خبراء العدل يهددون بالإضراب عن الطعام

قال عدد من خبراء وزارة العدل المعتصمين أمام مقر الوزارة إنهم بصدد الدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام، وحشد جميع الخبراء على مستوى الجمهورية للمبيت أمام مقر الوزارة الليلة، وأداء صلاة الجمعة فى الشوارع المحيطة بالوزارة.
وذكر عدد منهم أن النائب عمر هريدى عضو مجلس نقابة المحامين وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى أبلغهم أنه سيلتقى وحمدى خليفة نقيب المحامين بالمستشار ممدوح مرعى وزير العدل لحل أزمة الخبراء المتفاقمة من الشهر الماضى.
بينما نظم خبراء مكتب الإسكندرية وقفة أمام محكمة كرموز ومحرم بك، وتضامن معهم محمد عبدالمطلب نقيب المحامين بالإسكندرية.
واندلعت أزمة الخبراء عندما قرر مساعد وزير العدل للتفتيش القضائى منع المحاكم من إرسال القضايا لمكاتب الخبراء، والاكتفاء بإرسال صورة من صحيفة الدعوى وحكم ندب الخبير، على أن ينتقل الخبير إلى مقر المحكمة للاطلاع على أصول المستندات.
والتقى وفد من خبراء وزارة العدل مساء أمس الأول، بالنائب عمر هريدى، عضو مجلس نقابة المحامين فى أحد الفنادق، وشدد هريدى خلال الاجتماع على أنه يتوسط لحل أزمة الخبراء باعتباره عضوا بمجلس نقابة المحامين، وليس عضوا بأمانة السياسات بالحزب الوطنى.
وقال لوفد الخبراء إنه سيلتقى مع حمدى خليفة، نقيب المحامين، بالمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، لعرض مطالب الخبراء، والتوصل إلى حلول توافقية بشأنها، وطالب هريدى وفد الخبراء للمرة الثانية بتعليق الاعتصام إلا أنهم رفضوا، وأكدوا أن الخبراء الآن فى قمة غضبهم من تجاهل الوزارة لطلباتهم، وبالتالى يستحيل أن يطلب منهم فض الاعتصام بدون توافر أى حلول عملية لمطالبهم.
وقال أحد الخبراء ل«الشروق» إن الاجتماع عقد فى نفس المكان الذى التقى فيه وزير العدل بالخبراء فى 23 مارس الماضى، حينما هددوا بعمل وقفة احتجاجية للمطالبة بإصدار قانون ينظم عملهم بدلا من المرسوم الملكى، فطلب مرعى أن يلتقى باثنين من الخبراء من كل مكتب على مستوى الجمهورية للتفاوض معه، وبالفعل وعدهم بزيادة رواتبهم وبدلاتهم.
والعمل على صياغة مشروع قانون يقدمه لمجلس الشعب ليحل محل المرسوم الملكى، فألغى الخبراء وقفتهم الاحتجاجية، إلا أنهم فوجئوا بالكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، والذى بموجبه تم منع وصول ملفات القضايا لمكاتب الخبراء، الذين سيذهبون للمحاكم للإطلاع عليها، وهو ما فجر الأزمة الأخيرة، وجعل الخبراء يصرون على تصعيدهم حتى تنفذ مطالبهم، لأنهم فقدوا الثقة فى وعود ممدوح مرعى، وزير العدل.
من ناحية أخرى كشف أحد الخبراء الذين كانوا ضمن وفد التفاوض مع النائب عمر هريدى، أن الخطوة التصعيدية المقبلة، فى حال فشل جهود الوساطة خاصة تلك التى يقوم بها النائب عمر هريدى، تتمثل فى الإضراب عن الطعام، واعتصام باقى الخبراء الذين لم يشاركوا فى الاعتصام أمام وزارة العدل، بمكاتبهم على مستوى الجمهورية.