يناقش مجلس الشورى في جلسته بعد غد الثلاثاء، برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المقدم من اللجنة والخاص بأبواب الحريات وسيادة القانون وسلطات الدولة في الدستور. ومن أبزر ما ورد في مواد الدستور، أن تنص المادة الأولى على أن جمهورية مصر العربية نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والشعب المصري جزء من الأمة العربية والإسلامية، وتعمل الدولة على تحقيق الوحدة الشاملة عربيا وإسلاميا.
وتنص المادة الثانية في مشروع الدستور على أن الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
أما المادة الثالثة فتنص على أن السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة بمؤسساته ويحميها ويصون الوحدة الوطنية، وتنص المادة الحادية عشرة على أن يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها والتمكين للتقاليد المصرية.
كما تنص المادة الخامسة عشرة على أن تلتزم الدولة بتوفير مستوى لائق من المعيشة، أساسه تهيئة الغذاء السليم والمسكن اللائق والخدمات الثقافية، وتنص المادة الثامنة عشرة على أن التربية الدينية واللغة العربية مادتان أساسيتان في مناهج التعليم بجميع أنواعه.