خبراء " العدل " و" الطب الشرعى" يطالبون التأسيسية بالاستقلال والحصانة

حذر خبراء وزارة العدل من استمرار عملهم تحت السلطة التنفيذية واكدوا ان هذا الوضع من شانة ضياع اموال مصر المهربة للخارج عن طريق رموز النظام السابق بعد ثورة يناير المجيدة وذلك وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التى تشترط لعودة تلك الاموال ان تكون جهات التحقيق مستقلة.
طالب خبراء وزارة العدل من اعضاء الجمعية التاسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد بأن يتم وضعهم داخل باب السلطة القضائية ومعهم اعضاء الطب الشرعى كا هيئتان قضا ئيتان مستقلتان
واكد خبراء وزارة العدل انهم يقومون سنويا بالفصل بالرأى فى 600 الف قضية ومنها قضايا الكسب غير المشروع وقضية جمعية ارض الطيارين المتهم فيها احمد شفيق رئيس مجلس الوزراء فى فترة حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنية جمال وعلاء وكذلك قضايا احمد عز وزكريا عزمى وحسين سالم ويوسف بطرس غالى وابراهيم سليمان وزهير جرانة وامين اباظة وغيرهم من رموز النظام الفاسد .
واكدوا ان صياغة الدستور الجديد لمصر يعد بدايه حقيقه لمسيرة الاصلاح بكافة اشكاله وخط البدايه للنهوض بجميع مؤسسات الدوله على مختلف انواعها سواءا تنفيذيه او تشريعيه او قضائيه ، وان احد طرق هذا الاصلاح هو الغاء دستور 71 وكتابة وصياغة دستور جديد يعبر عن امال كل طوائف الشعب ويعمق مبدأ الفصل بين السلطات ويؤكد على الحريات العامه ويدعم استقلال منظومة العداله
.
واقترحوا اضافة نص على مواد باب السلطة القضائية بحيث يكون" هيئة القضاء الفني (هيئة الخبرة القضائية ) وهم: أعضاء خبراء العدل وأعضاء الطب الشرعى يتمتعون بالإستقلالية والحصانة وغير قابلين للعزل وينظم القانون ذلك.
ولفتوا الى أن عدم النص على استقلالية الخبراء أو تبعيتهم للسلطة التنفيذية ممثلة فى الوزير أو مساعديه أو جعلهم جهات معاونة يعد ذلك مخالفة صريحة للدستور .
وقالوا فى بيان اصدره امس انهم جزء أصيل من مؤسسات الدولة وأحد أعمدة المنظومة القضائية- مطالبين بان يخرج الدستور الجديد وتحديدا باب السلطه القضائيه مؤكدا على استقلال منظومة القضاء ككل .
واكدوا ان منظومة العدالة في التشريع المصري منظومة متكاملة ويخطئ من يقصرها فقط على جهة بذاتها وهى اقرب الي النهر العظيم الذي يمثل قضاء مصر الشامخ مجراه الرئيسي و له رافدان يصبان فى هذا النهر يمثلها خبراء وزارة العدل والطب الشرعي فلا يمكن الحديث عن استقلال القضاء وحيدته دون الحديث بنفس الدرجة عن استقلال وحيدة الرافدين .
واوضحوا انه مع تطور الحياة وتطور وتنوع طبيعة المنازعات القضائية في الآونة الآخيرة , حيث أصبحت غالبية القضايا التي تكتظ بها المحاكم قضايا موضوعية فنية موضوع عمل الخبير من بدايتها لنهايتها , وتكون طبيعة عمل الخبير في تلك النوعيات من القضايا هي التحقيق والفصل فيها , وهم جهة محايدة لا تمثل أياً من الخصوم , وتختص بموجب القانون في الفصل في المنازعات القضائية التي تعرض على القضاء العادي ومجلس الدولة - تحت مسمي تقرير خبير - والتي يكون النزاع فيها موضوعي فني ويكون الخبير في تلك المنازعات هو القاضي الفني , وأن القاضي في تلك القضايا ينطق بالحكم بما انتهي إليه الخبير في تقريره نصاً.
وقالوا ان الخبراء بوضعهم الحالي التابع للسلطة التنفيذية والمجرد من اية ضمانات او حماية للخبير هو احد اهم الثغرات التي كانت تنفذ منها الانظمة المستبدة للتأثير في سير العدالة بافساد تقارير الخبراء الذي يعتمد عليه القاضى في حكمه وان ما استقرت عليه مواد دساتير مصر ومنها المادة 166 من دستور 1971 , رقم 47 من الإعلان الدستوري نصت تحديداً على"..ولا يجوز لأي سلطة التدخل في القضايا أو في شئون العدالة " ولا توجد أي جهة في الدولة مناط بها العمل في القضايا وشئون العدالة سوي القضاء العادي ومجلس الدولة وخبراء العدل فقط فكيف يكون القضاء العادي ومجلس الدولة مستقلين ولا يكون الخبراء مستقلين , وأن عدم النص على استقلالية الخبراء أو تبعيتهم للسلطة التنفيذية ممثلة فى الوزير أو مساعديه أو جعلهم جهات معاونة يعد ذلك مخالفة صريحة لنص المادة الدستورية سالفة الذكر.
وطالبوا بضرورة ان يتضمن الدستور الجديد توفير الاستقلاليه والحصانه القضائية اللازمة للخبراء والتى تكفل لهم ضمانة واستقلإلية وحيادية رأيهم الفنى ، لأن هذه الحماية ليست ميزة شخصية للخبير بقدر ما هى حماية لحقوق المتقاضين أولاً وأخيراً في النزاع فيما بينهم , أيضاً في منازعاتهم مع الحكومة ذاتها وحتي يتسني لهم الفصل فنياً في النزاعات المعروضه أمامهم بحيادية واستقلإلية تامة.
واكد الخبراء ان باب السلطه القضائيه فى الدستور الجديد لم يحقق استقلال وحصانه للخبير اوكان صداما لنا بعد نشره وقراءه اوليه لباب السلطه القضائيه فى وسائل الاعلام المختلفه انه قد اهمل كلا من خبراء وزارة العدل و الطب الشرعى على الرغم من ان هذه الجهات عمليا وواقعيا وكما وصفها الدكتور السنهورى من النظام القضائى .
واكد اليان ان لخبراء تحققوا وفصلوا برآى فنى قاطع فيما لايقل عن 600 الف قضيه سنويا العام والجميع تجلى له اهمية خبراء وزارة العدل من خلال العديد من قضايا الرآى العام التى قدموا فيها تقاريرا تبرز اهمية دورهم مثل قضايا الكسب غير المشروعالمتهم فيها العديد من رموز النظام السابق كقضية جمعية ارض الطيارين المتهم فيها جمال مبارك وعلاء مبارك وكذلك قضايا احمد عز وزكريا عزمى واحمد عز ويوسف بطرس غالى .
واشار البيان الى انه يكفى القول بأن عدم استقلال خبراء وزارة العدل وتبعيتهم للسلطة التنفيذيه ممثله فى وزارة العدل سيحرم مصر من استعادة الاموال المهربه من قبل رموز النظام السابق وفقا لاتفاقية الامم المتحده لمكافحة الفساد المواد(6,5بند36,2) حيث اشترطت الجهات التى تحتفظ بهذه الاموال ان تكون التحقيقات الصادره فى هذا الشأن صادره من جهات مستقله.
وان خبراء وزارة العدل من الجهات المنوط التحقيق فى تلك القضايا.
كما تظهر اهمية الطب الشرعى من خلال العديد من قضايا الراى العام التى قدم فيها تقاريرا تبرز اهمية دوره مثل قضية خالد سعيد والتى تعتبر الشراره الاولى التى فجرت ثورة يناير وقضية سيد بلال المتهم فى تعذيبه جهاز امن الدوله المنحل وقضية قتل المتظاهرين يوم ثورة الغضب وفى ماسبيرو وفى محمد محمود وامام مجلس الوزراء وامام وزارة الدفاع وتفجيرات رفح الاخيره ومقتل سليمان خاطر وقضية تزوير توكيلات حزب الغد وطلبات الافراج الصحى عن بعض الشخصيات العامه مثل ايمن نور واخيرا نقل الرئيس المخلوع الى سجن طره.
وختم البيان بالقول " ولهذا كان لابد لنا نحن خبراء وزارة العدل والطب الشرعى من وقفه نطالب فيها ان يتضمن باب السلطه القضائيه فى الدستور الجديد النص صراحة على اعتبار خبراء وزارة العدل والطب الشرعى هيئتان قضائيتان مستقلتان.