الأطباء تحذر بعد تحويل أخصائية علاج طبيعي للتحقيق بعد حقنها لحالات بفيلر وبوتوكس    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    الأنبا توماس يشارك في المؤتمر العاشر للجنة الرعاة والقسوس بمجلس كنائس مصر    انخفاض الفضة عالميا بنسبة 8.7% في أكبر هبوط منذ 2021    «القاهرة الإخبارية»: تخفيف قيود تأشيرات الطلاب المصريين على طاولة القمة المصرية الأوروبية    البورصة المصرية تختتم على تباين وتراجع رأس المال السوقي 2 مليار جنيه    عاجل من وزارة العمل حول مطالب زيادة الحد الأدنى للأجور    البيت الأبيض: لا توجد أي خطط لعقد قمة بين ترامب وبوتين في المستقبل القريب    «تعازييَّ للشعب الفرنسي».. آخر ما قاله نيكولا ساكوزي قبل دخوله السجن    الصين: القيود الأمريكية على التأشيرات لن تعيق علاقاتنا مع دول أمريكا الوسطى    ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز أمام فاركو    منافسة شرسة بين ريال مدريد وبرشلونة على ضم نجم منتخب المغرب    تودور يعلن قائمة يوفنتوس ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا    إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه بسوهاج إلى المفتي    جهود أمنية مكثفة لضبط المتهم بقتل طليقته طعنًا أمام مدرسة في المنوفية    زوج يرمي زوجته من البلكونة في ببورسعيد بسبب صينية بطاطس    «السياحة والآثار» توضح حقيقة انهيار مقبرة الملك توت عنخ آمون بالأقصر (تفاصيل)    رفع قيمة جائزة أفضل ناشر عربي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب إلى 2000 دولار    حقيقة منح إجازة رسمية يوم افتتاح المتحف المصري الكبير في نوفمبر 2025    بعد تصريح يسرا.. ماجدة خير الله تعلق على تناول مئوية يوسف شاهين في مهرجان الجونة    «هنو» يوجّه بسرعة الانتهاء من مشروع رفع كفاءة قصر ثقافة السويس    الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)    ارتفاع عدد المصابين بالجدري المائي بين تلاميذ مدرسة بالمنوفية ل24 حالة.. والصحة ترد    «التوازن هو أساس الوقاية».. طبيب يوضح أسباب الكحة المتكررة في تغيير الفصول    وزيرة التضامن تبحث مع نظيرتها القطرية تكثيف المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    محمد ثروت ينتهى من بروفة حفله بمهرجان الموسيقى العربية بقيادة علاء عبد السلام    «موسم خناقة السلفيين».. دار الإفتاء تشتبك وتغلق باب الجدل: الاحتفال بموالد الأولياء يوافق الشرع    رمضان عبد المعز: جزاء الإحسان مكفول من الله سبحانه وتعالى    بعد رد أمك.. متحدثة ترامب تنشر رسائل صحفي هاف بوست وتصفه بمتسلل يساري    وفاة شابين صدمهما القطار في الشرقية    "أهمية الحفاظ على المرافق العامة".. ندوة بمجمع إعلام سوهاج    محمد صبحي: عهد الإسماعيلي في وجود يحيي الكومي كان "يستف" الأوراق    «العمل»: 285 وظيفة شاغرة بشركة بالسويس (تفاصيل)    طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على هذه المناطق    «بيتشتتوا بسرعة».. 5 أبراج لا تجيد العمل تحت الضغط    بعد سرقتها من متحف اللوفر.. تعرف على قلادة الزمرد التاريخية| تفاصيل    بعد فتح الباب للجمعيات الأهلية.. هؤلاء لن يسمح لهم التقدم لأداء مناسك الحج 2026 (تفاصيل)    افتتاح المدرسة العربية المتقدمة الخامسة فى الفيزياء الفلكية بمرصد القطامية    ليست مجرد مشاعر عابرة.. "الإفتاء" توضح موقف الإسلام من محبة أهل البيت    فرصة عمل شاغرة بجامعة أسيوط (الشروط وآخر موعد للتقديم)    خلال جولته في طوكيو.. رئيس اقتصادية قناة السويس يلتقي مجموعتي «تويوتا تسوشو» و«زينشو» ومسؤولين بالحكومة اليابانية    وزير المالية: نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادي نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    «تعليم البحيرة» تعلن جداول إمتحانات شهر أكتوبر لصفوف النقل    الدفاع الروسية: استهداف منشآت البنية التحتية للطاقة الأوكرانية    رسالة شكر من حمزة العيلي بعد أدائه دور ضابط في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر    غدًا.. بدء عرض فيلم «السادة الأفاضل» بسينما الشعب في 7 محافظات    الجالية المصرية ببروكسل تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام والهتافات    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    ساناي تاكايتشي.. أول امرأة تكسر حاجز السلطة في اليابان    851 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 9 أشهر    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    شون دايش مدربا لنوتنجهام فورست    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    أهلي جدة يحقق فوزًا مهمًا على الغرافة في دوري أبطال آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء العدل يطلبون الاستقلال
مشروع قانون ينظم عمل الخبراء يضمن الحيادية والعدالة الناجزة في انتظار إقراره من البرلمان

سنوات طويلة وخبراء وزارة العدل يطالبون برفع الظلم عنهم بإصدار قانون جديد لا يصب في مصلحة العاملين بالهيئة فقط بل وجميع المواطنين فتحقيق العدالة هو الهدف المنشود وعودة الحقوق الضائعة تستدعي المزيد من الإجراءات حتي يحصل كل ذي حق علي حقه بمعرفة أشخاص يتمتعون بالحماية التي توفر لهم الحيادية في كتابة التقارير وتحقيق العدالة الناجزة دون خوف من أصحاب النفوذ أو السلطة
وإذا كان الحديث قد كثر في الآونة الأخيرة عن استقلال القضاء فالأمر يتطلب وضع الجهات المعاونة في الحسبان حتي لا تضيع حقوق المواطنين بين دهاليز المحاكم ومكاتب الهيئات المعاونة فكم من القضايا يرفعها الأجداد ويحصد نتائجها الأحفاد0
ولأن الأمر يحتاج في قطاع الخبراء إلي قانون جديد- والكلام علي لسان محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل فقد تم بالفعل إعداد مشروع قانون تمت مراجعته تشريعيا ودستوريا بمعرفة فقهاء القانون والدستور وهو موجود حاليا في وزارة العدل لعرضه علي مجلس الشعب لإقراره, كما قام النادي بإعطاء نسخة منه لأعضاء من اللجنة التشريعية بالبرلمان لتقديمه للجنة الشكاوي والمقترحات لإدراجه ضمن الأجندة التشريعية, واهم ما جاء بهذا المشروع هو استقلال الهيئة عن السلطة التنفيذية تنفيذا لاتفاقية الأمم المتحدة الموقعة سنة2005 بين الدول الأعضاء ومن ضمنها مصر والتي اشترطت في المادتين36 و55 استقلال الجهات التي تقوم بالتحقيق والفحص في قضايا الفساد كشرط أساسي لاسترداد الأموال المنهوبة, ومن الأهمية توضيح أن هناك اختلافا بين السلطة القضائية وبين الهيئة القضائية فالأولي تضم القضاة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية وقد حددها الدستور علي سبيل الحصر في المواد174,172,166,165, وهي الجهات المنوط بها ولاية الفصل في المنازعات وكفل لها ضمانات الحيدة والاستقلال أما الهيئة القضائية فإن الدستور لم يتناول بحصر أو تحديد كل ما يعتبر هيئة قضائية وإنما خول للقانون هذا التحديد وفقا للمادة167 من الدستور يحدد القانون الهيئات القضائية واختصاصاتها ووفقا للمادة رقم50 من الإعلان الدستوري الصادر من المجلس العسكري, وبالنسبة للندب الصادر من السلطة القضائية للخبراء وإن كان يحمل في ظاهره معني الندب إلا أنه في حقيقة الأمر ليس إلا تكليفا في عمل من أعمال القضاء وهذا ما نشرف به وليس أبلغ من مدي طبيعة عمل الخبير ومدي حساسيته وأهميته في إرساء العدالة وتحقيقها بين المتقاضين في أن أجمالي القضايا التي باشرها الخبراء ووضعوا فيها تقاريرهم وفصلهم الفني فيها من يناير2008 حتي فبراير2009 عدد(382489 قضية) طبقا للمذكرة المقدمة من رئيس قطاع الخبراء لوزير العدل في2009/3/31 ومثلها تقريبا خلال عام2010 وأن القانون المقترح يسهم في سرعة إنجاز العدالة من خلال إطلاق أيدي أصحاب الشأن في اتخاذ القرارات التي تساعد علي ذلك وتحقيق العدالة الناجزة دون فرض أية تعليمات من جهات أخري, وستتم مراقبة الأعضاء من خلال المواد من38 حتي52 وقد أفرد لها فصل كامل بهذا القانون وسيستمر عمل التفتيش الفني في كتابة التقارير وتقييم الأداء لعمل الخبراء وهو ما تحقق بنجاح مشهود خلال السنوات السابقة حيث تم تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب علي الجميع لضمان وصول الحقوق إلي أصحابها دون مساومات من بعض ضعفاء النفوس.
توفير الحماية
والمشكلة الغريبة أن القانون الذي ينظم عمل الخبراء حاليا- والكلام مازال علي لسان محمد ضاهر قد صدر عام1952 و لم يتم إدخال أي تعديلات عليه حتي الآن و أن قضايا الفساد الحالية تحتاج إلي توفير الحماية القانونية للخبراء وإسباغ صفة الهيئة القضائية علي أعضائه بما لها من مميزات وما عليها من التزامات, فخبراء مصر يعاملون كموظفين بالدولة عليهم جميع التزامات القاضي وليس لهم حقوقه, وليس لهم أي سلطات أو صلاحيات وهذا هو الفارق بين الخبرة في مصر وبين دول العالم حيث أن السلطات تكون مقابل مسئوليات والخبير في مصر عليه مسئوليات دون سلطات.
ويضيف رئيس نادي خبراء وزارة العدل أن منح الصلاحيات للخبراء ضروري حتي نستطيع الحصول علي أموال الشعب المنهوبة والتي لا يمكن تقديرها بالتحديد خاصة وأنها تضم عقارات وأصولا وأراضي يخضع تقديرها ومعرفتها عن طريق خبراء العدل وعليه فلن يستقيم استقلال القضاء إلا باستقلال خبراء العدل وتوفير حماية قانونية لهم تضمن تحقيق العدالة حتي يقضوا في تلك الدعاوي بإيداع تقاريرهم الفنية بحيادية تامة غير منقوصة دون خوف من تأثير ذوي النفوذ والسلطان فمن الضروري منح الخبراء الحماية والحصانة القضائية حيث إنها شرعت لمنع تعرض الخصوم للقضاة بما لا يؤثر علي حيادهم وحريتهم في أداء عملهم, ولأن العلة واحدة مع الخبراء فإن حصولهم علي الحصانة هو أمر لابد منه, وعلي المشرع أن يراعي ذلك بإصدار تشريع جديد يبقي فيه علي نجاح تجربة الخبراء مع استبقاء ما منحهم من ضمانات والتزامات و تعديل وإضافة مواد قانونية جديدة تساير التطور التشريعي وتقدم مركز مصر بين الدول حرصا علي العدالة الناجزة.
بنود القانون
مشروع القانون كما يقول الخبراء تضمن الإبقاء علي ما يؤدي إلي حسن الأداء وتقديم المقصرين للمحاسبة فأبقي علي إدارة التفتيش الفني والتحقيق والمتابعة كما خصها وحدها دون غيرها بالتحقيق مع الخبراء في المخالفات التي قد تقع منهم بسبب أو أثناء أداء وظيفتهم أو ما يقدم ضدهم من شكاوي وإحالة مايثبت جديته وأهميته منها لمجلس التأديب الذي تتوافر فيه عناصر الخبرة والإدارة و جعل قرار الاتهام من حق وزير العدل و منحه مع المجلس حق توقيع بعض العقوبات علي العضو لضمان السير في إجراءات التحقيق كالوقف عن العمل أو خصم جزء من راتبه لحين صدور حكم التأديب وحظر علي الخبراء الجمع بين وظائفهم ومزاولة التجارة أو أي وظيفة بمرتب أو بمكافأة أو أي عمل لا يتفق وكرامتهم واستقلالهم في عملهم, كما قيدهم عن الاشتغال بالسياسة فأوجب عليهم الحصول علي إجازة بدون مرتب حال ترشح العضو للمجالس النيابية. كما حدد المشروع اختصاص الهيئة بأنها تختص بأعمال الخبرة أمام جهات القضاء, ولضمان حسن سير العمل أوجب أن يكون العضو مقيما في البلد الذي يوجد فيه مقر عمله إلا لظروف استثنائية كما تم رفع أتعاب الخبير بما يتلاءم مع أهمية عمله ومسئولياته وواجباته ونظم حصيلة جمع الأمانات والأتعاب فجعل جزءا منها لخزانة الدولة والباقي لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لهيئة الخبراء.
قضائية فنية
وقد نص المشروع علي أن هيئة خبراء وزارة العدل هيئة قضائية فنية مستقلة تلحق بوزير العدل وهو لا يمس استقلال الهيئة ولا ينطوي علي معني التبعية وإنما قصد به تحديد المسئول عنها سياسيا, كما استحدث الصفة القضائية لأعضاء الهيئة لأن النظام القضائي في مصر يقوم إلي جانب جهات القضاء علي عدة هيئات وهي سلطات عامة تشارك القضاء في مهمته ويستعين بها وتهيئ له أعمالا تعينه علي تحقيق العدالة ومصلحة الخبراء من بين هذه الهيئات. ومصطلح الهيئة القضائية في النظام القانوني المصري ما هو إلا اسم تندرج تحته عدة أنواع منها جهات تمسك بزمام العدالة وتنفرد علي وجه الاستقلال بالفصل في القضايا علي أسس موضوعية ووفقا لقواعد إجرائية تكون منصفة في ذاتها بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق من يلوذون بها وأخصها المحكمة الدستورية العليا ومحاكم القضاء العادي والإداري بمختلف درجاتها وأن خبراء وزارة العدل من بين هذه الهيئات, وتسند إليهم أعمال قضائية تتمثل في الفصل بالخصومات القضائية من الناحية الفنية, كما يسند إليهم أعمال قضائية أخري من صميم عمل القاضي وذلك لاعتبارات عملية وهي وجود مشقة علي القاضي في الوصول إليها متمثلة في تحقيق الوقائع المادية في الدعوي من تطبيق مستندات ومعاينة علي الطبيعة ولاخلاف علي قضائية هذه الأعمال حيث يتولي الخبير القيام بها بناء علي اختصاص منحه إياه القانون, ولأن عمله فني و قضائي, ويسهم في سير العدالة بطريقة فعالة ومن ثم يسري عليها وصف الهيئة القضائية الوارد بتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا, كما رأي المشروع أن عدم استقلال أعمال الخبرة سينتقص من استقلال الأحكام القضائية ويفرغ الضمانات الممنوحة لأعضاء الهيئات القضائية من مضمونها, وإن كان القول الفصل أولا وأخيرا هو للقاضي وأن استقلال الخبراء وحمايتهم لضمان الحيادية والاستقلالية وسلامة التقارير بعيدا عن التردد والخوف من المسئولية الجنائية أو المدنية, ودرء شبهة التعسف التي قد يواجهها الخبير من أي مسئول من ضعفاء النفوس ولا يحكمهم في ذلك سوي ضمائرهم وأحكام القانون, حتي يضمن المواطن العادي حقه ويطمئن قلبه عندما تحال دعواه للخبير مهما كان نفوذ وسطوة وسلطان خصمه لأن الخبير الذي لا يتمتع بالحماية القانونية خبير ضعيف مرتعش اليدين يخاف الخصوم أن تعتدي عليه وتقيم الدعاوي والشكاوي الكيدية ضده.
منح ومكافآت
وهذه الضمانات كما يؤكد الخبراء ليست منحا أو مكافآت تمنح للخبراء كأشخاص وإنما للقائم بعمل الخبرة فهي حماية لحقوق المتقاضين, و لا تعني أنه فوق المساءلة القانونية فهو يخضع في عمله لمتابعة دقيقة من العديد من الجهات وتضمن المشروع إسباغ خبراء وزارة العدل صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بالجرائم التي تقع في أثناء مباشرتهم الأعمال المكلفين بها أو بسببها. كما منح المشروع الخبراء عند مباشرة مأمورياتهم الحق في دخول الأماكن والعقارات والأراضي وجميع الجهات الحكومية وغيرها للإطلاع علي ما لديها من مستندات تفيد الفصل في الدعوي. كما حرص علي أن يكون للخبراء كادر خاص للأجور ورعاية صحية مميزة توفر لهم حياة كريمة تحميهم من الإغراءات, والخبراء يطالبون بسرعة إصدار تشريع قانوني يعتبر هيئة خبراء العدل هيئة قضائية فنية مستقلة. يتمتع أعضاؤها بكامل الحماية القضائية وبجميع المميزات المادية والأدبية والاجتماعية والرعاية الصحية التي يتمتع بها أعضاء هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية حيث إن الجميع في المنظومة القضائية و الخبير عنصر أساسي من عناصر تحقيق العدالة الناجزة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.