«العدل» تعد قوانين ل "تداول المعلومات" وإنشاء "مجلس للإعلام"

إدارة التشريع: لن ترسلها ل«الرئاسة» قبل مناقشة أصحاب الشأن

كشف المستشار أحمد سلام، وكيل إدارة التشريع بوزارة العدل، عن أن الوزارة تعد حاليا عدداً من مشروعات القوانين، لطرحها خلال الفترة المقبلة للحوار المجتمعى ومع المخاطبين بأحكامها. وقال سلام فى تصريحات ل«الوطن»: إن أبرز هذه المشروعات قانون حرية تداول المعلومات، مشيرا إلى أن القائمين على إعداد القانون يقارنون بين إجراءات وضوابط تداول المعلومات فى قوانين الدول المتقدمة، للتعرف عليها أثناء صياغة المشروع.
وأضاف سلام أن الهدف من القانون أن تكون هناك آلية لتقديم المعلومة للشعب والصحفيين، مع الالتزام بكشف المعلومات السرية وبالغة السرية بعد مرور فترات زمنية معينة، بحسب درجة السرية، أما باقى المعلومات فيجب أن تكون متاحة للكافة، وهو الأمر المعمول به فى أغلب دول العالم.
يأتى قانون العقوبات ضمن أبرز القوانين التى سيطالها التعديل، مثل المادة 126 وما بعدها، التى تعاقب على التعذيب واستعمال القسوة، موضحا أن الوزارة ستراعى فى تعديلها الالتزام بالمعايير الدولية لتعريف كلمة «تعذيب»، خاصة أن مصر موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
كما كشف سلام عن مشروع قانون، تقدم به إعلاميون، لإنشاء مجلس أعلى للإعلام، مؤكدا أنه ما زال محل نقاش ولم تنته صياغته بعد، موضحاً أنه فور الانتهاء من المسودة الأولى له، سيفتح حوار مع الإعلاميين بشأنه، قبل إصداره باعتبارهم المخاطبين بأحكام هذا القانون، للوصول إلى ما يحقق الغرض منه، ويحافظ على حرية الإعلام وفقا للمتبع فى الدول المتقدمة.
ولفت وكيل إدارة التشريع إلى أن الوزارة لن ترسل أيا من هذه المشروعات لرئاسة الجمهورية لإصدارها بقرار جمهورى، قبل مناقشته مع المخاطبين بأحكامه، باعتبار أن قبول المخاطبين بأحكام أى قانون هو ما يتحقق به احترامهم له عند تطبيقه.