خبراء "العدل" و"الطب الشرعى" يطالبون التأسيسية بالاستقلال والحصانة

طالب خبراء وزارة العدل من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بإلغاء تبعيتهم للسلطة التنفيذية وأن يتم وضعهم داخل باب السلطة القضائية ومعهم أعضاء الطب الشرعى كهيئتين قضائيتين مستقلتين. وأكد الخبراء أنهم يقومون سنويًا بالفصل بالرأى فى 600 ألف قضية، واقترحوا إضافة نص على مواد باب السلطة القضائية بحيث يكون هيئة القضاء الفنى (هيئة الخبرة القضائية ) وهم: أعضاء خبراء العدل وأعضاء الطب الشرعى يتمتعون بالاستقلالية والحصانة وغير قابلين للعزل وينظم القانون ذلك.
واعتبروا أن عدم النص على استقلالية الخبراء أو تبعيتهم للسلطة التنفيذية ممثلة فى الوزير أو مساعديه أو جعلهم جهات معاونة يعد ذلك مخالفة صريحة للدستور. وقالوا فى بيان أصدره أمس أنهم جزء أصيل من مؤسسات الدولة وأحد أعمدة المنظومة القضائية، مطالبين بأن يخرج الدستور الجديد وتحديدًا باب السلطة القضائية مؤكدًا استقلال منظومة القضاء ككل.
وقالوا الخبراء إنهم بوضعهم الحالى التابع للسلطة التنفيذية والمجرد من أية ضمانات أو حماية للخبير هو أحد أهم الثغرات التى كانت تنفذ منها الأنظمة المستبدة للتأثير فى سير العدالة بإفساد تقارير الخبراء الذى يعتمد عليه القاضى فى حكمه.
وطالبوا بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد توفير الاستقلالية والحصانة القضائية اللازمة للخبراء والتى تكفل لهم ضمانة واستقلالية وحيادية رأيهم الفنى، لأن هذه الحماية ليست ميزة شخصية للخبير بقدر ما هى حماية لحقوق المتقاضين أولاً وأخيراً فى النزاع فيما بينهم، أيضاً فى منازعاتهم مع الحكومة ذاتها وحتى يتسنى لهم الفصل فنياً فى النزاعات المعروضة أمامهم بحيادية واستقلالية تامة.
وأكدوا أن باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد لم يحقق استقلالا وحصانة للخبير وكان صداما لنا بعد نشره وقراءة أولية لباب السلطة القضائية فى وسائل الإعلام المختلفة،حيث إنه قد أهمل كل من خبراء وزارة العدل والطب الشرعى على الرغم من أن هذه الجهات عمليًا وواقعيًا وكما وصفها الدكتور السنهورى من النظام القضائى.
وحذر البيان من أن عدم استقلال خبراء وزارة العدل وتبعيتهم للسلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة العدل سيحرم مصر من استعادة الأموال المهربة من قبل رموز النظام السابق وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المواد(6,5بند36,2) حيث اشترطت الجهات التى تحتفظ بهذه الأموال أن تكون التحقيقات الصادرة فى هذا الشأن صادرة من جهات مستقلة، وان خبراء وزارة العدل من الجهات المنوط التحقيق فى تلك القضايا.
وطالبوا أيضًا بمنح الأطباء الشرعيين الحصانة القضائية، مشيرين إلى أن أهمية الطب الشرعى تظهر من خلال العديد من قضايا الرأى العام التى قدم فيها تقارير مثل قضية خالد سعيد والتى تعتبر الشرارة الأولى التى فجرت ثورة يناير وقضية سيد بلال المتهم فى تعذيبه جهاز أمن الدولة المنحل وقضية قتل المتظاهرين يوم ثورة الغضب وفى ماسبيرو وفى محمد محمود وأمام مجلس الوزراء وأمام وزارة الدفاع وتفجيرات رفح الأخيرة ومقتل سليمان خاطر وقضية تزوير توكيلات حزب الغد وطلبات الإفراج الصحى عن بعض الشخصيات العامة مثل أيمن نور وأخيرًا نقل الرئيس المخلوع إلى سجن طره.
واختتم البيان بالقول "ولهذا كان لابد لنا نحن خبراء وزارة العدل والطب الشرعى من وقفة نطالب فيها أن يتضمن باب السلطة القضائية فى الدستور الجديد النص صراحة على اعتبار خبراء وزارة العدل والطب الشرعى هيئتين قضائيتين مستقلتين.