قانون خبراء العدل في الدورة البرلمانية المقبلة

القوانين المدني والجنائي صادرة فى الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي.
يأتي هذا فيما أكد خبراء العدل مواصلة اعتصامهم وأكدوا رفضهم فض الاعتصام مقابل التفاوض مع وزير العدل المستشار ممدوح مرعى وهذا ما أوضحه الوفد الذي كان يضم خمسا من خبراء العدل أثناء اجتماعهم بالنائب البرلماني عمر هريدي عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الديموقراطي وأمين صندوق نقابة المحامين لمحاولة إيجاد حلول لأزمة الخبراء مع الوزارة ورفضهم تطبيق قرار الوزير بعدم إرسال الدعاوى القضائية إليهم في مكاتبهم وإطلاعهم عليها في المحاكم وتعاملهم بالمرسوم الملكي السالف.
وقال المستشار عبد الرازق - في تصريح اليوم - :"مشروع قانون الخبراء يستند إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم التي أعلنوها في لقائهم الموسع مع الوزير قبل شهرين وإلى مقترحاتهم المكتوبة التي أرسلوها لمكتب مساعد الوزير،ومشروع القانون يتم مراجعته النهائية حاليا استنادا إلى هذه الملاحظات بعد انتهاء إدارة التشريع من صياغته وإعداده ، ويتم في نفس الوقت إعداد اللائحة التنفيذية للقانون لتصدر فور صدور مشروع القانون". وأوضح أن قرار إدارة التفتيش بتنظيم عمل الخبراء "يأتي في إطار تنظيم عمل المحاكم"،مشيرا إلى أنه التقى 41 رئيس مكتب خبراء على مستوى الجمهورية وشرح لهم أسباب صدور القرار ، وأنه لا يمس الخبراء من قريب أو من بعيد ، ولا يمثل أدنى إهانة لهم ، ولا ينتقص من حقوقهم ؛ لأن القرار صدر لينظم العمل وتفادى مشكلات تأخير القضايا وحتى لا ترسل المحاكم ملفات القضايا للخبراء عند إحالة القضايا إليهم بل ترسل صورة من عريضة الدعوى والحكم التمهيدي .