وزارة العدل أعدت قانونا لحرية تداول المعلومات

أعلن المستشار د.عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن الوزارة أعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن حرية تداول المعلومات وسوف تتقدم به الحكومة قريبا الى مجلس الشعب.
وقال الشريف أمام اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب برئاسة محمد أنور السادات إن الحديث عن الاعلام وموضوع الفوضى هى مسألة تخرج عن إطار القانون الذى نتحدث عنه والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة لكن إشكالية الصحفيين ان النصوص الحاكمة لعملهم موجودة فى قانون الصحافة وهو الذى من الممكن تجرى عليه التعديلات التى تحل المشاكل .
وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها وهل تتناول الخصوصية الشخصية التى هى حق دستورى..وقال إنه عند وضع هذا القانون لابد من احترامه ..وأضاف ان المعلومات فى الوثائق والمتعلقة بالاشخاص لابد أن نضع عليها محاذير لانه ليس من المفترض أن يعلم أى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلا فهنا لابد من وقفة.
وحول الجهة المسئولة عن تداول المعلومات وإمكانية ان تكون مجلسا او هيئة، قال الشريف انها مسألة فى غاية الاهمية وعندما يطرح هذا الأمر سيحدث تنازعا كبيرا بين كافة الجهات فكل واحدة تريد ان تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة ان تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.
واعتبر أن وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى إشكالية كبيرة جدا لأن الصحفى يسعى الى ان يعمل بحرية وبالتالى ماقيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد أن يتمتع بالحرية.
وحول العقوبات المقترحة فى مشروع القانون .. قال الشريف إنه لابد أولا ان تكون أركان الجريمة واضحة المعالم وان نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة ويعرف المخاطبون بالقانون ماالذى يشكل أركان الجريمة ولابد أن تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات مشيرا الى أن تشديد العقوبة يجعل من القاضى يتلمس البراءة فى الاوراق .
وقال ممثل المخابرات العامة إننا نتمنى أن يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التى تحافظ على الامن القومى للبلاد وان تؤدى الى القضاء على الفوضى الاعلامية الحالية التى تمثل تهديدا كبيرا على الأمن القومى حاليا.
وقال اللواء الدكتور على عبد المولى مدير الادارة القانونية بوزارة الداخلية إن قانون الصحافة نفسه يؤكد على حقوق الصحفيين فى الحصول على المعلومات ولكن مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على الامن القومى مطالبا بضم جميع القوانين ذات الصلة فى قانون واحد يؤدى فى النهاية الى حرية تداول المعلومات وقال السفير اسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إن كافة المواثيق الدولية أكدت على حرية تداول المعلومات مؤكدا ان قانون حرية تداول المعلومات قد يؤثر إيجابيا على الفوضى الاعلامية الموجودة حاليا .