"خبراء العدل" يطالبون بقانون جديد يضمن استقلالهم

أصدر خبراء العدل بياناً يطالبون فيه المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، بمرسوم قانون جديد ينظم عملهم ويضمن استقلالهم فى أداء دورهم على أكمل وجه دون تأثير، انطلاقاً من ثورة 25 يناير التى اكتسبت شرعيتها وتأثيرها من مناهضة الفساد واستقلال الهيئات القضائية والعاملين بسلك القضاء.
وطالب الخبراء فى بيانهم بنظر المشرّع حاليا فى المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 الذى أصدره الملك فاروق الخاص بتنظيم عمل الخبراء أمام جهات القضاء، مؤكدين أن ذلك المرسوم الملكى لا يواكب تطورات التشريعات فى العصر الحالى خاصة بعد تقدم مركز مصر فى شتى نواحى الحياة بين الدول الأخرى.
وجاء فى البيان..
"هبت ثورة 25 يناير الشعبية معلنة تطهير البلاد من الظلم والفساد وانطلقت نجاحات الثورة تلوح فى الأفق باختيار موفق من المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحكومة الحالية رئيسا ووزراء وفقهم الله وسدد خطاهم.
ولما كان من أولويات الحكومة حاليا فتح ملفات الفساد التى خلفها النظام البائد فكثرت التحقيقات لدى النائب العام ونيابة الأموال العامة ومختلف جهات القضاء وجهاز الكسب غير للمشروع ولجان مستشارى التحقيق فى قضايا الفساد التى شكلها معالى وزير العدل.
وقد كان خبراء عدل مصر شركاء مع رجالات القضاء فى كافة تلك التحقيقات حيث أحالت جهات التحقيق والقضاء فى الفترة الراهنة وحدها إلى خبراء العدل أكثر من ثلاثمائة قضية فساد وأموال عامة وكسب غير مشروع وغيرها لأبرز رموز الفساد من النظام البائد ليغور خبراء عدل مصر فى دهاليز تلك القضايا وملفاتها تحقيقا قضائيا فنيا مستخدمين كل طاقاتهم وخبراتهم لكشف ما خفى عن جهات القضاء من النواحى الفنية، فيضع القضاة رأيهم القانونى فيها بعدما استنارت بصيرتهم وتجلى لهم وجه الحق فى الدعوى من تقارير خبراء العدل الفنية وبفضل الله كنا على قدر المسئولية طيلة السنوات السابقة إذ أودعنا تقارير جمة فى أعقد القضايا فى أيام معدودة رغم عدم وجود حماية قانونية للخبراء وتقاريرهم متحملين ضغوطا فوق الطاقة من أصحاب القضايا خاصة ذوى النفوذ والسلطان .
كما طالبت الثورة ومعها المتخصصون من القانونيين باستقلال القضاء، وهنا نؤكد أنه لن يستقيم استقلال القضاء إلا باستقلال خبراء العدل وتوفير حماية قانونية لهم تضمن تحقيق العدالة للمتقاضين وأصحاب الحقوق حتى يقضى الخبراء فى تلك الدعاوى بإيداع تقاريرهم الفنية بحيادية تامة، غير منقوصة، دون خوف ولا وجل من تأثير ذوى النفوذ والسلطان.
كما نؤكد أنه لن يتم ذلك إلا إذا نظر المشرع حاليا فى المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 الذى أصدره الملك فاروق الخاص بتنظيم عمل الخبراء أمام جهات القضاء، إذ أصبح ذلك المرسوم الملكى لا يواكب تطورات التشريعات فى العصر الحالى خاصة بعد تقدم مركز مصر فى شتى نواحى الحياة بين الدول الأخرى.
وقد نادينا بذلك منذ أكثر من ثلاثين عاما وسلكنا خلالها كل الطرق والوسائل المشروعة ولم يسمع لنا أحد حتى اضطررنا للدخول فى اعتصام مفتوح عام 2009 أمام وزارة العدل استمر ستين يوما متواصلة وصّلنا خلالها طلباتنا لكافة المسئولين حتى عقدت تشريعية مجلس الشعب لجنتها فى غير موعد لتقر طلبات اعتصام خبراء العدل المشروعة وسرعة تنفيذها حرصا على مصالح المتقاضين، لكن لم تنفذ تلك التوصيات ولم يُسمع لنا، وقد برزت لنا جلياً نية المسئولين فى النظام البائد فى تأخير إصدار القانون الذى أعده خبراء العدل، وهى التستر على الفساد وعدم ملاحقة المفسدين وهذا ما لا يرضاه النظام الحالى الذى تعهد بتحقيق مطالب الثورة.
لذا نضع ثقتنا فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الحكومة ونائبه ومعالى وزير العدل فى رفع الظلم عن كاهل خبراء العدل وتأمينهم، ترسيخا لمبدأ "اليد المرتعشة لا تبدع" وتوفير حماية قانونية لهم تضمن حيادية وسلامة تقاريرهم الفنية بعيداً عن تأثير ذوى النفوذ والسلطان بما لا يقدح فى سلامة الأحكام ولا ينتقص من نزاهتها ولن يتحقق ذلك إلا إذا نظر المشرع بعين الاعتبار وأصدر مرسوما بقانون للخبراء يضمن ذلك.
ونناشد معالى وزير العدل الذى أنصف العدالة خلال فترة توليه الوزارة أن يولى رعايته للقانون الذى أعده وأجمع عليه الخبراء وراجعه وصاغه قانونيون متخصصون وحمله نخبة منهم، حفاظا على مصالح البلاد والعباد، وتحقيقا لمبدأ العدالة الناجزة وحتى تطمئن قلوب المصريين والمتقاضين".