الحكومة توافق على تعديلات المواد المناهضة للتعذيب بقانون العقوبات

أعلنت وزارة العدل، موافقة اللجنة الوزارية التشريعية على مشروع قانون بتعديل مواد القبض والحجز بدون وجه حق الواردة بقانون العقوبات، وكذا المواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة لتتسق مع المفاهيم والمعايير الدولية التي اتفقت عليها الأمم المتحدة.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أن هذا المشروع جاء لإيمانها بأهمية حقوق الإنسان والتزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأضاف البيان، أن الوزارة طرحت هذه التعديلات أمس على اللجنة الوزارية التشريعية وتمت الموافقة عليها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية.
وقال المستشار أحمد سلام، وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، إن قانون العقوبات كان ضمن أبرز القوانين التي عكفت الوزراة على تعديلها خاصة المادة 126 وما بعدها التي تُعاقب على التعذيب واستعمال القسوة.
من جانبه، كشف مصدر قضائي بوزارة العدل عن قرب انتهاء إدارة التشريع من إعداد عدد من مشروعات القوانين لطرحها خلال الفترة المقبلة للحوار المجتمعي ومع المخاطبين بأحكامها.
وقال المصدر، إن أبرز هذه المشروعات، قانون حرية تداول المعلومات، مشيرًا إلى أن القائمين على إعداد القانون يجرون مقارنات بين إجراءات وضوابط تداول المعلومات في قوانين الدول المتقدمة للتعرف عليها أثناء صياغة المشروع.
ويهدف القانون إلى أن تكون هناك آلية لتقديم المعلومة للشعب والصحفيين، مع الالتزام بكشف المعلومات السرية وبالغة السرية بعد مرور فترات زمنية معينة بحسب درجة السرية، أما باقي المعلومات فيجب أن تكون متاحة للكافة. وهو الأمر المعمول به في أغلب دول العالم.