الشريف: وزارة العدل أعدت مشروع قانون لحرية تداول المعلومات

اعلن المستشار الدكتور عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان الوزارة اعدت مشروع قانون بالتنسيق مع وزارة الاتصالات بشان حرية تداول المعلومات وسوف تتقدم به الحكومة قريبا الي مجلس الشعب
وقال الشريف امام اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب برئاسة محمد انور السادات ان الحديث عن الاعلام وموضوع الفوضي هي مسالة تخرج عن اطار القانون الذي نتحدث عنه والصحفي ينتظر حقه في الحصول علي المعلومة لكن اشكالية الصحفيين ان النصوص الحاكمة لعلمهم موجودة في قانون الصحافة وهو الذي من الممكن تجري عليه التعديلات التي تحل المشاكل
وتساءل الشريف عن المعلومات المطلوب تداولها وهل تتناول الخصوصية الشخصية التي هي حق دستوري..وقال انه عند وضع هذا القانون لابد من احترامها ..وأضاف ان المعلومات في الوثائق والمتعلقة بالاشخاص لابد ان نضع عليها محاذير لانه ليس من المفترض ان يعلم اي شخص معلومات عن حالتي الصحية مثلا فهنا لابد من وقفة.
وحول الجهة المسؤولة عن تداول المعلومات وامكانية ان تكون مجلسا او هيئة قال الشريف انها مسألة في غاية الاهمية وعندما يطرح هذا الامر سيحدث تنازع كبير بين كافة الجهات فكل واحدة تريد ان تكون لها اليد العليا ولابد من مراعاة ان تكون جميع الطوائف ذات الصلة في هذا الموضوع ممثلة في هذا المجلس بتوازن.
واعتبر ان وضع قيود علي الصحفي في عمله سيبقي اشكالية كبيرة جدا لان الصحفي يسعي الي ان يعمل بحرية وبالتالي ماقيل في هذا الصدد ينال من الجانب الجوهري في العمل الصحفي الذي لابد ان يتمتع بالحرية.
وحول العقوبات المقترحة في مشروع القانون .. قال الشريف انه لابد اولا ان تكون اركان الجريمة واضحة المعالم وان نبتعد عن العبارات والنصوص الفضفاضة ويعرف المخاطبون بالقانون ماالذي يشكل اركان الجريمة ولابد ان تتناسب العقوبة مع الفعل دون تصفية الحسابات ، مشيرا الي ان تشديد العقوبة يجعل من القاضي يتلمس البراءة في الاوراق
وقال ممثل المخابرات العامة اننا نتمني ان يصدر مثل هذا القانون مع الضوابط التي تحافظ علي الامن القومي للبلاد وان تؤدي الي القضاء علي الفوضي الاعلامية الحالية التي تمثل تهديدا كبيرا علي الامن القومي حاليا