تفاؤل حذر بين خبراء العدل بتنفيذ مطالبهم فى العام الجديد

حالة من التفاؤل الحذر تنتاب خبراء وزارة العدل وقياداتهم إزاء ما يحمله لهم العام الجديد 2010 من أخبار وهو ما عبر عنه عدد من الخبراء الذين تحدثوا ل«الشروق» وأكدوا أن وزارة العدل استجابت لبعض مطالبهم بينما تبحث فى باقى الطلبات خاصة مشروع قانون ينظم عمل الخبرة أمام جهات القضاء.
ويأتى الحذر من قبل الخبراء أنفسهم الذين أعدوا خططا للتعامل مع أى جديد، فهم يعولون على الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، فى تنفيذ وعده الذى قطعه لهم قبيل إنهاء اعتصامهم بتبنى مطالبهم وإدراج مشروع القانون الخاص بهم ليناقش خلال الدورة الحالية، وفى الوقت ذاته أعدوا خطة التصعيد فى حال مماطلة اللجنة التى شكلها المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، لبحث مشروع قانون الخبراء مما قد يتسبب فى عدم مناقشته باللجنة التشريعية لمجلس الشعب خلال الدورة الحالية، وهو ما يعنى تأجيل الموضوع برمته لمدة عام كامل قد يعيد الخبراء إلى سلالم وزارة العدل مرة للاعتصام، بحسب ما أكده عدد منهم ل«الشروق».
القاضى بولس فهمى، مساعد وزير العدل، قال إن عام 2010 سيكون أفضل للخبراء وللمتقاضين، لأن الآليات التى يتم عملها الآن ستجعل المسألة تسير بشكل أفضل لكلا الطرفين.
وألمح إلى أن هناك جهدا مبذولا عبر أكثر من إدارة تقوم بأعمال تطوير رائعا على حد وصفه، وأضاف أن هناك آليات أيضا يتم التنسيق فيها مع الخبراء، وأن هذا التنسيق ستتمخض عنه نتائج ملموسة سواء فى الوسط القضائى كله بصفة عامة أو بالنسبة لجناحى العمل القضائى فى هذا الخصوص وهو الخبير والمتقاضى.
وعلى نفس الوتيرة تحدث على الحداد، رئيس مصلحة الخبراء، حيث قال إن عام 2010 مبشر لخبراء وزارة العدل من ناحية بحث مشروع القانون الذى توقع أن يصدر من مجلس الشعب خلال الدورة الحالية، مما سينعكس على وضع الخبراء بصورة أفضل، خاصة بالنسبة للناحية المادية ببحث جدول الرواتب الذى قدمه قادة الخبراء للجنة التشريعية بوزارة العدل، بالإضافة إلى الرعاية الصحية.
وكشف أن جدول المرتبات الجديد يتضمن زيادة بنسبة أكثر من 50% تطمئنهم على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، وألمح إلى أن أعضاء اللجنة التشريعية بوزارة العدل متعاونين إلى أقصى حد، كما نفى نية الخبراء التصعيد خلال العام الجديد، وأشار إلى أن ما يتردد لا يعدو كونه شائعات مغرضة.
ولم يختلف كثيرا كلام حسين زكى، رئيس قطاع الخبراء، عما أثاره على الحداد، إلا أنه قال إنه لم يحدث أى جديد حتى الآن، وإن الجميع فى طريقه لاتخاذ قرار لحل الأزمة فى حدود المتاح والممكن، وتوقع أن يتم حل مشكلة الخبراء خلال عام 2010 والاستجابة لمطالبهم لكن فى حدود إمكانيات الدولة على حد قوله، وواصل: «مش عايزين ندخل فى طلبات أكتر من المطلوب»، وأعرب عن تفاؤله بمدى تأييد القاضى حسن عبدالرازق، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، لمطالب الخبراء وسعيه لتحقيقها خلال العام الجديد، خاصة فيما يتعلق بالحوافز المادية ودراسة مواد القانون وتعديلها بما يصلح لمطالب الخبراء والضمانات والحماية المطلوب توفيرها أثناء تأدية الخبير لعمله.
وندد زكى بإعلان عدد من الخبراء تصعيدهم خلال الفترة القادمة بسبب مماطلة اللجنة التشريعية بوزارة العدل فى تقديم مشروع القانون الخاص بهم لمجلس الشعب لمناقشته خلال الدورة الحالية، ووصف هذا التصرف ب«طيش الشباب» وطالبهم بالتريث، وأكد أن هناك بحث ومناقشات وليس مماطلة، ووصف ما يحدث فى اللجنة التشريعية بالوزارة بالعرض الجيد.
وقال: الخبراء بالفعل متسرعين و أنصحهم بألا يأتى تسرعهم على حساب الناس، فالمهم أن يسير العمل فى الاتجاه الايجابى وليس السلبى، كما طالبهم بأن يقدموا طلباتهم من خلال القنوات الشرعية، لأنه يجب أن يأخذ كل ذى حق حقه، وأن ينفذ كل خبير ما يوكل إليه من مهام.
بينما وقف محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، فى ومنطقة وسط حينما أكد أن الوضع لا يبشر بخير إلا أنه يعول على تنفيذ الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب لوعوده التى قطعها للخبراء قبل نهاية اعتصامهم، وأشار إلى أن سبب قلق الخبراء وخوفهم هو تكرار تأجيل البت فى مشروع القانون، مما يعطى مؤشرات بعدم جدية الوزارة فى تقديم مشروع القانون خلال الدورة الحالية، وهو ما يمثل مصدر رعب للخبراء، على حد وصفه.
وأضاف أن الخبراء يستشعرون أن أزمتهم فى أيدى أمينة رغم محاولات الوزارة الهروب من الاستجابة لمطالبهم الحقيقية المتمثلة فى تعديل 3 بنود فى مشروع القانون الذى قدموه، تتعلق المادة الأولى بتوفير الحماية للخبير أثناء عمله، وتطالب المادة الثانية بإقرار جدول مرتبات وتطبيق اللائحة المالية لتشمل المرتبات والحوافز، بينما تتحدث المادة الثالثة حول صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
وشدد على أن اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب يجب أن تستمع إلى وجهة نظر الخبراء فى المشروع التى ستقره اللجنة التشريعية بوزارة العدل، خاصة بعدما أثير من تدخل جهات خارجية فى صياغته مثل مساعد وزير التنمية الإدارية، الذى تدخل فى صياغة 12 مادة بالمشروع على حد قوله.
ولكن محمود عبدالعزيز، رئيس خبراء الزراعيين توقع ألا تحدث استجابة لما قدمه الخبراء من مطالب أثناء اعتصامهم على سلالم وزارة العدل، وأكد أنه سيجرى التنسيق بين الخبراء للتصعيد مرة أخرى.
بينما يرى أحمد الحداد، المتحدث باسم الخبراء، أن هناك بعضا من مطالب الخبراء قد تحققت بالفعل مثل إلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 والخاص بوقف إرسال أصول ملفات القضايا للخبراء، فضلا عن إلغاء ندب الخبراء للمحاكم، ولم يتبق سوى إقرار مشروع القانون الذى ينظم عمل الخبراء، وألمح إلى أنهم يعولون كثيرا على الدكتور سرور لإنجاز هذا الموضوع، كما كشف أن هناك مشروعا تموله وزارة الدولة للتنمية الإدارية يقضى بمنح كل خبير حاسب آلى أو لاب توب وتوقع أن يتم ذلك خلال العام الجديد.