قانون دور العبادة ..‏ علي ذمة المناقشة

أحدث مشروع قانون دور العبادة الذي خرجت فكرته من رحم مجلس الوزراء ردود فعل قوية‏..‏ أثر احتوائه علي نصوص لا تعبر عن آمال وطموحات الناس‏,‏ وانحيازه لمبالغات يرفض الواقع قبولها‏.‏ بات القانون الذي ظل حبيس الادراج سنوات طويلة.. متهما في صورته التي خرج عليها.. بتأجيج نار الفتنة الطائفية, وفتح الأبواب أمام رياح هدم بنيان المجتمع.
الكنيسة دونت ملاحظاتها علي بنود كثيرة لم تجد فيها ما تستطيع البناء عليه.. ووقف الأنبا موسي أسقف الشباب بالكنيسة يطرح رؤي وافكارا مغايرة يجدها طوق النجاة لايقاف نزيف الصراع الطائفي الممتد.
وجاء الطرح الذي يعتنقه الدكتور علي الغتيت رئيس المجلس الاستشاري الدائم لرئيس الوزراء ومقرر لجنة العدالة المنوط بها وضع قواعد القانون.. ليقطع حدة الجدل الدائر, ويغلق ابواب الخلاف في الرأي, ويفتح لأول مرة نافذة شعبية حقيقية, أمام كل القوي الدينية والاجتماعية ليشارك في صناعة بنود قانون دور العبادة.. في هذه المواجهة نطرح كل المخاوف والمحاذير.
الانبا موسي اسقف الشباب بالكنيسة
لن نقبل إقرار القانون دون توافق الطوائف المسيحية علي محتواه

وقفت الكنيسة تتصدي لمشروع قانون دور العبادة واتهمت واضعي نصوصه باشعال الفتنة الطائفية؟
بح صوت الكنيسة وهي تنادي بضرورة ايجاد قانون لدور العبادة يضمن قواعد عادلة ويحمي المجتمع من ويلات الفتنة الطائفية ويوقف العبث بمشاعر المسلمين والمسيحيين ويلملم الجراح التي تنزف دون توقف.. هذا ماكنا نبغيه من القانون اي قانون يخرج الي النور. مانلاحظه ونفهمه من نصوص مشروع القانون الذي خرج من رئاسة الوزراء.. أنه لم يحقق الامال المعقودة التي نسعي اليها من وجوده.. فمازالت علامات الاستفهام قائمة في بعض الاجراءات المتبعة في اقامة دور العبادة والشروط صعبة التحقيق والاهواء تحكم اصدار التراخيص.. يفترض في القانون انه جاء ليغلق ابوابا مفتوحة تأتي برياح تشعل نار الفتنة في القانون علي نحوه الذي خرج عليه.. لم يغلق تلك الابواب.. مازالت الابواب مفتوحة.
في وقت ترفض فيه الكنيسة مشروع القانون تأتي بعض الاصوات العاقلة بقبوله؟
عندما كونت الكنيسة رأيها حول مشروع قانون دور العبادة تم تدارسنا الامر جيدا خرجنا ببعض الملاحظات علي محتواه.. هذه الملاحظات لم نكونها لهدف او مصلحة شخصية.. لكن اذا كنا جادين في غلق هذا الملف فانه يتعين علينا الاستماع الي وجهات نظر تحمل في ثناياها شعلة نور.. حاولت بها خلال سنوات طويلة ماضيه اضاءة الطريق ولم تتمكن.
نحن الان نعيد بناء المجتمع وننقي اجواء علاقاته علي اساس سليم وملاحظات الكنيسة تأتي اصرارا علي فتح نوافذ الأمل في صياغة نصوص قانون عادلة. هذا هو موقف الكنيسة ولانريد لاحد المزايدة عليه لانه يخرج من رحم المصلحة المجتمعية وتضميد الجراح التي لاتلتئم وعموما مازال هناك الموقف الاخير لقداسة البابا شنودة الثالث.. سيعرض علي قداسته التصور النهائي.
هناك مبالغة في رفض الكنيسة تفويض المحافظين باصدار التراخيص.
القانون اي قانون عندما يخرج للنور فانه يأتي كي يضع قواعد يسيرة تسهل الاجراءات علي الناس ولاتضع امامهم العقبات والعراقيل.
عندما تتمسك التعديلات بضرورة إصدار التراخيص كحق اصيل للمحافظين.. فاننا في الواقع لم نغير شيئا يذكر من النظام القديم.. نحن نريد التعامل مع بناء الكنيسة علي انه قرار ترخيص طبيعي ولايحمل في طياته اي نوع من الخصوصية.. القضية ليست في حاجة الي كل هذه التعقيدات واشراك المحافظ في اصدار الترخيص يعد نوعا من الاطالة في أمد الاجراءات ويضفي عليها صعوبة ويفتح الباب امام اهواء ورغبات المحافظين. لماذا لانجعل اجراءات الترخيص تأخذ مجراها الطبيعي الذي يبدأ وينتهي في الوحدة المحلية او الحي هذه اجراءات تسهل الحركة وتجعل من الامور شيئا مقبولا واذا كان هناك ضرورة للاستعانة بالمحافظين فانه يمكن في حالة وجود مشاكل واعتراضات من الوحدة المحلية.. هناك يكون المحافظ الفيصل في اتخاذ القرار وهذا هو الامر الاكثر قبولا.
الاشتراطات البنائية جاءت واضحة ورغم ذلك هناك اعتراض عليها؟
هناك بعض القواعد المحددة بمعرفة مشروع القانون لم يضع لها اطارا محكما لايحتمل التأويل وهنا مكمن الخطر.. إذا غابت القواعد الثابتة الواضحة.. يصبح كل شيء قابلا للجدل والمناقشة ونحن نريد الابتعاد عن تلك المنطقة التي دائما ماتولد فيها المشاكل والخلافات. الاشتراطات البنائية كما جاءت في القانون غير واضحة ولم يتم تحديدها بشكل قاطع.. فقد اعطي لصاحب سلطة القرار الحق في تغييرها بحسب وقت الترخيص وهذا يعني ان كل وقت ومكان يمكن ان يكون له ضوابط في اصدار التراخيص وتلك مشكلة.. نحن نريد شيئا ثابتا ومحددا وقاطعا لايحتمل الجدل والخلاف. طلبنا في هذا الشأن مقترحا لاجدال فيه ونتمسك ان تكون الاشتراطات البنائية مرفقة للائحة تنفيذية للقانون علي المقترح وتحديد مدة اجراءات الترخيص شهرين بدلا من ثلاثة.. فاطالة أمد اصداره لاضرورة له.
علي أي أساس كونت الكنيسة عقيدتها في المطالبة بالغاء الفقرة التي تربط اقامة دور العبادة بتعداد سكان المنطقة؟
هناك غموض يكتنف ما ذهبت إليه تلك الفقرة من مشروع القانون.. كيف نربط بين اقامة دور العبادة وتعداد السكان في المنطقة.. من يحدد ذلك وعلي أي أساس ولو افترضنا جدلا أن هناك بعض الاشخاص الذين يقيمون في منطقة ما بصورة غير دائمة.. هل يمكن احتسابهم ضمن السكان من عدمه.. كما أنه لم يحدد عدد السكان المطلوب لاصدار الترخيص وهذا مع الوقت غير ثابت يمكن زيادته أو نقصانه.. فهذا أمر لا يمكن السيطرة عليه. القبول بهذه الفقرة كما جاءت في مشروع القانون تتنافي مع نص الدستور في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
القانون يحتوي علي نصوص يصعب تحقيقها علي أرض الواقع ونحن لا نريد قانونا يواجه بعقبات في التطبيق.. من الأهمية بمكان بناء النصوص وفق الدستور ووفق ما تقبله الديانات.
رهنت الكنيسة موافقتها علي مسافة ال 100 متر مربع بين دور العبادة بمراعاة الطوائف المسيحية.. أليس ذلك نوعا من التحايل علي القرار؟
وجهة النظر التي تتعرض لها الكنيسة في هذا الصدد تأتي من منطلق تباين الطوائف المسيحية ما بين أرثوذكسية وكاثوليكية وانجيلية.. كل طائفة لها طقوسها في العبادة وبالتالي لا يمكن التعامل معها في اقامة دار عبادة خاصة بها علي أنها وحدة واحدة.. لكل منها استقلاليتها وحقها في بناء دار عبادة. ولذلك لابد من وضع ذلك في الاعتبار عند تحديد مسافة ال 100 متر مربع.. حتي يكون هناك لكل طائفة مسيحية الحق في اقامة دار العبادة الخاصة بها.
الكنيسة تريد فرض وجهة نظرها فيما يتعلق بالمساحة المقررة لكل دار عبادة وتنحاز الي ما تطالب به.. بألا تقل المساحة عن 200 متر مربع بدلا من 1000 متر؟
لا نريد شروطا تعجيزية يصعب تحقيقها علي أرض الواقع فمسألة المساحة.. من الأمور الخطيرة التي يجب الحديث عنها بنوع من العقلانية والقراءة الجيدة للواقع الذي نعيش فيه ونسأل انفسنا سؤالا منطقيا.. من أين نأتي بالمساحة البالغة 1000 متر مربع؟!.. هناك مناطق كثيرة لا يمكن بأي حال من الأحوال توفير هذه المساحة فيها نظرا لعدم وجود الأراضي فيها علي هذا النحو.. مما يهدر حق سكان هذه المناطق في اقامة دار عبادة. اذهبوا الي القري والنجوع وشاهدوا علي الطبيعة مدي الصعوبة في توفير تلك المساحة لبناء دار عبادة.. لايجب اقرار شئ دون قياس امكانية تطبيقه علي أرض الواقع.
لماذا لا تريد الكنيسة الالتزام بما جاء في مشروع القانون بعدم اقامة دور العبادة أسفل العمارات السكنية والشواطئ؟
يجب الوضع في الاعتبار ان هناك بعض الأسر المسيحية تريد اقامة صلواتها داخل مساكنها وليس من المنطقي وقوف القانون في وجه هؤلاء ومنعهم من العبادة.. هذه مسألة صعبة ولايمكن أقرارها.. وقد تفتح بابا لنشوب خلافات دائمة بين سكان العمارات.. بل وتدبير المكان.. خاصة وان القانون يجرم الفعل. هناك ما يسمي بالمذبح المتنقل الذي يستطيع من خلال أي قسيس إقامة الصلاة في جماعة خاصة.. صعب حرمان هؤلاء من ذلك.
احترام القانون لا يتحقق إلا بوجود عقوبة مشددة تجبر الجميع علي احترامه والالتزام به والكنيسة خرجت ترفض تشديد العقوبة.
لسنا بصدد جريمة ضد الانسانية أو فعل مشين يكدر صفو الحياة.. نحن أمام فعل يحمل في ثناياه كل المعاني الطيبة وليس من المنطقي التعاقد مع رجل دين أو ناس لديهم وازع ديني علي انهم مجرمون يستحقون العقاب والسجن. ما جاء في محتوي القانون فيه مبالغة شديدة للعقوبة التي تتراوح من سنتين إلي خمس سنوات والغرامة من مائة ألف جنيه حد أدني وثلاثمائة الف كحد أقصي. لابد من الغاء عقوبة السجن نهائيا والنزول بالغرامة المالية إلي حد أدني خمسة آلاف جنيه وأقصي خمسين ألفا.. هذه عقوبة يستطيع المجتمع قبولها.
علي الغتيت مقرر لجنة العدالة:
بنود القانون لن تخرج للنور دون الاخذ بمقترحات الكنيسة

مشروع قانون دور العبادة الذي خرج بمعرفة مجلس الوزراء تتحفظ عليه الكنيسة كونه يؤجج نار الفتنة الطائفية؟
قانون دور العبادة ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة, لم تكن هناك نيات صادقة لإقراره, وضبط إيقاع المجتمع من خلاله وغلق باب الفتنة الطائفية التي كثيرا ما كانت تحدث علي خلفية نزاعات طائفية علي هدم أو تجديد أو بناء دور العبادة. وفي خضم مشهد اجتماعي ممتد ورغبة صادقة لاجتثاث جذور الفتنة الطائفية, فقد تراءي ضرورة طرح مشروع قانون دور العبادة ليغير الوضع الذي كان سائدا ولم تكن فيه النيات خالصة لإيجاد قانون ينظم قواعد الترخيص والبناء.
مجلس الوزراء أخذ علي عاتقه مبادرة نصوص قانون دور العبادة وشرع في تأسيس بعض المواد للبناء عليها والخروج منها بمحصلة نهائية تشكل مواد القانون.
لم يكن أمام مجلس الوزراء عندما شرع باتخاذ قرار الإفراج عن قانون دور العبادة بعد سنوات طويلة طواله النسيان سوي وأد الفتنة الطائفية, وغلق الباب المفتوح علي مصراعيه تدخل منه رياح تشق به صف الوحدة وتماسك المجتمع.
نحن نريد من إيجاد قانون دور العبادة دفع المجتمع للتماسك كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا, هذه هي المصلحة الرئيسية من خروجه, وإلا كان ترك الأمر يسير علي عواهنه, وإذا اقتضت الضرورة نضع بعض الضوابط لتنظيم شئون دور العبادة.
لكن وجود القانون يقتلع جذور الفتنة ويعالج مواطن الضعف التي لم تفلح جهود المصالحة المستمرة بين المسلمين والمسيحيين في إذابة جبال الجليد التي وقفت حائلا دون ذلك, ليس من مصلحة مجلس الوزراء أو غيره من المؤسسات الوطنية إقرار قانون لا يرضي عنه المجتمع.
كثير من الأصوات المسيحية وقفت تتصدي لنصوص القانون إثر وجود نقاط ضعف في بعض فقراته؟
ينساق الناس أحيانا خلف الشائعات رغما عنهم أو بمحض إرادتهم دون النظر إلي عمق الأشياء, ورؤية أبعاد الصورة الحقيقية, لو تمهل الناس لعرفوا أن مجلس الوزراء ينحاز علي طول الخط إلي تحقيق المصلحة العامة ولا هدف أو غاية غيرها, ولأيقنوا أن إقرار قانون دور العبادة لن يصبح له وجود إلا إذا كانت نصوصه تتواءم مع صحيح العبادات, وتتسق ومواد الدستور.
الأمر ينطوي علي استعجال غير مبرر في الحكم علي مسودة قانون خرج إلي الرأي العام ليدلي برأيه حول محتواه, نحن فقط نضع قواعد تأسيسية للقانون, كي يشارك المجتمع بأسره بما فيه من تيارات سياسية ودينية, ومنظماته المدنية في صناعة طرح جاد.
البعض يساوره الشك بأن نصوص القانون في ضوء ما اطلعوا عليه تأتي مجحفة وتعطي مؤشرات غير طيبة؟
الاختلاف طبيعة البشر.. وإذا كان هناك من يعارض بعض نصوص القانون, فهناك من لاقي استحسانه, ولكل من هؤلاء معتقداته الخاصة, وأفكاره المسبقة التي اكتسبها في حياته. وجود قانون لدور العبادة تتوافق عليه أطياف المجتمع مسألة لا جدال فيها, ولا تحتمل التأويل بشكل أو بآخر, القضية لها ضوابط وقواعد ولن يحيد عنها مجلس الوزراء, وإنما لديه التزام كامل بكل ما قطعه في هذا الشأن, وأجدد تأكيده أن كل هذه الشكوك التي تخالج وجدان البعض لم تتكئ علي حجة أو دليل, وإنما كونها هؤلاء وفق انطباعات شخصية قبل حوار مجتمعي تتبادل فيه الرؤي والأفكار, وتصاغ عبره نصوص القانون. لا نريد صناعة أو تصدير أزمة مجتمعية علي نصوص قانون مازالت في طور التكوين, ولم تتبلور في شكل نهائي ليحدث حولها هذا الجدل الدائر, ليطمئن الجميع بأن الحوار متصل مع الكنيسة في تبادل الأفكار والاقتراحات والملاحظات, وموصول مع قداسة البابا شنودة الثالث لتستنير لجنة العدالة بمجلس الوزراء بآرائه. قانون دور العبادة سيكون الأول من نوعه الذي يخرج إلي الوجود بصناعة مجتمعية لنضرب به نموذجا واقعيا علي مشاركة الناس في صناعة القوانين التي تنظم شئون حياتهم في غياب البرلمان, وهذا حق أصيل للمجتمع كون القوانين شرعت لحماية الناس, وصون حقوقهم, والعمل علي راحتهم.
ملاحظات عديدة أبداها البعض علي مشروع قانون دور العبادة أهمها وأخطرها أنه فضفاض ودون قواعد صارمة؟
الحكم العادل علي مشروع القانون لن يتحقق بانطباع مبدئي حول نصوص تم اعدادها للبناء عليها بالاستعانة بآراء القوي الدينية والسياسية. نحن الآن نفتح الباب لتلقي كل الآراء والمقترحات, وسيطرح كل شيء أمام لجنة العدالة بمجلس الوزراء لمناقشته والأخذ به.
الرغبة تتجه صوب الحاجة لأفكار جادة وخلافة تتسق مع المجتمع, ولا تعبر عن تطرف ديني أو سياسي أو نفوذ المجتمع نحو فوضي وتغييب للنظام الاجتماعي الذي يجب أن يسود. الذي وضع وخرج للناس أسس وقواعد مبدئية ولذلك بدت للبعض علي أنها غير حاكمة وفضفاضة وتحتمل التأويل.. لم يكن الاتجاه الذي سارت في ركابه اللجنة الايحاء للناس بشيء محدد وفرض وجهة نظر اعضائها, وانما اتخذت طريق التفاعل مع الحراك الاجتماعي السائد وإدارة حوار مجتمعي.
لم يكن صعبا علي اعضاء لجنة العدالة بمجلس الوزراء الضبط الشامل لكل بنود القانون, فخبرة اعضائها تعينهم علي تحقيق المهمة دون عقبات.. الاتجاه من البداية خروج قانون دور العبادة بعيدا عن معتقدات وانتماءات اعضاء اللجنة السياسية والحزبية.. هذا القانون يخرج ولأول مرة بصناعة شعبية..
تحفظ لجنة العدالة علي رؤيتها في صياغة نصوص القانون ساهم في اكسابه نوعا من الغموض وعدم وضوح الهدف؟
من الممكن ان يصول ويجول اعضاء اللجنة, ويفندوا كل الحجج والأسانيد التي بادر البعض بالحديث عنها.. لكن في هذه الحالة كشفت اللجنة عن هويتها وتوجهها الذي صنعت به نصوص القانون.. نحن نرسي قاعدة جديدة في صياغة القوانين, ويتعين معه ألا يكون هناك دور مسبق لاعضاء اللجنة المنوط بهم تحقيق الهدف.. تلمسوا التجربة برفق, ودعونا نصل للنتيجة النهائية, ونري مصلحة التوافق علي انجاز القانون. القانون لا يكتنفه الغموض, قواعده واضحة ومحدده ويمكن الاهتداء بها فيما نريد الوصول إليه من نتيجة.. هدفنا واضح لا يخبو علي من يريد رؤيته ويتجسد في ايجاد قانون عادل ومحقق للآمال تتوافق عليه غالبية الآراء.
الجدل الدائر حول مشروع القانون يطلق رصاصة الرحمة عليه وينسف ملامح الصورة التي كونتها اللجنة؟
الحديث عن مشروع القانون يملكه الجميع وليس حكرا علي لجنة العدالة.. الجدل الدائر يعكس مناخا اجتماعيا سويا يرغبه الناس في معرفة محتوي نصوص القانون, ومدي تعبيره عن احتياجاتهم ولن نصادر علي رأي أحد يشعر بالقلق من التصور الذي وضعته اللجنة.
الصورة التي خرجت عليها فقرات القانون.. مجرد تصور مبدئي قابل للنقاش وتبادل الرؤي, واللجنة تفتح ابوابها لكل صاحب اقتراح, كي نبني قانونا تتوافق عليه الآراء.
مشروع القانون لم يتخلص من كل النصوص القديمة واستعان ببعض منها بدليل تمسكه بمنح اصدار التراخيص للمحافظين؟
لا أجد مبررا قويا يعكس منطقا يمكن قبوله في اسناد صلاحية اصدار التراخيص لغير المحافظين.. أعلم أن هناك أصواتا تطالب باسناد الاختصاص إلي الوحدة المحلية أو الحي, ولا يوجد لديها اقتناع بتفويض المحافظين. ما الفارق بين الاثنين.. كلاهما يقع تحت منظومة الدولة, ويلتزم بتطبيق القواعد والقانون, ليس هناك ما يدعو إلي نزع اختصاص اصيل. ثم يعودون للقول إنه في حالة حدوث اختلاف مع الوحدة المحلية أو الحي نحتكم للمحافظ.. كيف نقبل المحافظ حكما في خلاف.. طالبوا من قبل بسحب صلاحية اصدار التراخيص منه؟.