إحالة 300 قضية فساد وأموال عامة لخبراء وزارة العدل لفحصها والخبراء يطالبون بحمايتهم قانونياً

طالب خبراء وزارة العدل فى بيان لهم المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير العدل بالاستجابة الى مطالبهم بإقرار مشروع القانون الذين كانوا قد تقدموا به المنظم لعمل الخبراء ، حيث ان القانون الحالى لم يتم ادخال اى تعديلات عليه منذ عام 1952 ، مؤكدين انهم يحتاجون الان الى منحهم الحصانة التى يطالبون بها فى مشروعهم الجديد لحماية الخبراء فى عملهم.
وقال الخبراء فى بيانهم ان جهات التحقيق والقضاء احالت فى الفترة الراهنة وحدها إلى خبراء العدل أكثر من ثلاثمائة قضية فساد وأموال عامة وكسب غير مشروع وغيرها لأبرز رموز الفساد من النظام البائد ، ليقوم خبراء العدل بفحص تلك القضايا وملفاتها تحقيقا قضائيا فنيا مستخدمين كل طاقاتهم وخبراتهم لكشف ما خفى عن جهات القضاء من النواحى الفنية، وأضاف الخبراء فى بيانهم : لقد كان خبراء عدل مصر شركاء مع رجالات القضاء فى كافة تلك التحقيقات حيث يضع القضاة رأيهم القانونى فيها بعدما أستنارت بصيرتهم وتجلى لهم وجه الحق فى الدعوى من تقارير خبراء العدل الفنية وبفضل الله كنا على قدر المسؤلية طيلة السنوات السابقة إذ أودعنا تقارير جمة فى أعقد القضايا فى أيام معدودة رغم عدم وجود حماية قانونية للخبراء وتقاريرهم متحملين ضغوطا فوق الطاقة من أصحاب القضايا خاصة ذوى النفوذ والسلطان , ورغم كل ذلك نعاهد الجميع أننا لن نألوا جهدا فى إستكمال دورنا فى التحقيق فى قضايا الفساد وإظهار الحق إلى أن يصدر مرسوما بقانون يرفع الظلم عن كاهلنا .
واشار الخبراء الى أنه لن يستقيم استقلال القضاء إلا باستقلال خبراء العدل وتوفير حماية قانونية لهم تضمن تحقيق العدالة للمتقاضين وأصحاب الحقوق حتى يقضى الخبراء في تلك الدعاوى بإيداع تقاريرهم الفنية بحيادية تامة غير منقوصة دون خوف ولا وجل من تأثير ذوى النفوذ والسلطان. كما نؤكد أنه لن يتم ذلك إلا إذا نظر المشرع حاليا فى المرسوم بقانون 96 لسنة 1952 الذى أصدره الملك فاروق الخاص بتنظيم عمل الخبراء أمام جهات القضاء إذ أصبح ذلك المرسوم الملكى لا يواكب تطورات التشريعات فى العصر الحالى خاصة بعد تقدم مركز مصر فى شتى نواحى الحياة بين الدول الأخرى
لذا نضع ثقتنا فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الحكومة ونائبه و وزير العدل فى رفع الظلم عن كاهل خبراء العدل وتأمينهم ترسيخا لمبدأ اليد المرتعشة لا تبدع وتوفير حماية قانونية لهم تضمن حيادية وسلامة تقاريرهم الفنية بعيدا عن تأثير ذوى النفوذ والسلطان بما لايقدح فى سلامة الأحكام ولا ينتقص من نزاهتها ولن يتحقق ذلك إلا إذا نظر المشرع بعين الاعتبار وأصدر مرسوما بقانون للخبراء يضمن ذلك.