وزارة العدل تعد مشروع قانون لحرية تداول المعلومات

صورة أ رشيفية
اعلن المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الوزارة اعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشان حرية تداول المعلومات وسوف تتقدم به الحكومة قريبا الى مجلس الشعب
وقال الشريف امام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد انور السادات ان الحديث عن الاعلام وموضوع الفوضى هى مسالة تخرج عن اطار القانون الذى نتحدث عنه والصحفى ينتظر حقه فى الحصول على المعلومة لكن اشكالية الصحفيين ان النصوص الحاكمة لعلمهم موجودة فى قانون الصحافة وهو الذى من الممكن تجرى عليه التعديلات التى تحل المشاكل
وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها وهل تتناول الخصوصية الشخصية التى هى حق دستورى..وقال انه عند وضع هذا القانون لابد من احترامها ..وأضاف ان المعلومات فى الوثائق والمتعلقة بالاشخاص لابد ان نضع عليها محاذير لانه ليس من المفترض ان يعلم اى شخص معلومات عن حالتى الصحية مثلا فهنا لابد من وقفة.
وحول الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات وامكانية ان تكون مجلسا او هيئة قال الشريف انها مسألة فى غاية الاهمية وعندما يطرح هذا الامر سيحدث تنازع كبير بين كافة الجهات فكل واحدة تريد ان تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة ان تكون جميع الطوائف ذات الصلة فى هذا الموضوع ممثلة فى هذا المجلس بتوازن.
واعتبر ان وضع قيود على الصحفى فى عمله سيبقى اشكالية كبيرة جدا لان الصحفى يسعى الى ان يعمل بحرية وبالتالى ماقيل فى هذا الصدد ينال من الجانب الجوهرى فى العمل الصحفى الذى لابد ان يتمتع بالحرية.
وحول العقوبات المقترحة فى مشروع القانون .. قال الشريف انه لابد اولا ان تكون اركان الجريمة واضحة المعالم وان نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة ويعرف المخاطبون بالقانون ماالذى يشكل اركان الجريمة ولابد ان تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات ، مشيرا الى ان تشديد العقوبة يجعل من القاضى يتلمس البراءة فى الاوراق
وقال ممثل المخابرات العامة اننا نتمنى ان يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التى تحافظ على الامن القومى للبلاد وان تؤدى الى القضاء على الفوضى الاعلامية الحالية التى تمثل تهديدا كبيرا على الامن القومى حاليا