تصريح وزير الشئون القانونية بعدم استقلال خبراء العدل يعوق استرداد أموالنا المهربة للخارج

- ما هي البداية الحقيقية لعمل الطبي الشرعي وخبراء وزارة العدل في مصر؟ بدأ التاريخ الحقيقي للطب الشرعي عام 1890، وكان قسم ملحق بالنيابة العامة، وفي ميزانية عام 1928- 1929 وضعت أول ميزانية للطب الشرعي، وصدرت أول لائحة تنظم العمل بهذا القطاع، ثم بعد ذلك بنحو 30 عاما صدر مرسوم القانون 96 لسنة 1952، وبالتالي كان هناك تطور تشريعي.
- وماذا عن وضعكم بعد ثورة 25 يناير؟
بعد الثورة لابد أن ينتقل هذا التطور التشريعي من مجرد لائحة إلي إقرار قانون، ثم النص عليه في الدستور، وهذا التطور طبيعي وحميد لمصلحة مصلحتي الطب الشرعي وخبراء وزارة العدل، الخبرة الفنية للعدالة، وهما أخطر مصلحتين تؤثران علي العدالة في مصر، واستقلال القضاء بدون استقلالهما، ونحن والخبراء نستخدم العلم في استخلاص دليل فني كدليل مادي يلقبونه ب "سيد الأدلة"، ولصيانة هذا البلد وإرساء مبدأ العدالة فإنه من المهم جدا أن يتضمن نصا يؤسس لاستقلال الخبراء ومصلحة الطب الشرعي.
- وما هو الموقف الحالي من مطالبكم في الجمعية التأسيسية؟
للأسف يوجد بالجمعية التأسيسية اتجاهان 20% منهم ليست لهم خبرة في صياغة الدستور، أما النسبة الباقية فتتحكم فيها قوة سياسية تستأسد علي الجمعية، وتدفع في اتجاه معين، وللأسف تعمد فئة القضاة بالجمعية ومنع امتداد المظلات القانونية للآخرين، وأن الحصانة الامتيازات فقط للقاضي، ويخطئ من يظن أن العدالة في مصر هي القاضي فقط، فهذه رؤية قاصرة، بل كل الأدوات التي تعين القاضي علي عمله.
- كيف يؤثر وضعكم علي عملكم في المعاينات وكتابة التقارير الفنية للقضايا؟
نحن نمسك بملف الدعوي، ونقوم بالمعاينة، ونستدعي الخصوم ونستجوبهم، ونقوم بإجراءات أخري، لكن للأسف نحن نعمل بلا حصانات ولا حماية، ويكفي أننا في المعاينات وفي معاينة فيلا زكريا عزمي تم الاعتداء علي الزملاء، فضلا عن أن الخبراء يستدعون للمحاكم للشهادة في القضايا التي توكل إليهم، وذات مرة قام قاضي المنصة ووضع الخبير داخل قفص الاتهام، وهذه نعتبرها جريمة، ووزير العدل ليست لديه الحماسة لمطالبنا التي هي ليست فئوية أو شخصية، لكنها وطنية، خاصة أن الاتفاقية العربية للقضاة نصت صراحة علي حصانة القاضي والخبير والطبيب الشرعي، لكن ذلك يسبب للقضاة نوعا من الحساسية ولا نعلم لماذا.
- هل يتمتع الخبير في أي دولة في العالم بالحصانة التي تطالبون بها؟
الحصانات في العالم لها أسس، والحصانة هي حماية لعدم وقوع الضرر، ولمنع الضغوط التي تمارس علي الخبير والتدخل في القضايا، و تهدد العدالة في مقتل، وكيف توقع مصر علي اتفاقية مكافحة الفساد التي تنص علي استقلال القضاء والأجهزة المعاونة لها وتناقضها، وغريب جدا أن وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور محمد محسوب يقول: إن أموال مصر في خطر، وإن خبراء العدل والكسب غير المشروع الذين ينتدبون في قضايا فساد رموز النظام السابق غير مستقلين وغير حياديين، وهو ما يجعل هناك ثغرة تستغلها الدول الأجنبية لعدم رد أموالنا المهربة، حيث تشترط صدور حكم الاسترداد من محكمة مستقلة بكل الأجهزة المعاونة لها، وهذا غير متحقق بالفعل لعدم استقلال الخبراء، فلماذا لم يقدم مشروع قانون لاسترداد هذه الأموال والتقرير الفني من قبلنا كدليل حيوي في أي قضية.
- وهل سيساعد تحقيق الاستقلال وتمتعكم بالحصانة علي استرداد أموالنا المهربة للخارج؟
الاستقلال والحصانة للخبير والطب الشرعي سوف يساعد في استرداد أموال مصر، ويساعد مصر علي أن تكون من الدول الحديثة التي تتمتع باستقلالية العدالة، ومن ثم جذب الاستثمارات.

رابط دائم :