خبراء «العدل» ينتظرون قرار «تشريعية الشعب» لبحث إجراءات التصعيد إذا لم تلتزم الوزارة.. ويستنكرون مطالبتهم بالاعتذار

نفى محمد ضاهر، رئيس نادى خبراء وزارة العدل، اجتماعه بصفته ممثلاً عن الخبراء، مع المستشار أسامة عطاوية، مساعد وزير العدل، أو موافقته على الاعتذار للمستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، عن الاعتصام الذى قارب الشهرين على سلالم الوزارة، مؤكداً أن ما تردد لا أساس له من الصحة، روجته الوزارة بالاتفاق مع بعض الصحف القومية.
وأوضح ضاهر أنه كان قد تلقى اتصالاً هاتفياً الأسبوع الماضى من المستشار طلال الشواربى، مدير المكتب الفنى لوزير العدل، المسؤول عن أمن الوزارة، أخبره فيه بأن عطاوية يطلب مقابلته للتفاوض بشأن مطالب الخبراء، وأكد له أن هناك قرارات بجميع مطالبهم على مكتب الوزير تنتظر توقيعه بالموافقة.
وقال ضاهر ل«المصرى اليوم» إن الشرط الوحيد الذى وضعه عطاوية لتحقيق مطالب الخبراء، كان نشر تهنئة للمستشار مرعى بعيد الفطر فى كل وسائل الإعلام تتضمن اعتذاراً له عن الاعتصام، وتنص على أن الخبراء هم أبناء وزارة العدل، ومشاكلهم معها مجرد أمور داخلية، قام الوزير بحلها.
وأكد ضاهر أنه رفض الاعتذار للوزير بعد التشاور مع جموع الخبراء، وأبلغ الوزارة رفضهم، فطلبت الاكتفاء بالتهنئة.
واعتبر ضاهر أن محاولة الوزارة التفاوض مع الخبراء قبل أيام قليلة من إجازة عيد الفطر، كانت بهدف المزايدة على موقف الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، الذى استقبل وفداً من الخبراء فى مكتبه ووعدهم بحل مشكلتهم.
واستنكر عدد من الخبراء شرط عطاوية بنشر تهنئة للوزير تتضمن اعتذاراً عن فترة الاعتصام، وقال أحمد الحداد، خبير زراعى، إن تنازل مساعد الوزير عن الاعتذار أعطى الخبراء أملاً فى أن تكون محاولات حل الأزمة جدية هذه المرة، واستدرك بأن إصرار عطاوية على تحديد صيغة التهنئة، أثبت لهم أن العرض ما هو إلا فخ يريد توريطهم فيه من أجل مصلحة الوزير وليس الخبراء،
وتساءل: «من الذى عليه الاعتذار.. من يطالب بحقه أم من تركنا ننام على السلالم ما يقرب من شهرين؟». وقال حسن حبيب. إن وزير العدل لم يقدم شيئاً للخبراء خلال فترة اعتصامهم، فضلاً عن أنه لم يستجب لدعوتهم إلى الإفطار الجماعى أول أيام رمضان، موضحاً أن «الخبراء لم يرتكبوا أى أخطاء للاعتذار عنها للوزير».
وأضاف حبيب: «مازلنا فى انتظار قرار اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب المكلفة ببحث مطالبنا، كما ننتظر نظر الدعاوى القضائية التى أقمناها أمام محكمة القضاء الإدارى للطعن على الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، الذى يجبرنا على مطالعة ملفات القضايا فى المحكمة، وهو الأمر الذى أدى إلى الاعتصام».
وقال حسام إمام، إنه فى حالة انتهاء اللجنة التشريعية فى مجلس الشعب إلى عدم قانونية قرارات وزير العدل، ومنها قرار ندبهم إلى المحاكم، فإنهم سينتظرون من الوزارة الالتزام بقرار اللجنة، وإلا سيتم عقد مؤتمر عام لبحث الإجراءات التصعيدية، كما حدث فى مؤتمرهم فى 17 يونيو الماضى الذى انتهى إلى قرار الاعتصام.
وتابع حسام: «وقد ينتظر الخبراء انعقاد الدورة البرلمانية الجديدة، ومحاولة عرض مشاكلهم عن طريق أعضاء مجلس الشعب الذين أعلنوا تضامنهم معهم».