خبراء العدل يرفضون شروط مرعى للتفاوض

فى اجتماعهم مع النائب عمر هريدى أمس السبت..

شدد خبراء وزارة العدل على رفضهم التام لفض الاعتصام، ورفض مبدأ الحوار والتفاوض مع المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بشروط مسبقة، جاء ذلك فى اجتماع النائب البرلمانى عمر هريدى عضو أمانة السياسات بالحزب الوطنى وأمين صندوق نقابة المحامين، بوفد يضم 5 من الخبراء، كمحاولة لحل الأزمة القائمة بينهم وبين الوزارة حاليا حول اعتراضهم على قرار التفتيش القضائى بمنع إرسال الدعاوى القضائية إليهم، وعدم إصدار الوزارة لقانون جديد ينظم عملهم، ومطالبهم بإلغاء الندب الإجبارى للمحاكم.
هريدى أكد فى بداية لقائه الخبراء فى نادى التجاريين بالعباسية أنه اجتمع معهم بصفته النقابية وليس الحزبية، على عكس ما كان يعتقد الخبراء بأنه مفوض من أمانة السياسات للحديث عن مطالبهم.
وطالب هريدى الخبراء بضرورة فض اعتصامهم حتى يجد أرضية خصبة للتفاوض مع وزارة العدل، فى ظل إصرار مسئوليها على عدم التنازل عن موقفها فى ظل احتجاجات الخبراء. وقال هريدى حسب تأكيدات الخبراء لليوم السابع، إن السبب وراء تفاقم الأزمة هو المعلومات المغلوطة التى تصل لوزير العدل المستشار ممدوح مرعى من مساعديه، وبالتبعية المعلومات التى تصل إلى مجلس الوزراء وأمانة السياسات بالحزب الوطنى وقصر الرئاسة.
هريدى استشهد بمقولة إحدى الشخصيات البارزة فى الحزب الوطنى له عندما علم بهذا الاجتماع، "هم عاوزين إيه ما كل واحد فيهم بياخد 15 ألف جنيه"، وأكد عمر هريدى لهم على مدى انتشار مثل تلك المعلومات الخاطئة بين كبار المسئولين فى الدولة.
ووصف الخبراء هذه الجولة الأولى من المفاوضات بأنها لم تسفر عن شىء إيجابى وملموس، ومن المقرر أن يتوجه اليوم الأحد وفد من الخبراء إلى مقر الحزب الوطنى بهدف مقابلة جمال مبارك أمين السياسات بالحزب، ليطرحوا عليهم مشكلتهم ومطالبهم.