الاحتجاج على طريقة الخوارج .. خبراء العدل يرفعون قسم التوقف عن العمل حتى تستجيب الوزارة إلى مطالبهم

فى الوقفة الألفية الثانية اليوم رصدت اليوم السابع أربعة مشاهد ولقطات مختلفة تكشف عن حجم الأزمة القائمة حاليا بين وزارة العدل والخبراء أولها إصابة حسين عبد الرحيم الشريف - خبير هندسى فى مكتب خبراء سوهاج – بحالة إغماء وتم نقله على الفور إلى مستشفى العزيز وثانيا "صلاة الغائب" التى أداها الخبراء على على روح الفقيد محمد الإمام الدسوقى إثر إصابته بأزمة قلبية وأكد الخبراء إن السبب وراء وفاته هو عدم قدرته على تحمل التصريحات الأخيرة لمسئولى وزارة العدل.
أما ثالث المشاهد هو ترديد ما يزيد عن 2000 خبير القسم بعدم إنجاز أية قضية خلال الفترة القادمة حتى تستجيب الوزارة لجميع مطالبهم قائلين "أقسم بالله العظيم على ألا أنجز أية قضية خلال هذا الشهر والشهور القادمة حتى تستجيب الوزارة إلى مطالبنا وفى حالة إنجازى للقضايا أكون خائنا لجميع زملائى والله على ما أقول شهيد".
ولعل تنازل إبراهيم علام رئيس نادى الخبراء بالإسكندرية، عن الوسام الذى حصل عليه من المستشار فاروق سلطان وزير العدل الاسبق يعد المشهد الرابع والأقوى تعبيرا عن رفض الخبراء للطريقة التى يتعامل بها وزير العدل المستشار ممدوح مرعى مع الخبراء ومطالبهم. إبراهيم علام قال لليوم السابع لقد اتصلت اليوم بالوزارة لكى يتسلموا منى الوسام الذى قلدنى به وزير العدل السابق بصفتى احد قيادات مصلحة الخبراء آنذاك، وهو الوقت الذى كانت وزارة العدل تقدر أبنائها وتكرمهم، وأضاف "أعتذر لعدم استطاعتى على الاحتفاظ بالوسام ورده لقيادات الوزارة الحالية بعد أن أهدوا كرامة الخبراء على سلالم الوزارة".
فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الخبراء فى منتصف وقفتهم الاحتجاجية وصف محمد الدماطى عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، وقفة الخبراء بالشجاعة مؤكدا على تضامن نقابة المحامين معهم وتأييدها الكامل لمطالبهم العادلة والمشروعة، خاصة وأن الخبراء هم العمود الفقرى لجميع الدعاوى القضائية الفنية والمدنية فى المحاكم.
وأضاف من الضرورى إلغاء الكتاب الدورى المخالف لقانون الإثبات الذى تنص مواده على ضرورة إرسال الدعاوى القضائية إلى مكاتب الخبراء وناشد الدماطى الرئيس مبارك ووزير العدل لحل هذه الأزمة فى أسرع وقت بدلا من إن تصعيد الاحتجاجات أكثر من ذلك.
إيمان السعيد نائب مساعد كبير خبراء ميت غمر، قالت "نرجو من الرأى العام أن يقف بجوارنا ضد الهجمة الشرسة على الخبراء واتهامهم على غير الحقيقة بأنهم حملة مؤهلات متوسطة وأنهم يتقاضون من 7 إلى 14 ألف جنيه".
بينما تساءل محمد عطية رئيس إحدى مكاتب الخبراء، عن السبب وراء التضارب فى البيانات الصادرة من وزارة العدل قائلا "هل من المتصور أن يتناوب أكثر من 400 خبير للنوم أمام وزارة العدل وأن يتناوب ما يزيد عن 2000 خبير الوقفات الاحتجاجية اليومية للمطالبة بمطالب غير مشروعة؟
موجها التحية والشكر باسم جميع الخبراء لوزير الداخلية حبيب العادلى ولرجال الأمن لما وصفه بالتعامل الأمنى المحترم معهم منذ بداية اعتصامهم وحتى الآن. مؤكدا على مطلب الخبراء بتعديل المرسوم الملكى رقم 96 لسنة 1952 المنظم لعمل الخبراء، مشيرا إلى أن الخبراء يطالبوا بتعديل هذا المرسوم منذ بداية السبعينيات فى القرن الماضى.
كاشفا تعرض الخبراء المنتدبين فى المحاكم إلى ضغوط من بعض رؤساء المحاكم لإبداء آراء فى قضايا فى غير تخصصاتهم الفنية، مستشهدا بما حدث فى أحد محاكم القاهرة من الاستناد إلى رأى خبير زراعى فى قضية حسابية وهندسية.
وعلى الرغم من تأكيد عدد من منظمات المجتمع المدنى وعلى رأسها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والمركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة تضامنها مع مطالب الخبراء المشروعة إلا أنه لم يحضر أى من مسئولى هذه المنظمات الوقفة الألفية اليوم.
كما اتصل الخبراء بعاكف جاد العضو الدائم باتحاد المحامين العرب، الذى أكد لهم أنه فى حالة عدم استجابة الوزارة لمطالبهم حتى يوم الاثنين القادم سيعرض قضيتهم فى اجتماع الاتحاد يوم الثلاثاء وسيجتمع بوفد من الخبراء للتعرف على جميع مطالبهم.
فيما أكد المستشار حسن عبد الرازق مساعد وزير العدل لشئون الخبراء والطب الشرعى، على تقديم وزارة العدل لمشروع القانون الذى أعده الخبراء على الدورة البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن المشروع معروض حاليا على إدارة التشريع بالوزارة.
وردا على بيان خبراء وزارة العدل الذى يحمل عنوان "مطالب خبراء وزارة العدل" صرح عبد الرازق فى بيان تفصيلى له اليوم حصلت اليوم السابع على نسخة منه، بأن طلب المحتجون بإلحاقهم فى التعاقد المبرم بين وزارة العدل والسكك الحديدية هو أنهم "قد" لا يعلمون أن وزارة العدل لم تتعاقد مع هيئة السكك الحديدية وإنما المتعاقد هو صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والخبراء "لا يعدون كذلك ولا يمكن أن يعدوا كذلك" امتثالا لأحكام الدستور المحددة حصرا للهيئات القضائية.
وأضاف عبد الرازق أن الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009 يعد من قبيل تنظيم العمل فى المحاكم وهو اختصاص أصيل للتفتيش القضائى، فضلا عن أن ما ورد به هو تطبيق لحكم القانون فالمادة 138 من قانون الإثبات يجرى فيها على أن اطلاع الخبير على الأوراق المودعة يكون فى مقر المحكمة، كما أن هذا الكتاب الدورى لم يغفل مصلحة الخصوم وحسن سير العمل بمكاتب الخبراء وهو ما أوجب تسليم صورة من الدعوى ومستنداتها كاملة للخبير.
وتساءل عبد الرازق "ما الفارق بين الأصل والصورة، ولمَ الإصرار على تسلم الأصل خلافا لحكم القانون؟".
وجاء رد مساعد وزير العدل على طلب الخبراء بإلغاء الندب الإجبارى إلى المحاكم، بأن نص المادة 16 من قانون الخبراء على أنه "يكون بمقر كل محكمة ابتدائية مكتب أو أكثر لخبراء وزارة العدل. كما تنص المادة 155 من قانون الإثبات أن للمحكمة ندب خبير لإبداء رأيه شفاهة فى الجلسة دون تقديم تقرير.
أما بالنسبة للمطالبة بزيادة الحوافز والبدلات أكد عبد الرازق على أن الخبراء لم يلزموا أنفسهم بأية التزام، متناسين أن جملة القضايا فى مكاتب الخبراء تقترب إلى 20% من جملة القضايا فى المحاكم، كما تغافلوا حق المتقاضين فى عدالة ناجزة تقدم لهم دون جهد أو عناء وليتهم ربطوا تقاضيهم الحوافز والبدلات بإنجاز القضايا المتراكمة فى مكاتب الخبراء، ليكونوا وبحق جزءا من منظومة تحقيق العدالة الناجزة بدلا من تعويقها وعرقلة مسيرتها.