«العدل»: مشروع قانون «حرية تداول المعلومات» سيعرض على البرلمان قريبا

أعلن المستشار الدكتور عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، أن الوزارة أعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات، وسوف تقدمه الحكومة قريبا إلى مجلس الشعب.
وقال الشريف - خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب يوم الاثنين - إن الصحفي ينتظر حقه في الحصول على المعلومة، لكن إشكالية الصحفيين أن النصوص الحاكمة لعملهم موجودة في قانون الصحافة، وهو الذي من الممكن إجراء تعديلات عليه لحل المشاكل.
وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها، وهل تمس الخصوصية والمعلومات الشخصية التى يكفل الدستور حمايتها؟
وأوضح مساعد وزير العدل أنه عند وضع هذا القانون لابد من احترام الخصوصية، مضيفا أن المعلومات في الوثائق والمتعلقة بالأشخاص لابد أن تضع عليها محاذير لأنه ليس من المفترض أن يعلم أي شخص معلومات عن الحالة الصحية مثلا.
وحول الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات وإمكانية أن تكون مجلسا أو هيئة، أشار الشريف إلى أنها مسألة في غاية الأهمية، وعندما يطرح هذا الأمر سيحدث تنازع كبير بين كافة الجهات، فكل واحدة تريد أن تكون لها اليد العليا، ولا بد من مراعاة أن جميع تكون الطوائف ممثلة في هذا المجلس بتوازن.
واعتبر الشريف أن وضع قيود على الصحفي في عمله ستبقى إشكالية كبيرة جدا لأن الصحفي يسعى إلى أن يعمل بحرية، وبالتالي ما قيل في هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى في العمل الصحفى الذي لا بد أن يتمتع بالحرية.
وحول العقوبات المقترحة فى مشروع القانون، قال الشريف إنه لا بد أولا أن تكون أركان الجريمة واضحة المعالم وأن نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة، وأن يعرف المخاطبون بالقانون ما الذي يشكل أركان الجريمة، ولا بد أن تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات.
وقال ممثل المخابرات العامة إننا نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التي تحافظ على الأمن القومي للبلاد، وأن تؤدي إلى القضاء على الفوضى الإعلامية الحالية والتي تمثل تهديدا كبيرا على الأمن القومي.
ومن جانبه أكد اللواء الدكتور على عبدالمولى، مدير الإدارة القانونية بوزارة الداخلية، أن قانون الصحافة نفسه يؤكد على حقوق الصحفيين في الحصول على المعلومات ولكن مع الوضع في الاعتبار الحفاظ على الأمن القومي، مطالبا بضم جميع القوانين ذات الصلة في قانون واحد يؤدي في النهاية إلى حرية تداول المعلومات.