نظم ما يقرب من 2000 خبير بوزارة العدل مظاهرة حاشدة أمام مقر الوزارة فى اليوم الحادى والعشرين لاحتجاجاتهم على قرارات المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، حيث قاموا بكتابة مطالبهم على «بوسترات عملاقة» وعلقوها ببالونات أطلقوها فى الهواء على أمل أن تصل إلى مكتب الوزير فى الدور الثالث عشر بمبنى الوزارة، ومكتب المستشار حسين عبدالرازق، مساعد الوزير لشئون الخبراء، فى الدور الخامس. لجأ الخبراء إلى هذه الوسيلة بعد امتناع الوزير ومساعده عن مقابلتهم والاستماع لمطالبهم، وكتبوا على «البوسترات» طلباتهم وهى: إصدار قانون جديد لتنظيم عمل الخبراء، وتحقيق المساواة مع أعضاء هيئة قضايا الدولة، وإلغاء الكتاب الدورى رقم 8 لسنة 2009، وإلغاء الندب الإجبارى للمحاكم، وإعادة صلاحيات رئيس القطاع. وقال محمود القبيصى، نائب رئيس مكتب خبراء الإسكندرية، إن رؤساء المكاتب ورؤساء الوزارة سينضمون إلى الخبراء فى اعتصامهم من يوم الأربعاء القادم، وأنهم ينتظرون رد الرئاسة نهاية الأسبوع الحالى، وفى حالة عدم الرد ستكون هناك إجراءات تصعيدية جديدة. من ناحية أخرى أصدر الخبراء بيانا ردوا فيه على ما قاله النائب عمر هريدى، أمين صندوق نقابة المحامين وعضو لجنة السياسات بالحزب الحاكم، فى تصريحاته ل«الشروق» أمس الأول، وقالوا فى بيانهم إنهم أصحاب قضية وأنه لولا عدالة قضيتنا لما استمر الاعتصام لأكثر من 21 يوما. كما رتبوا برنامج اعتصامهم خلال شهر رمضان القادم، وقالوا إن الخبراء ليس بينهم مأجورين أو مجاملين كما ادعى هريدى، وأنه لم يتضامن معهم فى الاعتصام سوى 20 محاميا من اللجنة النقابية بالمحلة الكبرى، وأضاف البيان أنهم رفضوا تعليق الاعتصام لعدم ثقتهم فى وزير العدل. وأوضح البيان أن الخبراء نما إلى علمهم من مصدر مسئول بنقابة المحامين أنه ليس مفوضا من قبل النقابة وأنه أبلغ المسئولين بالنقابة من باب العلم لا من باب التفويض كما ذكر، وشكر البيان هريدى على اهتمامه بقضيتهم بدافع شخصى وإقراره بأن مطالبهم عادلة.