بعد كشف فساد "المحاسبات" .. حملة لتغيير قيادات الرقابة المصرية

تضامن عدد كبير من الخبراء الإقتصاديين والقانونيين لوقف محاكمة أعضاء حركة "رقابيون ضد الفساد" وهم الذين يعملون كمراقبين في الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيسه المستشار جودت الملط، وقد كشفوا عبر الشهور التالية للثورة كم الفساد الذي صمت الجهاز عليه طيلة عصر مبارك .
وشهدت نقابة الصحفيين مساء أمس ندوة نظمتها الحركة بالتعاون مع لجنة الحريات بالنقابة باسم "محاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة في ضوء برامج مرشحي الرئاسة والأحزاب"، حيث أكد المشاركون فيها أن المجلس العسكري والحكومة لم يقدما دلائل كافية على جديتهم في إعادة الأموال من الخارج وفي محاكمة المتورطين في الفساد .

من جهته قال الخبير بالقانون الدولي د. حسام عيسى، وهو أبرز وجوه حملة استرداد الأموال من الخارج، أنه لا يعقل أن نحاكم العاملين بجهاز المحاسبات لأنهم نطقوا بالحقيقة، ونترك رئيسهم المستشار الملط رغم البلاغات المتكررة ضده والتي لا يتم التحقيق فيها لسبب غير معلوم حتى الآن ، مستطردا أن الفساد لم يكن ليصل في عصر مبارك لهذا المدى بغير فساد موازٍ في أجهزته الرقابية .

وأكد الخبير الدولي أن استرداد الأموال قضية لا يلعب فيها القانون دورا محوريا، ولكنها تتطلب إرادة سياسية، وهي غير متوفرة في المجلس العسكري والحكومة بالدرجة المطلوبة . كما تتطلب ضغطا شعبيا قويا على الدول التي تحوز الأموال المسروقة في بنوكها . وقد شهدت الشهور الماضية جهودا من لجنة استرداد الأموال وتمكنت من إقناع المدعى العام السويسري بتجميد أموال أسرة مبارك، ولكنهم يواصلون الضغط حتى الآن.

من وسائل الضغط التي أشار لها المتحدث اللجوء للسفارات بالقاهرة ، وكشف أن السفارات التي لا تبدي التعاون أو تتعامل برعونة كما الحال في سفارة إسبانيا ، البلد الذي يأوي حسين سالم ، الصديق الفاسد لمبارك، فإن هناك حملة مصرية لمقاطعة كل البضائع الإسبانية والأنشطة الثقافية والفنية عقابا لها على موقفها .

كما أكد عيسى أن الحملة طرحت بالفعل مشروعات للحكومة لمكافحة الفساد، من بينها مشروع يمنع تضارب المصالح، بحيث لا يكون الوزير المصري صاحب نشاط تجاري يستفيد من منصبه في تنميته ، ومشروع آخر لحرية تداول المعلومات، بحيث يتمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من تقديم المستندات الجديدة لديه لنواب الشعب، ولا يخشى من التهم الجاهزة بالإضرار باستقرار أو أمن الوطن .

من جهته قال الخبير الإقتصادي المتخصص بالفساد د. عبدالخالق فاروق، أن النخبة المصرية انطلت عليها تبريرات المستشار الملط، عن يده التي كانت مغلولة في ظل القوانين الحاكمة لجهاز المحاسبات، وأنه تقدم بما يستطيع تقديمه من قضايا الفساد . ورأى فاروق أن كل ذلك خداع ، كما حمل كل من المجلس العسكري ود. عصام شرف وحكومته مسئولية أعضاء حركة "رقابيون ضد الفساد" حتى لا يتعرضوا لبطش أي مسئول، مؤكدا أن صمتهم طيلة هذه المدة على ما كشفته الحركة لهم مثير للريبة . والحل برأيه في إقالة كل قيادات الأجهزة الرقابية والقيادات المعاونة لها بأقصى سرعة .

فيما يتعلق بقضية المحاكمات على الفساد أيضا تحدث محمد عبدالقدوس رئيس لجنة الحريات، وقال أن المجلس العسكري يرتكب انتهاكات جسيمة حينما يعتقل 10 آلاف مصري بتهمة أعمال البلطجة، وهو شاهد عيان على أن كثير منهم ليسوا كذلك، كما أنهم يحاكمون في محاكم عسكرية استثنائية في حين يحاكم مبارك وعصابته في محاكم عادية .
مبارك وجهاز المحاسبات
في كلمته ، أشار إبراهيم أبوجبل رئيس حركة "رقابيون ضد الفساد" إلى أن نظام الرئيس المخلوع سن تشريعات فاسدة وأفسد مؤسسات الدولة وعطل أجهزة الرقابة، ووضع نوابا بغير انتخابات نزيهة ليحققوا مآربه. أما جهاز المحاسبات فقط تقلص عدد أعضائه للنصف نتيجة تردي الناحية المالية المتعمد، واضطر بعضهم للعمل بجهات تنفيذية بنظام الإنتداب، رغم ما في ذلك من خطورة تجاهلهم لدورهم الأصيل كمراقبين على تلك الجهات .

وقد أنشأ النظام ، كما يشير أبوجبل، عددا كبيرا من الأجهزة الرقابية التي تعطل بعضها بعضا، مثل جهاز المحاسبات والرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع، ونتيجة غياب التنسيق فإن كثيرا من المسئولين الفاسدين حينما يعرضون على النيابة تتم تبرأتهم رغم وجود مستندات إدانة بحقهم . وضمن مسلسل الفساد استطاع النظام كذلك أن يفصل بشكل جامد بين السلطات ما أدى إلى عدم تنفيذ توصيات جهاز المحاسبات من قبل السلطة القضائية ( وهو ما أدى لأزمة الغاز المصدر لإسرائيل مثلا ) ، أو تجاهل مجلس الشعب لتوصيات الجهاز تحت شعار أنه سيد قراره .

كما أكد الرقابي المصري على أن الجهاز بوسعه المساهمة في استرداد الأموال المنهوبة في الداخل والخارج، كما دعا لإستصدار تشريعات تتيح تقديم الجهات لمستندات الفساد للنيابة مباشرة بدون انتظار لإستدعائه .

فيما اقترح عضو الرابطة إبراهيم يسري أن يتم تعيين رئيس جهاز المحاسبات بطريقة الإنتخاب ومن المشهود لهم بالنزاهة، وتعديل أجور أعضائه لضمان استقلالهم أيضا، ودفعهم لمراقبة الجهات الأولى بالمراقبة، لأن الأداء في الماضي يكاد يكون شكليا في حالة الوزارات ومؤسسة الرئاسة والجهات السيادية عموما.

الرقابة والمؤامرة

اعتبر د. كمال المنوفي العميد الأسبق لكلية الإقتصاد والعلوم السياسية في كلمته أن الفساد والإستبداد وجهان لعملة واحدة، داعيا لتكوين لجان شعبية من داخل المؤسسات الرسمية لمراقبتها .

فيما أكد د. محمد محيي الدين سليم أستاذ الحقوق بجامعة المنوفية أن الفساد وصل بنا إلى إهدار العلاج على نفقة الدولة من جانب نواب الشعب، وانتشار المدارس والجامعات الأجنبية التي تؤدي لجيل مغترب عن وطنه، وهجرة العقول للخارج حتى أن مجلس التعليم الكندي مكون من مصريين بالكامل .

أما أحمد عفيفي أحد مؤسسي حركة "رقابيون ضد الفساد" فاقترح التنسيق بين الأجهزة الرقابية وأن يتبعهم جهاز تحقيق مستقل باسم النيابة المالية والإدارية ويتبعها محكمة متخصصة في المال العام، ولا يتبع أي منهما أي جهة برئاسة الجمهورية او الوزارات، وبذلك تتشكل لدينا سلطة رقابية جديدة ينص عليها الدستور .

بدورها طالبت هناء عمر ، الناشطة بالمؤتمر الشعبي الناصري، بحتمية الحل الإشتراكي باعتبارها وسيلة للرفاهية العامة وعدم احتكار الثروة في يد عصبة. وقالت أن برامج مرشحي الرئاسة لا تصلح لمصر لأنها تتبع انفتاح "السداح مداح" للسادات ومبارك الذي لم يؤدي لاستثمار أو زيادة الرقعة الزراعية أو وقف الإحتكارية الرأسمالية، مؤكدة أننا نطبق رأسمالية لا تطبقها أمريكا. وكشفت عمر أن 2 ونصف تريليون دولار خسرهم العرب والمصريون في أزمة الرهن العقاري الأمريكية المزعومة وهي لعبة بوش ، كما تصفها، لمصادرة أموالنا . وذكرت أنها استمتعت للدكتور أحمد السيد النجار الذي رجح أن تكون مصر قد خسرت نحو 120 مليار دولار في هذه الأزمة .

وهاجمت الناشطة وزارة الإعلام وخاصة الوزيرين السابقين صفوت الشريف وأنس الفقي واللذان استقالت بسببهما 2008 حينما شعرت أن ماسبيرو تديره أمريكا ، بحسب قولها .

يذكر أن برامج مرشحي الرئاسة المحتملين"أيمن نور وعبدالمنعم أبوالفتوح وحمدين صباحي"، الذين تغيبوا جميعا لظروف السفر وعرضها ممثلو حملاتهم بالندوة، تضمنت بنود مكافحة الفساد وتفعيل الدور الرقابي . وتميز عرض صباحي بجعل دور الرقابة ليس قاصرا على مراجعة الميزانيات وإنما إعدادها لتجنب إهدار المال، وكذا تعديل البنية التشريعية الراجعة لبدايات القرن العشرين، وأن تكون سلطة البرلمان فوق الجميع، ووضع هيكل للأجور يضمن حدا أقصى وأدنى، وأخيرا تشكيل لوبي المصريين بالخارج للضغط على الأنظمة الحاكمة وإعادة الأموال المنهوبة ولجنة عليا أخرى لمحاربة الفساد .