خبراء الطب الشرعى: الإضراب قادم فى حالة عدم فصلنا عن "العدل"

طالب خبراء الطب الشرعى بضرورة فصلهم عن وزارة العدل، وأن يتضمن الدستور الجديد نصاً صريحاً لاستقلالهم، واعتبار خبراء وزارة العدل والطب الشرعى هيئتين قضائيتين مستقلتين، مع ضمان الحصانة لهم أسوة بالهيئات القضائية.
وأوضح الخبراء، فى بيان لهم اليوم، احتجاجاً على تجاهل أعضاء اللجنة التأسيسية لمطالبهم، أنهم القضاة الفنيون، كما أن هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة تطورتا، وأصبحتا هيئتين قضائيتين، كما أن طبيعة عمل الخبراء فى المنظومة القضائية ودورهم فى تحقيق العدالة واستعادة الحقوق وفصلهم فى المنازعات القضائية المعروضة أمامهم، والمهام العظيمة الملقاة عليهم ودورهم فى منظومة العدالة يؤكد أنهم من أهم جهات تحقيق العدالة وإقامة العدل واستعادة الحقوق بعد السلطة القضائية مباشرة.
وكان العشرات من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى نظموا وقفة ظهر اليوم، الأحد، أمام مجلس الشورى، رفعوا خلالها شعارات "لا استقلال للقضاء إلا بحصانة جميع الهيئات"، "العدل يا وزير العدل" و"لا استقلال للقضاء إلا باستقلال الخبراء"، واعتبروا أن الوقفة إنذار أخير قبل أن يقوموا بالإضراب عن العمل.
وقال المحتجون، إنهم تقدموا منذ شهور بمشروع قانون إلى مجلس الشعب السابق، إلا أنه تم حل المجلس قبل مناقشته، مشيرين إلى أن استقلال الخبراء عن وزارة العدل سيضمن عدم التدخل فى التقارير التى يعدونها حول رموز النظام السابق التى بمثابة دلائل تبنى عليها الأحكام، وأن النظام السابق استخدم الهيئات القضائية من الطب الشرعى والخبراء والشهر العقارى لخدمة أغراضه الشخصية التى ترتب عليها الإضرار بمصالح البلاد، فضلا عن أن الأموال المهربة إلى الخارج، طبقاً لاتفاقية الأمم المتحدة، لن تسترد إلا بوجود هيئة خبراء مستقلة طبقاً للمادة 50 من قانون الخبراء.
وذكر الخبراء أن وضعهم الحالى التابع للسلطة التنفيذية والمجرد من أية ضمانات أو حماية للخبير هو أحد أهم الثغرات التى كانت تنفذ منها الأنظمة المستبدة للتأثير على سير العدالة بإفساد تقارير الخبراء الذى يعتمد عليه القاضى فى حكمه، وأن ما استقرت عليه مواد دساتير مصر، ومنها المادة 166 من دستور 1971 رقم 47 من الإعلان الدستورى، نصت تحديداً على ".. ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى القضايا أو فى شئون العدالة"، ولا توجد أى جهة فى الدولة مناط بها العمل فى القضايا وشئون العدالة سوى القضاء العادى ومجلس الدولة وخبراء العدل فقط"، فكيف يكون القضاء العادى ومجلس الدولة مستقلين ولا يكون الخبراء مستقلين، وأن عدم النص على استقلالية الخبراء أو تبعيتهم للسلطة التنفيذية ممثلة فى الوزير أو مساعديه أو جعلهم جهات معاونة بعد ذلك مخالفة صريحة لنص الدستور.
وأضاف الخبراء، لابد أن يتم توفير الاستقلالية والحصانة القضائية اللازمة للخبراء، والتى تكفل لهم استقلالية وحيادية رأيهم الفنى، لأن هذه الحماية ليست ميزة شخصية للخبير بقدر ما هى حماية لحقوق المتقاضين أولاً وأخيراً فى النزاع فيما بينهم، وأيضاً فى منازعاتهم مع الحكومة ذاتها، وحتى يتسنى لهم الفصل فنياً فى النزاعات المعروضة أمامهم بحيادية واستقلالية تامة.
وأشار البيان إلى أن الخبراء انتظروا كثيرا من أجل أن يتحقق لهم مطلب أن يتضمن باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد استقلال وحصانة الخبير إلا أنهم صُدموا بعد نشره، وتبين لهم أنه قد أهمل كلا من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى، رغم أن الخبراء يفصلون فى 600 ألف قضية سنويا، علاوة على دورهم فى التقارير التى أعدوها فى قضايا الكسب غير المشروع المتهم فيها العديد من رموز النظام السابق.
وأوضح الخبراء أن عدم استقلال خبراء وزارة العدل وتبعيتهم للسلطة التنفيذية، ممثلة فى وزارة العدل، سيحرم مصر من استعادة الأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المواد (6,5بند36,2)، حيث اشترطت الجهات التى تحتفظ بهذه الأموال أن تكون التحقيقات الصادرة فى هذا الشأن صادرة من جهات مستقلة.