استيقظوا أيها الصحفيون.. الدستور يُختطف!

مرت جلسات من عمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، ونحن كجماعة صحفية يتم حاليا جذبنا من جانب مجلس الشورى إلى معارك جانبية لنغرق فيها ونبتعد عن التأسيسية خلال مناقشة المواد الخاصة بالصحافة والإعلام، لتتحول بعد ذلك إلى ألغام تنفجر فى مهنة القلم.. وعملية الجذب للجماعة الصحفية نحو أزمات فرعية منها أزمة آليات ومعايير اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية والتى باتت تهدد وحدة الصحفيين.
وتأتى أزمة مجلس الشورى مع التغييرات الصحفية فى الانقلاب على الآليات الموضوعة بواسطة الجماعة الصحفية بالمؤسسات القومية بمشاركة مجلس نقابة الصحفيين لاختيار القيادات الصحفية. ورفض مجلس الشورى الاختيار وفقا لتلك الآليات جاء من خلال استبداله آلية تحديد أسماء المرشحين لموقع رؤساء التحرير بواسطة الجمعيات العمومية بالصحف على أن يختار مجلس الشورى واحدا لكل إصدار. وتلك الآلية تحقق لمجلس الشورى سيادته على الصحف من جانب مع الأخذ بالأفضل، للقيام بمهام رئيس التحرير وهو حق للصحفيين بالصحف القومية لأنهم أدرى الناس بمن يستطيع النهوض بصحيفتهم.
لكن على ما يبدو أن مجلس الشورى يريد من خلال إصراره على تسلم أرشيف وسيرة ذاتية لكل متقدم، وعلى أن تفحص كل تلك الملفات من خلال لجنة من 14 عضوا لا ينتمى للعمل المهنى فيها أكثر من اثنين أو ثلاثة فقط بينما الباقون خبراء أعضاء فى مجلس الشورى أو أساتذة فى الاقتصاد أو من كليات الإعلام ومع كامل احترامى لهم ليس لديهم القدرة على تقييم نموذج رئيس التحرير الذى يستهدف منه النهوض بمؤسسته.
وحتى لا نستدرج إلى فخ يستهدف منه انشغالنا عن قضيتنا الأساسية وهى ضمان وضع المواد التى استغرق إعدادها شهورا من شيوخ المهنة وعلى رأسهم الأستاذان رجائى الميرغنى وسعد هجرس، وعدد من المستشارين منهم السيدة تهانى الجبالى نائب رئيس الدستورية العليا وغيرهم ومن جانبى أدعو كل الزملاء إلى تكثيف الجهود نحو المشاركة الفعلية فى صياغة الدستور، والالتفاف حول ممثل النقابة فى الجمعية التأسيسية ممدوح الولى نقيب الصحفيين والضغط من خلال الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى وأعضاء الجمعية أنفسهم.
الفرصة أمامنا لا نريد أن نتركها لتضيع ثم نعود إلى المربع رقم واحد لنندب حظنا. كل الجهات القضائية والرقابية والنقابية تسعى لأن تكون مؤثرة فى الدستور ونحن مشغولون بالسُنّة عن الفرض ولم ندع زملاءنا الصحفيين داخل الجمعية التأسيسية لاجتماع بنقابتهم، لمناقشة مواد الصحافة بالدستور ولم نجر اتصالات بأحد ممثلى طوائف المجتمع فى التأسيسية على رغم ما يربطنا بهم من علاقات طيبة.
إننى أوجه نداء مخلصا إلى أساتذتى وزملائى أن يحتشدوا أولا وثانيا وثالثا لدعم قضايانا الحالية والمستقبلية فى الدستور. نريد حرية التعبير والحصول على المعلومات. نريد إقصاء مجلس الشورى واللقيط المسمى المجلس الأعلى للصحافة عن كاهل ومستقبل الصحافة القومية وتشكيل مجلس قومى مستقل عن الدولة للنهوض بالمهنة. نريد دستورا يغل يد التطام عن فرض الرقابة أو الوصاية أو الغلق للصحف. نريد دستورا يعيد إلى كل المجتمع حقوقه الكاملة.
وتتضمن المواد التى تم صياغتها لتضمن حرية حقيقية للصحافة والتحرر من مجلس الشورى، وإسقاط ما يسمى بالمجلس الأعلى للصحافة بالإضافة إلى حرية تداول المعلومات:
* مادة ( 1)
تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح. وللأفراد الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة. ويحدد القانون الهيئات والنُظم التى تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات محاسبة من يمتنعون عن إعماله، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات والوثائق المتصلة بحماية الأمن القومى، وبصيانة المصالح والحقوق الخاصة المرعية.
* مادة ( 2 )
حرية الرأى والتعبير والصحافة والإعلام مصونة، ويحظر وقف أو إلغاء أى من وسائط الاتصال والنشر بالطريق الإدارى. ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب.
* مادة ( 3)
الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة. وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والاحتكارية.
* مادة ( 4 )
للصحفيين والإعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية، وفى مباشرة عملهم بحرية فى مواقع الأحداث، وذلك صونا لحق المواطنين فى المعرفة. ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يثبت امتناعه أو تقصيره عمدا عن تقديم معلومات تقع فى نطاق مسئوليته أو تكليفه.
* مادة ( 5 )
لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى أعراض الأفراد والتحريض على كراهية أى من طوائف المجتمع.
* مادة ( 6)
يقوم على شئون الصحافة والإعلام مجلس وطنى مستقل يكون مسئولا عن صيانة الحقوق والحريات المقررة لهما بالدستور والقانون، وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام باحترام حقوق وحريات الغير. كما يكون له الحق فى إنذار ومقاضاة أى جهة تقوم بانتهاك أى من هذه الحقوق والحريات والالتزمات.
* مادة ( 7 )
يتمتع المجلس الوطنى للإعلام بالشخصية الاعتبارية، وتكون له موازنة مستقلة. ويحدد القانون علاقته بسلطات الدولة وطريقة تشكيله واختيار أعضائه ومدة عضويتهم.
ويختص المجلس بتلقى إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعى والتليفزيونى وفق القواعد التى يتفق عليها. كما يختص بمتابعة وتطوير الأداء المالى والإدارى للمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقا للمعايير الاقتصادية والمهنية المناسبة، ولا يحول ذلك دون خضوع هذه المؤسسات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
* مادة ( 8 )
لا يجوز المساس بأصل الحريات العامة والحقوق المدنية التى يحيلها هذا الباب من الدستور الى المشرّع لتحديدها أو تنظيمها، ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها.