فى رواية شبه رسمية.. عمر هريدى: قلت لخبراء العدل: قد يكون بينكم مأجورون

ذكر عمر هريدى نائب الأغلبية بمجلس الشعب، أمين صندوق نقابة المحامين الذى توسط لإنهاء أزمة خبراء العدل أنه قال للخبراء المعتصمين أمام مبنى وزارة العدل أنهم ليسوا أصحاب قضية.
وقد يكون من بينهم مأجورون. وقال هريدى فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إنه عقد 4 اجتماعات مع وفد ممثل للخبراء فى أماكن متعددة، ولكن إصرارهم على تعليق الاعتصام خشية عدم قدرتهم على حشد المعتصمين مرة أخرى سبب فشل الوساطة.
وأوضح أن هناك علاقة شخصية تجمعه بمحمد ضاهر، رئيس نادى الخبراء شجعته على التدخل فى الأزمة، حيث شرح له رئيس النادى أبعاد الموضوع بالكامل، ثم طرح ما سمعه فى جلسة مجلس نقابة المحامين قبل الماضية، فوافق المجلس على تشكيل لجنة برئاسة هريدى كأمين صندوق النقابة، وعضوية كل من يحيى التونى.
الأمين العام المساعد، والسيد حسن ممثل المحكمة الابتدائية وعضو المجلس، وأضاف أن اللجنة التقت المهندس حسين زكى، رئيس مصلحة الخبراء، ومحمد ضاهر، رئيس نادى الخبراء، وذلك بمقر النادى بالعباسية، وتم بلورة 5 مطالب أساسية ومهمة تتمثل فى إلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، وعودة الصلاحيات لرئيس القطاع، وزيادة بدل العلاج والجهود غير العادية.
وأضاف هريدى أنه طلب منهم إمهاله 3 أيام لتكوين تصور وقراءة الموضوع لتقديمه لنقابة المحامين، لأنها مهتمة بأزمة الخبراء كجزء أساسى من العدالة فى مصر على أن يتم تعليق الاعتصام لمدة 3 أيام، وليس إلغاؤه أو وقفه.
وأشار إلى أن هناك مطالب يجب تنفيذها فورا كالامتيازات المادية، حيث كانوا يتقاضون ما يسمى بمقابل الجهود غير العادية، ويتراوح ما بين 300 إلى 600 جنيها، ثم جاءت سيدة رئيسة للقطاع، وربطت هذا المقابل بمعدل الإنجاز، وأصبح هذا المقابل مرتبطا بحجم الإنجاز مما أحدث أزمة لدى المكاتب التى لا يوجد لديها قضايا من الأساس أو تلك التى لا يوجد لديها قضايا كثيرة.
أيضا بدل العلاج الذى لا يتجاوز 60 جنيها شهريا فقط، وهو رقم لا يتوافق تماما مع الظروف الحالية خاصة مع مريض فيروس سى، وأشار إلى أن أحد الخبراء قال له مداعبا «الضغط الذى أتعرض له لا يقل عن الضغط الذى يتعرض له رئيس المحكمة»، وأضاف هريدى أنهم اتفقوا على المطالبة بزيادة بدل العلاج من 60 جنيها إلى 500 جنيه شهريا، ثم تم عقد اجتماع آخر بحضور وفد ممثل للخبراء مكون من 25 خبيرا.
وقال هريدى: عقدت مع وفد الخبراء 4 اجتماعات فى دار المشاة وفى مكان الاعتصام ودارت مناقشات بيننا، وأبلغتهم أننى أتدخل كعضو مجلس نقابة المحامين وليس بصفتى عضوا فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى، لأنى مكلف من قبل النقابة وليس من أى جهة أخرى.
وأكد هريدى أنه لم يقابل المستشار ممدوح مرعى وزير العدل سواء على المستوى النيابى أو الحزبى، وأشار إلى أنه لم يكن بإمكانه أن يلتقى أيا من المسئولين دون تثبيت أرضية مشتركة لمطالب الخبراء التى قال إنها واقعية وتتفق مع توجهات الوزارة.
وواصل: اتفقت مع الخبراء على تعليق الاعتصام لمدة 3 أيام، فوافقوا على ذلك، ولكن بمجرد عودة الوفد إلى المعتصمين، رفضوا تعليق الاعتصام إلا بعد تنفيذ المطالب الخمسة، وقالوا إنهم قد لا يستطيعون حشد هذا الكم من الخبراء أمام مقر الوزارة مرة أخرى.
فقلت لهم « إذا ليس كل المعتصمين خبراء ومن بينهم مأجورون ومجاملون، فأنتم لستم أصحاب قضية» ويضيف: ولما وجدت بعض المزايدين من أصحاب الخلفيات السياسية أثاروا الرأى العام والخبراء اضطررت إلى أن أتراجع حتى تتكشف الحقائق أمام الخبراء لكن مع ذلك لا يزال تكليف النقابة قائما ومستمرا تجاه الخبراء.
وأوضح هريدى أن المشكلة تكمن أيضا فى وجود وسطاء ينقلون صورة مغلوطة، مثل المستشار حسن عبدالرازق، مساعد وزير العدل لشئون الخبراء، والذى قال إن الخبير يتقاضى ما بين 7 إلى 15 ألف جنيه شهريا، وأكد أن هذه المعلومات غير صحيحة، لأن الخبراء يخضعون لجدول العاملين بالدولة، وبالتالى يستحيل أن يصل راتبهم لمثل هذه المبالغ.
وكشف أن مساعد وزير العدل لشئون الخبراء قال هذا الكلام حول رواتب الخبراء استنادا إلى واقعة حدثت بالفعل فى عهد المستشار فاروق سيف النصر، وزير العدل الأسبق، حيث طالبهم بإنجاز كل القضايا التى بحوزتهم فى مدة لا تزيد على 6 أشهر مقابل مكافآت مجزية، وبالفعل صرف لهم مكافآت تصل بين 4 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه، فاستشهد بها كراتب دائم، ولكنه غير صحيح.
وأوضح أنه لم يتم طرح موضوع الحصانة من الأساس فى المفاوضات وقال «لا يمكن طرح موضوع الحصانة فى أى مفاوضات وحصانة هيئة مفوضى الدولة طبيعة عملها فرضت ذلك».
وبالرغم من نفيه القاطع حول ما تردد عن تدخل أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى، فى تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين، إلا أنه لم ينكر حضور عز لأحد اجتماعات القائمة القومية التى نجحت فى انتخابات المحامين الأخيرة بأحد فنادق القاهرة، وأشار إلى أنه حضر على سبيل المصادفة، كما أوضح أن القائمة تجتمع بشكل أسبوعى ويتناولون الغداء سواء فى أحد الفنادق أو فى أحد المطاعم الشهيرة، وأن الاجتماع الأخير تناولوا فيه وجبة سمك، وعلق قائلا «القائمة القومية حريصة على شحن بطارياتها سمك أسبوعيا».
وهاجم من أشاع أنه نجح فى انتخابات المحامين بالتزوير بناء على توصية من سامح عاشور، نقيب المحامين السابق وقال: كان الأولى أن يطلب عاشور تزوير الانتخابات لصالح نفسه.