون مصر دولة رئاسية أم برلمانية أوضح نور أن لكل بلد خصائص فى اختيار نظامه سواء البرلمانى أو الرئاسى قائلا: "أنا أميل للنظام البرلمانى، لكن الظروف حاليا تمنعنا من الأخذ بالنظام البرلمانى"، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك للرئيس صلاحيات مثل دستور 1971 فالرئيس زمان لا يسأل إلا يوم القيامة. وأكد نور أنه لا يمتلك معلومات حقيقية عن طبيعة النظام الذى سوف يحكمنا هل هو رئاسى أم برلمانى أم مختلط، موضحا أن الرئيس مرسى معرض للخطأ ورفضت قراره بعوده البرلمان. واقترح وكيل الجمعية التأسيسية للدستور أن يتم عمل بند أو قانون أو آلية يكون فيه إذا خالف الرئيس الدستور وارتكب جريمة يجب أن يُحاسب ويسحب الثقة منه على الفور، أما إذا لم يتمكن من تنفيذ برنامجه فحسابه عن طريق الصندوق فى الانتخابات. ولفت نور إلى أن المحكمة الدستورية مازجت بين أحكام القضاء والسياسة وهذا ما أثر على القضاء ونرجو أن تعود المحكمة الدستورية فى حماية الدستور والقانون. من ناحية اخري يناقش مجلس الشورى في جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن المشروع المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة في الدستور. يتضمن مشروع الدستور 10 أبواب تتناول الدولة و المقومات الأساسية للمجتمع والمقومات الاجتماعية والخلقية والاقتصادية والحريات والحقوق العامة وسيادة القانون وسلطات الدولة والسلطة التنفيذية والحكومة والإدارة المحلية والقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني والسلطة التشريعية بمجلسيه الشعب والشيوخ إضافة إلى السلطة القضائية والصحافة والأزهر الشريف. أبزر ما ورد في مواد الدستور أن تنص المادة الأولى على أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيًّا وإسلاميًّا. واقترح التقرير أن تنص المادة الثانية في مشروع الدستور على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. أما المادة الثالثة فتنص على أن السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة بمؤسساته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية. وأضاف أن المادة الثامنة على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد. وتابع التقرير أن تنص المادة الحادية عشرة على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية، كما تنص المادة الخامسة عشرة على أن "تلتزم الدولة بتوفير مستوى لائق من المعيشة أساسه تهيئة الغذاء السليم والمسكن اللائق والخدمات الثقافية, وتنص المادة الثامنة عشرة على أن التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه. وأكد التقرير في بابه التاسع أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة تمارس رسالتها بحرية وفي استقلالٍ لخدمة المجتمع بمختلف وسائل التعبير؛ وذلك تعبيرًا عن اتجاهات الرأي العام في إطار المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحريات والحقوق والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ويؤكد التقرير أن حرية الصحافة مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور، وحرية إصدار الصحف وملكيتها للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقًا للقانون وتخضع الصحف في ملكيتها وتمويلها والأموال المملوكة لها لرقابة الشعب، وللصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات ولا سلطانَ عليهم في عملهم لغير القانون، ويقوم على شئون الصحافة مجلس أعلى يحدد القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطات الدولة. وأضاف التقرير أن المادة 22 في باب المقومات الاقتصادية تنص على أن النشاط الاقتصادي الخاص حر على ألا يضر بمنفعة اجتماعية أو يخل بأمن الناس أو يعتدي على حرياتهم وكرامتهم. فيما تنص المادة 24 على أن الدولة ترعى الإنتاج وتعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أما المادة 32 فتنص على أن الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي دون انحراف أو استغلال. وأكدت المادة 55 من باب الحريات والحقوق على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة. وتنص المادة 91 من الباب الخامس الخاص بسلطات الدولة ورئيس الدولة "إذا كان الشخص المنتخب رئيسًا للجمهورية عضوًا في حزب وجب عليه الاستقالة من حزبه ويؤدي الرئيس القسم أمام البرلمان بمجلسيه قبل أن يباشر مهامه". وأكدت المادة 93 على ضرورة أن يقدم الرئيس إقرار الذمة المالية قبل أداء اليمين الدستوري وعقب انتهاء مدة الرئاسة ولا يجوز أثناء مدة الرئاسة أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجاريًّا أو ماليًّا أو صناعيًّا ولا يجوز له أو لأي من أفراد أسرته من الدرجة الأولى أن يشتري أو يستأجر شيئًا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو أن يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايض عليها. وتنص المادة 97 أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جريمة جنائية بناءً على طلب مقدم من النائب العام أو ثلث أعضاء البرلمان المنتخبين، ويوقف رئيس الجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى الرئاسة مؤقتًا نائبه الأول، وتكون محاكمة الرئيس أمام محكمة خاصة تُشكَّل برئاسة رئيس محكمة النقض وعضوية أقدم أربعة رؤساء لمحاكم الاستئناف. ومن أبرز التعديلات التي تضمنها المشروع تشكيل مجلس للشيوخ من مائة وثمانية أعضاء ينتخبون بالاقتراع المباشر السري العام، وأربعين عضوًا من ذوي الكفاءات في مختلف التخصصات يتم انتخابهم بالاقتراع غير المباشر. وتنص المادة 180 على أن مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ على دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، ويجب موافقته على الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروعات القوانين. و علي صعيد الأحداث الملتهبه في مجلس الشوري قال فتحى شهاب الدين رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى، ،لقد استغرقنا 3 شهور لوضع معايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية، وأضاف شهاب الدين أن 234 صحفيا قدموا أوراق ترشحهم لاختيار رؤساء التحرير بالمؤسسات القومية. وأكد أن اللجنة انتهت من فحص ملفات المرشحين لرئاسة تحرير صحيفة الأهرام والإصدارات الأخرى بالمؤسسة، مشيرا إلى أنه تم فحص 77 ملفا بعد استبعاد ملفين لعدم استيفاء الشروط". ونفى شهاب الدين ما يتردد عن وجود أسماء جاهزة لدى اللجنة لاختيارها، مشددا على أن اللجنة تفحص الملفات بكل حيادية ومصداقية دون تحيز، ولا تغلب سوى المصلحة الوطنية ويضيف لا يوجد صحفى واحد محسوب على الإخوان ممن تقدموا لاختيار رؤساء تحرير الصحف القومية. وأشار إلى أن مجلس الشورى ليست له مصلحة فى السيطرة على المؤسسات الصحفية القومية، لكنه حدد ضوابط ومعايير لاختيار رؤساء تحرير الصحف دون أى تدخلات أو تأثيرات، كما يدعى البعض. وأضاف: "أنه تم تقسيم العمل بين أعضاء اللجنة المكونة من 14 عضوا، بحيث يتولى أعضاء كل فريق احتساب الدرجات عن بيانات المرشح وأعماله الصحفية، واقتراحه لخطة التطوير والتحديث للمطبوعة أو الإصدار المتقدم له". وأكد شهاب الدين أنه سيتم الإعلان عن أسماء رؤساء التحرير فى غضون 10 أيام فى الأسبوع الأول من شهر رمضان، واستطرد شهاب حديثه قائلا: "المؤسسات الصحفية تتداعى وأصبحت خرابة وخرج منها 3.5 مليار جنيه هدايا لمسئولين سابقين ونحاول إنقاذها". واختتم شهاب الدين حديثه بنفيه تماما ما تردد عن تولى نقيب الصحفيين ممدوح الولى رئاسة تحرير جريدة الأهرام، وقال إنه لم يتقدم بأوراقه من الأساس وكل ما يقال شائعات.
