المستشار حسام مكاوى رئيس دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة : لا تنتظروا عودتهامن الخارج

فجر المستشار حسام مكاوى رئيس دائرة التعويضات بمحكمة جنوب القاهرة مفاجأة من شأنها أن تخيب آمال الشعب المصرى فى استرداد أمواله المنهوبة والمهربة للخارج، حيث كشف فى حواره ل «أكتوبر» أن مصر لن تستطيع استرداد الأموال مادام أن قطاع الخبراء المخول له تقديم تقارير فنية تثبت صحة نهب الأموال ليس مستقلا بشكل كامل ويتبع ماليا وإداريا وزارة العدل.
وقال مكاوى إن جميع القوانين المنظمة لعمل البنوك الأوروبية تنص على ضرورة أن يصدر حكم الإدانة من قاض طبيعى مستقل ومن جهات معاونة مستقلة وهذا لا ينطبق على قطاع الخبراء.
وأضاف أن الانفلات الأمنى وعدم توفير المناخ الآمن داخل المحاكم للقضاة أمور سلبية تبعدنا عن تحقيق العدالة.
وتحدث عن الإشراف القضائى على الانتخابات وانتخاب اللجنة العليا وقضايا أخرى كثيرة فى سياق الحوار التالى:
* بحكم عملك وبجانب مشاركتك الفعالة فى مؤتمرات «العدالة» التى انعقدت مؤخرا فى الدول الأوروبية كيف نسترد أموالنا المهربة؟
** للأسف نحن نتحدث الآن عن الأموال المهربة وضرورة إصدار أحكام ضد المتورطين فى نهب مصر لسرعة استردادها. بل البعض يردد أن المحاكمة أمام القاضى الطبيعى المستقل تضمن ذلك وهذا أمر منقوص، فقضايا الأموال المهربة هى التجربة الأولى للقضاء المصرى، والدولة يجب أن تعترف بهذا مما يجعلها تقرأ قوانين الدول المهرب إليها أموال المصريين لتعرف كيف تستردها، وكل دول العالم المتقدم تتمتع باستقلال قضائى كامل والاستقلال المنقوص لا يوجد إلا فى الدول المتأخرة، ومادام قطاع الخبراء يتبع إداريا وماليا وزارة العدل فإن مصر لن تستطيع رد الأموال!
* لماذا؟
** جميع القوانين المنظمة لعمل البنوك الأوربية تنص على ضرورة أن يصدر حكم الإدانة من قاض طبيعى مستقل ومن جهات معاونة مستقلة بمعنى أن تكون الجهات المعنية بفحص القضايا مستقلة استقلالا خالصا وأقصد هنا خبراء العدل الذين يعملون حاليا على تقديم تقارير فنية تثبت صحة نهب أموال مصر وتهريبها إلى الخارج، كما أنه وبحكم الاتفاقيات الدولية التى نعتمد عليها حاليا فإن هذه الاتفاقيات ذاتها تشير إلى ضرورة أن يصدر الحكم من قاض طبيعى ومعاونين يتمتعون بالاستقلالية عن سلطة الحكومة وبما أن قطاع خبراء العدل يتبع رسميا وزارة العدل فإن ذلك يكون عائقا أمام استرداد الأموال المهربة للدول الأجنبية التى تنص قوانينها على عدم الاستناد إلى الأحكام القضائية الصادرة عن جهات غير مستقلة، كما تقول المادة (6بند2) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أن تقوم كل دولة طرف بالاتفاقية وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى بمنح الهيئة أو الهيئات المعاونة للقضاء ما يلزم من الاستقلالية ، لتمكين تلك الهيئة أو الهيئات من الاطلاع بوظائفها بصورة فعالة وأن تكون بعيدة عن أى تأثير وينبغى توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفون متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء الموظفين من تدريب للاطلاع بوظائفهم.
وتنص المادة (36) أن تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونى ما يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة متخصصة أو أشخاص متخصصين فى مكافحة الفساد. وتمنح تلك الهيئة أو الهيئات أو هؤلاء الأشخاص ما يلزم من الاستقلالية وفقا للمبادئ الأساسية للنظام القانونى للدولة الطرف لكى يستطيعوا أداء وظائفهم بفاعلية ودون أى تأثير لا مسوغ له. وبموجب هذه الاتفاقيات فان البنوك الأجنبية سوف ترفض رد الأموال المهربة بحجة أن الجهات المعاونة للقضاة غير مستقلة.
استقلال الهيئات المعاونة
* وهل هناك حل فى أيدينا حاليا لتفادى تلك المعضلة القانونية؟
** على الحكومة إذا كانت جادة فى استرداد الأموال أن تعمل من الآن على التحرز لهذا الاشكالية وأن يسعى وزير العدل بالموافقة على استقلال جميع الجهات المعاونة للقضاء عن الوزارة.
* بعد تعيين رئيس جديد منذ أيام لمحكمة جنوب القاهرة هل هناك تغيرات يمكن أن تشهدها المحكمة فى المرحلة المقبلة بعدما كان وزير العدل السابق مسيطرا على إعمالها، خاصة السياسية منها على اعتبار أن القانون يكفل للمحكمة وحدها حق الإشراف على الانتخابات النقابية؟
** ليس سرا حينما أقول إننى طرحت على المستشار عزت خميس رئيس المحكمة الجديد فى أول جمعية عمومية بعد تعيينه فكرة تشكيل لجنة من خمسة قضاة يتم انتخابهم من الجمعية العمومية وتكون هذه اللجنة إدارة دائمة للإشراف على العملية الانتخابية التى تتم خلال العام وذلك للابتعاد عن بسط يد وزارة العدل فى اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات النقابية، إلى جانب هذا بدأت بجانب بعض شباب القضاة فى رفع شعار «الشعب يريد ترجمة النصوص القانونية الجامدة» وذلك إلى صيغة سهلة وبسيطة حتى يفهمها المواطن العادى وأنا بدأت بالفعل بمبادرة مع شباب القضاة بتبسيط الكلمات القانونية الثقيلة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية وشرحها لتعرف المواطن العادى عليها وفهمها بسهولة.
* كيف تقرأ حالة الانفلات الأمنى وتأثيرها على سير العمل بالمحاكم؟
** حالة الانفلات الأمنى وعدم احترام سيادة القانون أو عدم توفير المناخ الآمن داخل المحاكم للقضاة كلها أسباب تبعدنا عن تحقيق العدالة.
* هل هناك قضاة كانوا متعايشين مع فساد النظام السابق وهل هذا يدعو إلى ضرورة تطهير القضاء؟
** ليس المعنى المطلق لكلمة التعايش مع الفساد، و يجب أن ننقل الحديث من كلمة تطهير القضاء إلى تطهير العدالة بمفهومها الواسع من منطلق أن القضاة ليسوا أصحاب العدالة بل صناعها فقط والجميع فى منظومة العدالة طالته أيدى النظام السابق سواء كان تهديدا أو ترغيبا أو وعيدا والمناخ قبل 25 يناير جعل بعض القضاة أداة فى يد السلطة التنفيذية واستخدمت الدولة البعض فى سن قوانين معينة والتدخل فى آليات عمل محاكم امن الدولة طوارئ.
* إذا كان هناك تعايش مع الفساد بل تعاون معه أنها من جانب بعض القضاة؟
** التعايش مع نظام فاسد لا يعنى فسادا لأنه تعايش مع نظام دولة القضاء احد سلطاته، وليس أكثر فسادا من ان يصدر القاضى أحكاما ولا ينفذها النظام.
* هل أنت مع الدعوات المنادية بضرورة تطهير القضاء؟
** تطهير القضاء يجب ان يتم وفق تحقيق آلية العدل فى تعيين واختيار القاضى والتى يجب أن تكون قائمة على معيار الكفاءة وآن الأوان لإلغاء منهج اختيار أبناء القضاة بغض النظر عن الكفاءة، وإذا أردنا أن نرتقى بين الأمم المتحضرة علينا تعيين قضاة على قدر من العلم والحنكة القانونية والأخلاقية دون وضع أى اعتبارات أخرى، كما أننا فى حاجة ملحة إلى تعليم وتدريب القضاة فى مدارس قضائية وهذا يعنى إنشاء أكاديمية القضاة لإفراز وتقديم قضاة شرفاء للمجتمع تم اختيارهم بمعيار الكفاءة، و ما يحدث الآن هو أن السلك القضائى أصبح ككل المهن يحتاج إلى تطهير ولم تعد الكفاءة بداخله هى المعيار.
* القضاء بحكم القانون هو المسئول عن تفتيش السجون العامة، هل تقاعست النيابة العامة عن هذا الدور مما تسبب فى ازدياد حالات التعذيب وكثرة المعتقلين فى السجون فى عهد النظام السابق ودون أى ذنب؟
** بالتأكيد كان هناك تفريط من النيابة العامة قبل الثورة فى عدم تفتيش السجون وأقسام الشرطة مثلما كان هناك تفريط أيضا فى الإشراف الكامل على الانتخابات والذى كان إلى حد كبير منقوصا.
* كيف كان الإشراف منقوصا وهل تقصد ان هناك قضاة لم يشرفوا على الصناديق وتركوا العملية الانتخابية للشرطة تعبث فى الصناديق الانتخابية كما تشاء؟
** هناك قضاة فضلوا عدم الإشراف إلا أن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند أصدر بيانات رسمية أثناء انتخابات 2010 بحث القضاة على عدم الادلاء بأحاديث صحفية أو الكشف عن تجاوزات الانتخابات أمام الإعلام، وبالطبع هذا البيان رفضه الشرفاء من القضاة جملة وتفصيلا لأن القاضى هو أجدر مواطن فى هذا البلد بالكشف عن الفساد وتزوير إرادة المصريين مادام أن أن الشارع المصرى حمله هذه الأمانة.