نفى مجلس نقابة الصحفيين ما نشر فى الأيام الأخيرة بشأن إرسال أسماء الممثلين عنها للمشاركة فى الجمعية التأسيسية للدستور، حيث قرر المجلس اختيار أربعة أسماء لإرسالها لاختيار من يمثل منهم الصحفيين فى الجمعية التأسيسية للدستور، وهم "ممدوح الولى نقيب الصحفيين وجمال فهمى وكيل أول النقابة وحاتم زكريا وكيل النقابة للتشريعات ورجاء المرغنى نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط" لاختيار من يمثل النقابة منهم فى وضع الدستور. وقال جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين إن مجلس النقابة قرر عقد اجتماع فى الرابعة من اليوم الأربعاء، مع ممثلى المؤسسات الصحفية القومية لوضع المعايير اللازمة لاختيار القيادات الصحفية تمهيدا لإرسالها لمجلس الشورى. وقرر المجلس فى اجتماعه مساء أمس الثلاثاء عقد اجتماع مع أعضاء الجمعيات العمومية وأعضاء مجالس إدارات الصحف القومية فى السادسة من مساء اليوم الأربعاء، لوضع حلول لمشاكل المؤسسات الصحفية القومية وأيضا عقد اجتماع طارئ الأحد، لمناقشة المقترحات التى ستقوم النقابة بتقديمها للجمعية التأسيسية للدستور وأيضا عرضت لجنة التشريعات بعض المقترحات الخاصة بقوانين الصحافة وتشريعاتها، إلا أن بعض أعضاء المجلس اعترض على تلك التشريعات مما دفع المجلس لعقد اجتماع طارئ الأحد لمنقاشه تلك الاقتراحات. وأكد جمال عبد الرحيم عضو مجلس النقابة أنه اعترض على عدد من المواد التسع التى قدمتها لجنة التشريعات إلى المجلس فى اجتماعه مساء أمس ومنها أن ال9 مواد لم تتضمن مادة مهمة جدا، وهى أن الصحافة سلطة شعبية مستقلة "سلطة رابعة"، مؤكدا أن الدستور السابق كان يتضمنه ومن غير المعقول ألا يتضمنها الدستور الجديد، كما اعترض عدد من أعضاء المجلس على المادة التى تطالب بإنشاء مجلس وطنى مستقل يقوم على شئون الإعلام مطالبا بضرورة إعادة صياغة تلك المادة لتكون "أن يكون هناك مجلس وطنى مستقل يقوم على شئون الصحافة"، مطالبا بالفصل بين المواد الخاصة بالإعلام والخاصة بالصحافة فى الدستور . وأشار عبد الرحيم إلى أنه تم الاعتراض على المادة التى تنص ب"لا يجوز توجيه الاتهام لجرائم النشر بغير طرف الادعاء المباشر.. والحض على كراهية أى طوائف من المجتمع"، مطالبا بإعادة صياغة "كراهية أى طوائف من المجتمع"، لأنها عبارة فضفاضة وقد تستغل، معترضا على المادة التى تتيح للمواطنين حق تكوين النقابات والاتحادات حتى لا يفهم منها أنها تقصد أنه من حق المواطنين تكوين نقابات مهنية تعطى الحق فى إصدار تراخيص مزاولة المهنة.
