لجنة برئاسة "مكي" لوضع قانون حرية تداول المعلومات وطرحه للحوار المجتمعي منتصف ديسمبر

"العدل" ترجئ مناقشة قانون إلغاء وزارة الإعلام مؤقتا لحين الاستفتاء على الدستور

قال المستشار أحمد سلام وكيل إدارة التشريع والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن إدارة التشريع تعكف حاليا على الانتهاء من مشروع قانون حرية تداول المعلومات لطرحه للنقاش المجتمعي، منتصف ديسمبر المقبل.
وقال سلام ل"الوطن": إن المستشار أحمد مكي وزير العدل، سيصدر قرارا خلال أيام بتشكيل لجنة برئاسته، مهمتها صياغة نصوص القانون، قبل طرحه للحوار المجتمعي، وتضم اللجنة في عضويتها كل من المستشار أحمد سلام، والمستشار وائل الرفاعي مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، والمستشار محمود أبو شوشة عضو المكتب الفني لوزير العدل، وممثلين للمخابرات العامة، والأمن القومي، ووزارة الداخلية، ونقابة الصحفيين، والمجلس الأعلى للصحافة وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين.
وأوضح سلام، أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها خلال الأول من الشهر المقبل؛ لمناقشة المشروع ودراسته، لافتا إلى أن أبرز ملامح القانون تتمثل في وضع تعريف محدد للمعلومات والوثائق وضوابط محددة لنشرها والاطلاع عليها.
وأشار إلى أن أبرز ملامح المشروع هو وجود نص بإنشاء هيئة مستقلة يتم التظلم أمامها عند رفض أي جهة إتاحة المعلومة، وأن إدارة التشريع تتولى حاليا الاطلاع على كافة مشروعات القوانين الخاصة بحرية تداول المعلومات، والوثائق في الدول الديمقراطية ومنها تجارب فرنسا، وإنجلترا، والسويد، وفرنسا، وأمريكا، وسيتم النص في المشروع على تحديد مدة زمنية كحد أقصى للكشف عن أي وثيقة أو معلومة، موضحاً أن القانون سيضع تصنيف للمعلومات والوثائق بحسب درجة خطورة الكشف عنها.
وأكد سلام، أن إدارة التشريع بوزارة العدل، أرجأت بشكل مؤقت مناقشة مشروع قانون لإلغاء وزارة الإعلام، وإنشاء مجلس وطني للإعلام، لحين انتهاء الجمعية التأسيسية للدستور من وضع المسودة النهائية للدستور، والتى تتضمن نصا لإنشاء هيئة مستقلة لإدارة الإعلام، وقال إنه لا يجوز وضع مشروع يعد من القوانين المكملة للدستور قبل وضع الدستور والاستفتاء عليه، وبالتالي قررت الإدارة تأجيل مناقشته مؤقتا، فضلا عن أن هناك مشاكل إدارية تخص العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ولابد من حلها والاستماع إلى آرائهم قبل وضع مشروع القانون.