أكد المستشار "احمد مكى" وزير العدل فى بيان صحفى اليوم، أنه إيمانًا من وزارة العدل بأهمية حقوق الإنسان والتزام مصر بالمواثيق والمعاهدات الدولية، طرحت الوزارة مشروع قانون بتعديل مواد القبض والحجز بدون وجه حق الواردة بقانون العقوبات. بالإضافة إلى المواد المناهضة للتعذيب واستعمال القسوة لتتسق مع المفاهيم والمعايير الدولية التى اتفقت عليها الأممالمتحدة . وأضاف "مكى" أن هذه التعديلات قد عرضت على اللجنة الوزارية التشريعية، وتم الموافقة عليها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء ثم السلطة التشريعية .